«التضامن»: طرح قروض متنوعة من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية قريبا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية؛ لاعتماد اللوائح الخاصة بعمل الصندوق، وإطلاق منتجات إقراض متنوعة قبل منتصف العام 2024.
وأشارت في بيان، إلى أن صندوق دعم مشروعات منظمات المجتمع المدني انتهى من هيكلته الداخلية ووضع خطته الاستراتيجية والتنفيذية، ويستعد لإطلاق قائمة من المشروعات مع بداية العام المالي الجديد.
ونوهت باستعداد الوزارة لتمويل المبادرات التنموية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، وناقشت سبل الشراكة في مبادرة توطين صناعة الحرير، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
تسليم مجموعة من مراكب ومستلزمات الصيدوافتتحت نيفين القباج، النسخة الأولى من برنامج «رحلة التميز النسائي» بالتعاون مع مؤسسة EDGE للاستشارات والتدريب بهدف تنمية مهارات المرأة العاملة بوزارة التضامن الاجتماعي، وسلمت بالتعاون مع مؤسسة «مشوار» مجموعة من مراكب ومستلزمات الصيد بمحافظة أسيوط ضمن مبادرة «بر أمان» للصيادين وأسرهم.
ووقعت اتفاقية تعاون بين التضامن الاجتماعي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتنفيذ 2500 مشروع تمكين اقتصادي لصغار المزارعين وللنساء بمحافظة المنيا لتحسين سبل العيش وتعظيم الأمن الغذائي بالمجتمعات الريفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الصناعات وزارة التضامن الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
عضو «غرفة الأخشاب»: مبادرة الـ30 مليار جنيه خطوة نحو تعزيز الإنتاج الصناعي
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن موافقة الحكومة ومجلس الوزراء على مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه تمثل خطوة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الصناعي.
وأوضح نصر الدين أن هذه المبادرة تستهدف تمكين القطاع الخاص من شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مما يساهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية مثل الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.
دعم القطاع الخاص لتعزيز التنافسيةوأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم الصناعة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأضاف أن تمكين القطاع الخاص سيعزز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية، ما ينعكس إيجابيًا على الصادرات المصرية ويساهم في خفض العجز التجاري.
وأكد أن الصناعات المستهدفة في المبادرة هي قطاعات استراتيجية تسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية تخصيص الدعم بشكل عادل بما يحقق الاستفادة القصوى لجميع الأطراف.
تطوير صناعة الأخشاب ضمن المبادرةوفي سياق حديثه، أعرب عن أمله في أن تشمل المبادرة دعم صناعة الأخشاب والأثاث، باعتبارها واحدة من الصناعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة، سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
واختتم تصريحه بدعوة الحكومة إلى وضع آليات واضحة لتنفيذ المبادرة ومتابعة آثارها بشكل دوري، لضمان تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز التنمية الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.