إن التحول العالمي إلى مستقبل مستدام هو سباق مع الزمن، والتكنولوجيا الخضراء هي في طليعة هذا المسعى الحاسم. وفي حين كانت الولايات المتحدة تاريخيا رائدة في مجال الابتكار، فإن التطورات الأخيرة تثير المخاوف بشأن مكانتها في سباق التكنولوجيا الخضراء، لا سيما بالمقارنة مع التقدم العدواني الذي حققته الصين.

صعود التكنولوجيا الخضراء في الصين

برزت الصين كقوة مهيمنة في قطاع التكنولوجيا الخضراء، حيث قامت باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، وتكنولوجيا البطاريات.

ويتجلى التزامها بأن تصبح رائدة عالمية في التصنيع الأخضر في أهدافها الطموحة ومبادراتها السياسية. على سبيل المثال، تهدف الصين إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 25 في المائة من إجمالي استهلاكها للطاقة بحلول عام 2030، وحددت هدفا يتمثل في وجود 5 ملايين سيارة كهربائية على طرقها بحلول عام 2025. وقد أعطت البلاد باستمرار الأولوية لتطوير التكنولوجيا الخضراء من خلال سلسلة من الخطط الوطنية الطموحة، مثل مبادرة "صنع في الصين 2025" والخطة الخمسية الرابعة عشرة. وقد أدت هذه الأهداف، إلى جانب الإعانات الحكومية الكبيرة والتركيز على التصنيع المحلي، إلى دفع صناعة التكنولوجيا الخضراء في الصين إلى الأمام بوتيرة غير مسبوقة.

برزت الصين كقوة مهيمنة في قطاع التكنولوجيا الخضراء، حيث قامت باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، وتكنولوجيا البطاريات. ويتجلى التزامها بأن تصبح رائدة عالمية في التصنيع الأخضر في أهدافها الطموحة ومبادراتها السياسية
تنتج الصين 84 في المائة من وحدات الطاقة الشمسية في العالم، وفقا لتقرير حديث صادر عن "بلومبرج نيف"، وتنتج 89 في المائة من الخلايا الشمسية في العالم و97 في المائة من الرقائق والسبائك الشمسية، و86 في المائة من كل من خلايا البولي سيليكون والبطارية، و87 في المائة من كاثودات البطارية، و96 في المائة من أنودات البطارية، و91 في المائة من أقطاب البطارية و85 في المائة من فواصل البطاريات.

في عام 2019، صدّرت الصين سيارات كهربائية بقيمة 400 مليون دولار. وبحلول عام 2023، ارتفع هذا الرقم إلى 34 مليار دولار، وهي زيادة مذهلة تبلغ 85 ضعفا. وقد أدى هذا النمو الملحوظ إلى تحويل الصين من لاعب ثانوي في صادرات السيارات العالمية قبل خمس سنوات فقط؛ إلى المصدر الرائد لجميع السيارات على مستوى العالم اليوم.

يتم بيع ما يقرب من 60 في المائة من جميع السيارات الكهربائية في العالم الآن في الصين، التي تعد موطنا لثلاثة من أكبر أربع شركات مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم. في أواخر عام 2023، أصبحت شركة "بي واي دي" لفترة وجيزة أكبر بائع للسيارات الكهربائية، قبل وقت قصير من إصدار تسلا استدعاء جماعيا لشاحناتها الإلكترونية وإلغاء خطط سيارة سيدان ميسورة التكلفة.

استحوذت الصين على أكثر من نصف الطاقة الشمسية الجديدة المركبة في العالم العام الماضي. وبالنسبة لطاقة الرياح، فإن الحصة أكبر: كانت الصين مسؤولة عن 60 في المائة من جميع القدرات العالمية الجديدة. في غضون ثلاث سنوات فقط، ضاعفت الصين كمية الطاقة الشمسية والرياح التي تنتجها. في الوقت نفسه، زادت الولايات المتحدة من طاقتها الشمسية والرياح، ولكن بأقل من النصف. كما أن الصين رائدة في إنتاج البطاريات، ففي العام الماضي، صنعت الصين ما يكفي من البطاريات لتلبية احتياجات العالم بأسره.

استراتيجية الصين متعددة الجوانب للسيارات الكهربائية: الدعم الحكومي والبنية التحتية والابتكار

إن نجاح الصين في سوق السيارات الكهربائية ليس من قبيل الصدفة، إنها شهادة على استراتيجية مدروسة ومتعددة الأوجه تشمل الدعم الحكومي وتطوير البنية التحتية والابتكار التكنولوجي. ولعبت الحكومة الصينية دورا محوريا في تعزيز نمو صناعة السيارات الكهربائية من خلال الإعانات السخية والحوافز الضريبية والأهداف الطموحة لاعتماد المركبات الكهربائية. وقد أدى هذا النهج الاستباقي إلى تحفيز الطلب، وشجع المصنعين على الاستثمار في الإنتاج، وخلق بيئة مواتية لاعتماد السيارات الكهربائية.

يرتبط سباق السيارات الكهربائية ارتباطا وثيقا بمكافحة تغير المناخ. وتوفر السيارات الكهربائية بديلا أنظف وأكثر استدامة للسيارات التي تعمل بالبنزين، حيث تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ
إن التزام الصين ببناء بنية تحتية قوية للسيارات الكهربائية أمر مثير للإعجاب بنفس القدر، وتفتخر البلاد بأكبر شبكة في العالم من محطات الشحن مع ملايين أجهزة الشحن المنتشرة في جميع أنحاء المناطق الحضرية والريفية. وجعلت هذه الشبكة لمحطات الشحن الناس أقل قلقا بشأن نفاد البطارية أثناء قيادة السيارات الكهربائية وجعلت من السهل استخدامها كل يوم. علاوة على ذلك، قامت الصين باستثمارات كبيرة في تكنولوجيا البطاريات ومرافق إعادة التدوير، مما يضمن نظاما بيئيا مستداما وفعالا للسيارات الكهربائية.

كما أظهرت شركات صناعة السيارات الصينية مرونة وابتكارا ملحوظين في مجال السيارات الكهربائية. وقامت شركات مثل "BYD" و"SAIC" و"NIO" بتوسيع محافظ منتجاتها بسرعة، حيث قدمت مجموعة واسعة من طرازات السيارات الكهربائية لتلبية احتياجات المستهلكين وتفضيلاتهم. وقد أدى تركيزها على التقدم التكنولوجي إلى اختراقات في كفاءة البطارية والمدى وسرعات الشحن مما زاد من ترسيخ مكانة الصين كرائد عالمي للسيارات الكهربائية.

الولايات المتحدة متخلفة عن الركب: الجمود السياسي، وفجوات البنية الأساسية، وتردد الصناعة

بينما تمتلك الولايات المتحدة إمكانات كبيرة في قطاع التكنولوجيا الخضراء، فقد أعاقت عدة عوامل تقدمها في سباق السيارات الكهربائية. وقد أدى الاستقطاب السياسي والسياسات غير المتسقة إلى خلق مناخ استثماري غير مؤكد بالنسبة لمصنعي السيارات الكهربائية ومقدمي البنية التحتية. وأدى غياب استراتيجية وطنية شاملة للسيارات الكهربائية إلى نهج مجزأ، ويفتقر إلى التماسك والرؤية الطويلة الأجل اللازمة للتنافس مع الجهود المركزة التي تبذلها الصين.

وتواجه الولايات المتحدة أيضا فجوة كبيرة في البنية التحتية للمركبات الكهربائية. وعلى الرغم من أن محطات الشحن أصبحت أكثر انتشارا، إلا أن توزيعها لا يزال متفاوتا، خاصة في المناطق الريفية. هذا النقص في خيارات الشحن التي يمكن الوصول إليها يعيق اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع ويساهم في تردد المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على مكونات المركبات الكهربائية المستوردة، وخاصة البطاريات، مما يجعلها عرضة لاضطرابات سلسلة التوريد والتوترات الجيوسياسية.

كانت صناعة السيارات الأمريكية، التي تركز تقليديا على السيارات التي تعمل بالبنزين، بطيئة نسبيا في احتضان ثورة السيارات الكهربائية. وفي حين أن بعض الشركات مثل تسلا وجنرال موتورز قامت باستثمارات كبيرة في تطوير وإنتاج المركبات الكهربائية، إلا أن شركات أخرى كانت مترددة في الالتزام الكامل، خوفا من تعطيل نماذج أعمالها الراسخة. وقد سمح هذا التردد لشركات صناعة السيارات الصينية بالحصول على موطئ قدم كبير في سوق السيارات الكهربائية العالمية.

سباق ذو تداعيات عالمية: المخاطر بالنسبة للولايات المتحدة والعالم

سباق السيارات الكهربائية يشكل أيضا منافسة جيوسياسية، ومن الممكن أن يعزز النفوذ المتزايد للصين في سوق السيارات الكهربائية العالمية من مكانتها كقوة تكنولوجية واقتصادية. ومن ناحية أخرى، تخاطر الولايات المتحدة بالتخلي عن دورها القيادي في صناعة حيوية ذات آثار استراتيجية كبيرة
إن سباق السيارات الكهربائية بين الولايات المتحدة والصين له آثار بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي والاستدامة البيئية والديناميكيات الجيوسياسية. يمكن أن تترجم هيمنة الصين في سوق السيارات الكهربائية إلى مكاسب اقتصادية كبيرة، بما في ذلك خلق فرص العمل والقيادة التكنولوجية وزيادة الصادرات. وعلى العكس من ذلك، تخاطر الولايات المتحدة بالتخلف عن الركب في صناعة سريعة النمو وفقدان ميزتها التنافسية في السوق العالمية.

علاوة على ذلك، يرتبط سباق السيارات الكهربائية ارتباطا وثيقا بمكافحة تغير المناخ. وتوفر السيارات الكهربائية بديلا أنظف وأكثر استدامة للسيارات التي تعمل بالبنزين، حيث تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ.

إن سباق السيارات الكهربائية يشكل أيضا منافسة جيوسياسية، ومن الممكن أن يعزز النفوذ المتزايد للصين في سوق السيارات الكهربائية العالمية من مكانتها كقوة تكنولوجية واقتصادية. ومن ناحية أخرى، تخاطر الولايات المتحدة بالتخلي عن دورها القيادي في صناعة حيوية ذات آثار استراتيجية كبيرة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الصين الطاقة الطاقة المتجددة سيارات السيارات الكهربائية امريكا سيارات الصين كهرباء البيئة مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سوق السیارات الکهربائیة التکنولوجیا الخضراء للسیارات الکهربائیة الولایات المتحدة البنیة التحتیة صناعة السیارات فی المائة من فی العالم فی الصین

إقرأ أيضاً:

استئناف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم .. ماذا يحدث بين الصين وأمريكا؟

تصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة بعد أيام قليلة من عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي، ومع تصاعد الخلافات، يترقب العالم ما إذا كان التصعيد سيؤدي إلى مواجهة أكبر بين القوتين خلال الفترة القادمة.

ماذا يحدث بين الصين وأمريكا؟

أثار ترامب حالة من الهلع بين حلفاء الولايات المتحدة والمستثمرين بإعلانه في عطلة نهاية الأسبوع عن فرضه رسوماً ضخمة على كندا والمكسيك والصين.

وبالفعل فرض ترامب الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين،  ورغم أنه أرجأ تطبيقها على أول دولتين، تمسك بالخطوة فيما يتعلق بالتنين الصينى، مما دفع بكين لفرض تعريفات مماثلة.

واعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن قرار الصين بفرض تعريفات جمركية على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل إطلاقة جديدة لجولة من الحرب التجارية التي بدأت أثناء فترة الرئاسة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد لترامب.

وقررت الصين فرض رسوم جمركية تصعيدية على واردات الغاز الطبيعي والفحم والنفط الخام ومعدات المزارع القادمة من الولايات المتحدة في مواجهة ضرائب أمريكية طبقت الثلاثاء.. كما أعلنت إقامة دعوى قضائية ضد شركة "جوجل" تتهمها بممارسات احتكارية، وذلك في إطار الرد على إقدام الرئيس الأمريكي على فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 10 في المائة على صادراتها إلى الأسواق الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن بكين أعلنت أن الرسوم الجمركية، التي تتراوح نسبها بين 10 و15 في المائة، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 10 فبراير الجاري، في الوقت الذي دخلت فيه الرسوم العقابية الأمريكية حيز التنفيذ مساء الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة.. موضحة أنها ستفرض تعريفات جمركية على بعض صادرات السيارات القادمة من الولايات المتحدة.

واتهم ترامب الصين بأنها لا تفعل ما يكفي للحد من تدفق عقار الفنتانيل القاتل ومشتقاته داخل الولايات المتحدة.

وجاءت ردود الفعل المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة في أعقاب إرجاء تطبيق الرسوم التي فرضها ترامب على المكسيك وكندا، اللتين هددهما الرئيس الأمريكي بفرض رسوم نسبتها 25% وهي الرسوم التي أُرجيء تطبيقها لمدة شهر، في أعقاب مكالمات هاتفية في اللحظات الأخيرة جرت بين ترامب وكل من رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، ورئيسة المكسيك، كلوديا شاينباوم.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ترامب من المتوقع أن يتحدث هاتفياً مع الزعيم الصيني تشي جين بينج خلال الأيام القليلة المقبلة.

 الرسوم الجمركية ترفع تكلفة المواد المستوردة التي يستخدمها المصنعون الأمريكيون

في المقابل، حذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية الأمريكية من شأنها أن ترفع تكلفة المواد المستوردة التي يستخدمها المصنعون الأمريكيون، وترفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين الذين يشعرون بالفعل بالقلق إزاء التضخم، وتقلص تدفقات التجارة العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنه مؤمن بقوة بالرسوم الجمركية، ويصر على أنها ستؤدي إلى نهضة في التصنيع المحلي، وقد روّج للرسوم الجمركية باعتبارها مصدرا للإيرادات في سعيه إلى تجديد وتوسيع التخفيضات الضريبية المنتهية الصلاحية والموافقة على مجموعة من الائتمانات والفوائد الأخرى.

 وقال ترامب إنه لا يشعر بالقلق بشأن تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية من شأنها أن تؤدي إلى نمو الأسعار، وهو ما أثار قلق الناخبين وساعد في دفعه إلى العودة إلى البيت الأبيض، كما أكد أن "الرسوم الجمركية لا تسبب التضخم".

 كيف ردت الصين على قرار ترامب؟

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بكين «تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها القاطعة» لرفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

وأضاف «ما نحن في حاجة إليه الآن، ليس زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، بل نحن بحاجة إلى حوار ومناقشات مبنية على الاحترام المتبادل».

وبعدما استُهدفت برسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على كل صادراتها إلى الولايات المتحدة، ردت بكين على الفور، أمس الأول الثلاثاء، متوعّدة برفع الحواجز الجمركية على سلسلة من المنتجات الأمريكية، من النفط الخام إلى الآلات الزراعية.

كذلك، أعلنت الصين قيوداً جديدة على تصدير المعادن والعناصر شبه المعدنية المهمة، المستخدمة في قطاعات مثل التعدين وغيرها.

وقال جيان إنّ «الإجراءات التي اتخذتها الصين ضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة».

ويرى محللون أن بكين تأمل في التوصل في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق مع الاحتفاظ بإمكانية إلحاق مزيد من الضرر إذا اقتضى الأمر.

ورداً على قرار بكين بفرض رسوم جمركية انتقامية، قال الرئيس دونالد ترامب: «لا بأس، سنقوم بعمل جيد ضد الصين. إنهم كانوا يستغلون إدارة الرئيس السابق جو بايدن».

وأضاف: «هناك عجز مع الصين بحوالي تريليون دولار».

وقال أيضاً إنهم «يستخدمون أموالنا لبناء جيشهم، وبايدن ترك هذا يحدث».

من جهة أخرى، أعلنت خدمة البريد الأمريكية، أمس الأربعاء، تراجعها عن قرار أصدرته قبل ساعات فقط من ذلك، ويقضي بتوقّفها عن تسلّم الطرود الواردة من الصين وهونغ كونغ.

وكانت خدمة البريد في الولايات المتحدة (يو إس بي إس) أعلنت الثلاثاء توقّفها عن قبول الطرود «مؤقتاً» و«حتّى إشعار آخر»، من دون تبرير قرارها الذي أثار سخط بكين.

وفي سياق التدابير التجارية المتّخذة في حقّ الصين، إلغاء الإعفاء من الضرائب الذي كانت تحظى به الطرود التي لا تتخطّى قيمتها 800 دولار، في تدبير كان يعود بالنفع خصوصاً على منصّات التجارة الإلكترونية الصينية من قبيل العملاقين «شي إن» و«تيمو».

إلى ذلك، أصدر ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي بمراجعة مشاركة الولايات المتحدة وتمويلها للأمم المتحدة. كما يراجع الأمر التنفيذي الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

 كما سيتضمن الأمر مراجعة مشاركة الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي إن الأمم المتحدة تمتلك «إمكانات هائلة»، لكنها «لا تدار بشكل جيد». وأضاف: «هناك آمال كبيرة معلقة عليها، لكنها بكل صراحة لا تدار بشكل جيد، ولا تقوم بعملها كما ينبغي».

 وأشار ترامب إلى أن «العديد من النزاعات التي نعمل على حلها يجب أن تكون قد سويت، أو على الأقل يجب أن نتلقى بعض المساعدة في تسويتها.. نحن لا نحصل على أي مساعدة على الإطلاق، في حين أن ذلك يجب أن يكون الهدف الأساسي للأمم المتحدة».

تاثير الحرب على عقود الأسهم الأميركية والنفط

تراجعت العقود المستقبلية للأسهم وانخفضت أسعار النفط بعدما ردت الصين على التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، التي تشير إلى استئناف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.  

هبطت العقود المستقبلية لمؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.2%، بينما تراجعت نظيرتها لمؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.3%، لتقلص بعض خسائرها الحادة بعدما اعتُبرت الرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلنتها الصين مستهدفة بشكل نسبي. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9%، وتراجع اليوان خارج الصين بنسبة 0.3%، بينما واصل الدولار مكاسبه مقابل جميع نظرائه من مجموعة العشر الكبار.

وأعلنت الصين عن فتح تحقيق ضد شركة "جوجل"، كما فرضت رسوماً جديدة على مجموعة من المنتجات الأميركية، في خطوة بدت انتقامية، وذلك بعد لحظات من دخول التعريفات الأميركية البالغة 10% حيز التنفيذ.  

ووفقاً لتحليل "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن رد الصين على رفع الرسوم الجمركية الأميركية كان انتقائياً، في إشارة إلى سعي بكين لتجنب التصعيد الحاد للحرب التجارية مع واشنطن، حيث تضمنت الإجراءات رسوماً جمركية مستهدفة على النفط الأميركي والغاز الطبيعي المسال والآلات الزراعية، إلى جانب قيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة وقائمة موسعة للشركات المحظورة. 

ومع ذلك، تبقى هذه الإجراءات أقل شمولاً من التعريفات الأميركية التي طالت جميع الواردات الصينية.

وساعد قرار ترمب بتأجيل فرض التعريفات على المكسيك وكندا في تهدئة حالة العزوف عن المخاطرة التي سيطرت على الأسواق يوم الإثنين.

 كما عزز تأجيل الرسوم الجمركية المفروضة على الاقتصادات في أميركا الشمالية الرأي القائل بأن ترمب يستخدم التعريفات كأداة تفاوضية، لكنه لا يزال متردداً في إلحاق ضرر اقتصادي بالأميركيين.

مقالات مشابهة

  • الصين تتصدى لضغوط واشنطن وتحذر: لا لتهجير الفلسطينيين ولا لوصاية أمريكا على غزة
  • خلال الشهر الجاري.. قائمة السيارات الكهربائية المتاحة بمصر
  • أرخص أسعار السيارات الكهربائية في مصر 2025
  • الولايات المتحدة قد تكشف عن خطة ترامب للسلام في أوكرانيا الأسبوع المقبل
  • استئناف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم .. ماذا يحدث بين الصين وأمريكا؟
  • الصين تأمل في اتفاق يجنبها حربا تجارية مع الولايات المتحدة
  • الكشف عن آلاف تحت الأنقاض... حقائق صادمة عن قطاع غزة بعد الحرب
  • روبيو: الولايات المتحدة تدرس فرض إجراءات إضافية ضد الصين
  • تقارير: الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تنتقل إلى المغرب
  • تفاصيل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين