«خبراء الضرائب»: 500 مليار جنيه قيمة الهدر الضريبي سنوياً
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي التي تصل إلى 50% في ضريبة القيمة المضافة و34% في ضريبة الدخل وأكثر من 60% من ضرائب التجارة الإلكترونية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ظاهرة الهدر الضريبي مشكلة مزمنة تحرم خزانة الدولة من 500 مليار جنيه سنويًا وتخل بمباديء العدالة الضريبية وتمنع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتزيد من معدلات عجز الموازنة والدين العام وترفع معدل التضخم.
أكد "عبد الغني"، أن مشكلة الهدر الضريبي لها أسباب متعددة أولها البيروقراطية والفساد الإداري مما سمح لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي إلى 70% في بعض القطاعات والحل السريع يتمثل في تقديم حوافز وتيسيرات للدمج الطوعي للقطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
قال "مؤسس الجمعية"، إن “من أسباب الهدر الضريبي أيضًا إرتفاع العبء الضريبي حيث أن لدينا في مصر 25 نوعًا من الضرائب والحل في قانون موحد للضرائب يُبسط القواعد الضريبية ويشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الإلتزام الطوعي بالضرائب”.
أشار إلى أن غياب قاعدة بيانات متكاملة عن الاقتصاد بشقيه الرسمي وغير الرسمي يمثل كذلك سببًا رئيسيًا في الهدر الضريبي، وقد قطعت مصلحة الضرائب شوطًا طويلًا في هذه القضية عن طريق المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات والفاتورة والإيصال الإلكتروني.
أوضح "عبد الغني"، أن تعزيز ثقة الممولين في نزاهة الأنظمة الضريبية أحد عوامل مكافحة الهدر الضريبي ولذلك فإن إلغاء الإعفاء من الضرائب لجهات الدولة يساهم في التخلص من المعاملة التفضيلية وتحقيق المساواة وتعزيز المنافسة العادلة.
وكشف إن حصيلة العائد الضريبي تمثل 12.9% من الناتج المحلي في مصر، في حين أن النسبة في الإتحاد الأوروبي 41% مما يتطلب حلولًا جذرية لمشكلة الهدر الضريبي من أجل تعظيم موارد الدولة وتحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وحوكمة المجتمع الضريبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
د. محمود العدل: 50 مليار جنيه استثمارات "أم بي جي" بالسوق العقارى
شركة أم بي جي أول مطور عقاري يستثمر في مشروع متكامل بمدينة رأس البر
لا توجد ممارسات احتكارية في صناعة العقار
أعلن الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة أم بي جي للتطوير العقاري ( (MBGعن بدء تسليم المرحلة الأولى من مشرع Pukka بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الحالي، وذلك بعد إنفاق الشركة استثمارات ضخمة على الأعمال الإنشائية خلال الفترة الماضية لتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المتفق عليها، والمساهمة بفعالية في تنمية مشروع العاصمة الإدارية.
أشار "العدل"، إلى أن شركة أم بي جي للتطوير العقاري، كانت من أوائل الشركات التي حصلت على أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإيمانها بأن العاصمة ستصبح وجهة التطوير العقاري الأولى في السوق المصري.
ويقام مشروع Pukka، بحي المستثمرين على مساحة 41 فدانًا بحي المستثمرين بإجمالي استثمارات 7 مليار جنيه ، ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تلبى احتياجات العملاء، ويتميز بموقع استراتيجي بالقرب من المناطق الحيوية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثل النهر الأخضر، والحي الحكومي، ومنطقة المال والأعمال، والكاتدرائية، ومشروعات النقل الذكي.
وفي إطار سعيها لضمان أعلى معايير الجودة في التصميم والتنفيذ، تعاونت "أم بي جي" للتطوير العقاري مع المكاتب الاستشارية ذات الخبرة الكبيرة، مثل مكتب " RMC" كاستشاري للمشروع وشركة " EHAF" العالمية للإشراف على التنفيذ، والمهندس هاني سعد للتصميمات والديكورات وياسر البلتاجي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة " YBA" لاستشارات المعمارية والهندسيـة.
كما حرصت الشركة على تنوع وحدات Pukka من حيث المساحة والتصميم، لتلبى مختلف الاحتياجات والأذواق، حيث يشمل المشروع 1628 وحدة ما بين عمارات بارتفاعات تصل إلى 7 أدور متكررة، ووحدات بمساحات مختلفة، وموزعة ما بين شقق ووحدات "دوبلكس"، ولم تغفل الشركة أيضا مراعاة البعد الجمالي للمشروع من حيث الحدائق والطرق المخططة على أعلى مستوى، حيث تبني الشركة على 20% من مساحة المشروع، على أن يتم توزيع باقي المساحة على الطرق والمساحات الخضراء.
ومن أجل توفير جميع الاحتياجات والخدمات الضرورية للسكان، أقامت الشركة مول تجاري على مساحة 16 ألف متر مربع بارتفاع 3 طوابق بالإضافة إلى الروف، ومقسم إلى 1000 متر للاستخدام للأغراض الطبية، مثل العيادات ومراكز التحاليل والأشعة، و1000 متر للاستخدام الإداري كمقار للشركات المختلفة، و4000 متر للوحدات التجارية المتنوعة. وبالفعل تقدمت العديد من العلامات التجارية للحصول على مساحات متنوعة بالمول، لإقامة فروع ومقار لها، بالإضافة إلى النادي الاجتماعي المخصص لسكان PUKKA.
لفت الدكتور محمود العدل، إلى أن مشروع "دوراي باي" بمنطقة رأس البر، سيبدأ استقبال المصطافين من الصيف المقبل، ويتم تطوير المشروع بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحجم استثمارات 10 مليار جنيه، ويأتي ضمن استراتيجية الشركة لإقامة مشروعات عقارية متنوعة في أماكن مختلفة من الجمهورية.
وتعد شركة أم بي جي، أول مطور عقاري يستثمر في مشروع متكامل بمدينة رأس البر، من خلال مشروع "دوراي باي"، الذي يقام على مساحة 42 فدانًا، ويضم حدات مختلفة من قصور، استوديوهات بمساحات تتراوح بين 45 مترًا و51 مترًا، و65 مترًا، وشقق من غرفتين بمساحات متنوعة 75 مترًا، و80 مترًا، و85 مترًا، ووحدات نظام signature ، وهو عبارة عن وحدة من 3 غرف بمساحات تبدأ من 111مترًا، ونموذج الـ "Elite" والذي يضم وحدات 3 غرف أيضا بمساحات 111 مترًا، و132مترًا، وهناك نموذج beach residence وهو على شكل قوس جميل يطل على البحر مباشرة بمساحات تتراوح بين 111 مترًا، و127 مترًا، و165 مترًا، و180مترًا، أما نموذج الـ Garden villas /sky villas تبلغ مساحته 210 أمتار.
ويضم المشروع أول ممشى سياحي بالدلتا بالكامل، بطول يتجاوز ال 1000 متر، ولسان داخل البحر ومرسى لليخوت، كما أنه يعد أول مشروع يتضمن نادى للأطفال Kids club، وClubhouse، ومجموعة من الكافيهات والمطاعم وعدد من حمامات السباحة والبحيرات الصناعية وعدد من الفيلات بإطلالة مباشرة وفندق سياحي وشاليهات.
قال الدكتور محمود العدل، إن حجم استثمارات الشركة في السوق العقاري المصري إلى 50 مليار جنيه من خلال مشاريعها المتنوعة من العاصمة الإدارية إلى الدلتا وعلى السواحل المصرية، كما تعتزم زيادة حجم استثماراتها في مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشاد "العدل"، بالتطورات الأخيرة في السوق العقاري المصري، والتسهيلات التى تقدمها الدولة للمستثمرين العقاريين، متوقعا زيادة تدفق الاستثمارات العقارية سواء المحلية أو الأجنبية فى السوق المصرية، خاصة بعد صفقتى رأس الحكمة ورأس بناس.
وأكد العدل أن السوق العقاري المصري بعيد عما يسمى "الفقاعة العقارية"؛ لأنه لا توجد ممارسات احتكارية في صناعة العقار، بل على العكس تماما تتسم السوق بتنافسية شديدة، مما دفع المطورين العقاريين إلى تخفيض هامش أرباحهم للحصول على حصة من السوق.
وأضاف أن القطاع العقاري في مصر يلعب دورا حيويا في تنمية الاقتصاد الكلي، ويساهم بـ 20% من الناتج الإجمالي المحلي، ويصل حجم العمالة به إلى 14% من إجمالي القوى العاملة، كما بلغت مبيعات هذا القطاع نحو 840 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أم بي جي للتطوير العقاري، أن سوق العقارات فى مصر واعد وجاذب للاستثمار، وسيشهد تدفقات استثمارية كبيرة، وترغب كثير من الشركات في ضخ استثمارات به، نظرا لاهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة