ماذا عن سر سعي «الثنائي» لحماية منصوري من المساءلة؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ماذا عن سر سعي الثنائي لحماية منصوري من المساءلة؟، بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن ماليًا، لفتت مصادر معنية الى أنّ الاستحقاق الأول نهاية آب الحالي، فهناك 50 مليون دولار مطلوبة للقوى .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ماذا عن سر سعي «الثنائي» لحماية منصوري من المساءلة؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:
ماليًا، لفتت مصادر معنية الى «أنّ الاستحقاق الأول نهاية آب الحالي، فهناك 50 مليون دولار مطلوبة للقوى العسكرية والأمنية ودعم أدوية وتأمين مستلزمات لئلا تتوقف شبكة الانترنت. فإذا بلغ الشهر نهايته من دون أي تقدم على صعيد الخطة والتزام بنودها، فإنّ الصرف الاضطراري قد يؤدي الى عودة نواب الحاكم الى التهديد بالاستقالة، ويشمل ذلك القائم مقام الحاكم حالياً وسيم منصوري. فيقع الفراغ القاتل الكبير في مصرف لبنان».
وأوضحت المصادر أنّ ميقاتي شعر بأنّ الثنائي الشيعي ليس متحمساً لمشروع قانون الاستقراض، فإذا به يتنصل هو أيضاً من تحويل المشروع من الحكومة الى مجلس النواب، طالباً تبنّي عدد من النواب المشروع ليقدّموه الى البرلمان، وهنا أيضاً شعر بأن نواب «الثنائي» غير متحمسين».
وتساءلت عن «سر التناقض بين سعي «الثنائي» لحماية وسيم منصوري من المساءلة مقابل عدم الحماسة لمشروع القانون الذي يؤمّن له الحماية إذا صرف من الاحتياط الالزامي». واستغربت المصادر «كيف أن معظم أطراف منظومة الحكم كانت تتساهل مع رياض سلامة، وهي اليوم تحاول غسل يديها مما يطلبه نواب الحاكم، فتتركهم وحدهم لمصيرهم في أسوأ مرحلة نقدية في تاريخ لبنان».
وقالت: «سكت أطراف المنظومة عن ظلم يحلّ بالمودعين منذ نحو 4 سنوات، واليوم يختبئون وراء أصابعهم بادعاء الحفاظ على حقوق من تجاهلوهم طيلة سنوات حصل خلالها تذويب لنحو 80 مليار دولار».
وختمت المصادر: «أخطأ نواب الحاكم في مناورتهم، وكان عليهم تنفيذ قانون النقد والتسليف من دون طلب ضمانات من أحد تطبيقاً لاستقلالية البنك المركزي، وقطعاً لدابر مرحلة رياض سلامة التي أورثت ما أورثته من كوارث مالية ومصرفية كرمى لعيون «المنظومة» وبقائها في سلطانها».
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ماذا عن سر سعي «الثنائي» لحماية منصوري من المساءلة؟ وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فوز ترامب وقانون بايدن لحماية المناخ
عندما دشَّن الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون خفض التضخم الذي تبلغ مخصصاته 369 بليون دولار في عام 2022 دُهِش العالم. سبب الصدمة (والغضب) ليس شيئا آخر سوى أن هذا القانون وهو الأبرز للرئيس بايدن جاء من حيث لا حيث وبدا أنه معادٍ لحلفاء الولايات المتحدة. اللافت أكثر في القانون أن الدعومات التي يقدمها لمشروعات الطاقة الخضراء تستبعد بعض أصدقاء أمريكا كالاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية. لكن بعد سنتين لاحقا أصبح قانون خفض التضخم رمزا لأفضل وأسوأ ما في سياسة المناخ الأمريكية. كما صار أيضا رمزا لأوضاع عدم اليقين في المستقبل بالنظر إلى فوز ترامب في انتخابات هذا العام وتعهده بالتراجع عن أجزاء منه. ما يُحسَب لهذه الدعومات التي تضمنها القانون أنها أطلقت ازدهارا مذهلا في الاستثمار في التقنيات الخضراء. في الواقع، الارتفاع في معدل الاستثمار الصناعي هو الأكثر إثارة خلال أربعة عقود على الأقل، كما تقول هيذر بوشي عضو المجلس الاقتصادي لإدارة بايدن. معظم هذا الاستثمار يحدث الآن في الولايات الحمراء (الجمهورية) وليس الزرقاء (الديمقراطية). أي تلك التي قد يتوقع الناس أن تكون متشككة في سياسات التغير المناخي وصوتت هذا الشهر لصالح ترامب. بعض تلك الولايات غالبا ما تكون لديها إجراءات تنظيمية متساهلة فيما يتعلق بأعمال البناء والتوظيف ما يجعل من اليسير ابتدار مشروعات استثمارية بها. العامل الآخر كما تذكر بوشي هو أن قانون خفض التضخم أُعِدَّ عن قصد لحفز الاستثمار في المناطق التي كانت تشهد تفكيكا لصناعتها و/ أو المحرومة. وهذه المناطق تميل أكثر نحو تأييد ترامب. بل ما هو أفضل أن القانون فتح المجال أيضا لجمع التمويل من رأس المال الخاص وشكل تحديا لمناطق العالم الأخرى. فالاتحاد الأوروبي سارع إلى تقديم حوافز استثمارية خاصة به وهو يضع في باله المخاطرة بفقدان الاستثمار الخاص لصالح أمريكا. وفعلت ذلك كوريا الجنوبية أيضا. لكن الجانب السلبي في القانون أن استحداثه أطلق رد فعل قوي من الجناح اليميني ضد السياسات المناخية على نحو ما تجسد في خطاب حملة ترامب الانتخابية الذي يتحدث عن فقدان الوظائف في الصناعات التقليدية. وفي حين يدفع ازدهار الاستثمار في الولايات الحمراء حكامها الجمهوريين إلى الإصرار على حماية برنامج قانون خفض التضخم (بسبب المنافع الاقتصادية التي جلبها لهذه الولايات) يتنامى نفوذ القوى اليمينية (المعارضة لسياسات التغير المناخي) وتتعزز ثقتها. في الأثناء وبصرف النظر عن أهدافه المناخية، أشرف بايدن على التوسع المستمر في صناعة الوقود الأحفوري. ففي عهده تم منح عدد أكبر من التراخيص لتطوير حقول النفط والغاز مقارنة بتلك التي حصلت عليها الشركات خلال إدارة ترامب السابقة. أناس عديدون وأنا منهم كانوا يفترضون أن السياسة المناخية ستكون فرصة مواتية للتعاون الجيوسياسي. لكن أثناء إدارة بايدن تحولت بدلا عن ذلك إلى مجال للتنافس الجيوستراتيجي المتزايد. والأكثر وضوحا أن الحكومة الصينية هيمنت بشكل فعال على معالجة المعادن الرئيسية والضرورية للتقنية الخضراء واستحوذت على الصدارة في انتاج أشياء مثل ألواح الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية. تهدد إدارة ترامب باتخاذ موقف متشدد في هذا الجانب بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية. لكن الصين حتى الآن تتقدم على الولايات المتحدة بفارق كبير بحيث يبدو من المستبعد أن تلحق بها في أي وقت قريب. تواجه واشنطن الآن خيارا سيئا. فهي عليها إما التحول إلى الطاقة الخضراء بسرعة وبتكلفة زهيدة باستخدام التقنية الصينية أو شق مسارها الخاص بها بتكلفة أعلى وفي تلكُّؤ. وفي كلا الحالين أصبح المزاج السياسي غير مواتٍ ومن المستبعد أن يقود إلى خفض الانبعاثات الذي يحتاج إليه العالم بشدة. قد يحاجج متفائل بأن هذه مجرد انتكاسات بسيطة في المسار الذي يقود إلى التقدم. فبعد كل شيء، أوضح قانون خفض التضخم عمليا أن السياسة المناخية هي الآن في مركز الجدل في واشنطن. ويمكن القول إن ذلك يحدث لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة. حتى في ظل رئاسة ترامب سيكون من الصعب جدا للقوى اليمينية (إعادة هذا الجِّنِّي إلى الجرّة) في أي وقت قريب بالنظر إلى النشاط الاستثماري للقطاع الخاص (في الطاقة الخضراء). على سبيل المثال، من المستبعد أن يتوقف إيلون ماسك، وهو داعم رئيسي لترامب، عن إنتاج السيارات الكهربائية. أيضا أثناء رئاسة ترامب الأولى مضت العديد من الشركات والحكومات البلدية قُدُما في تنفيذ خططها الخاصة بها والمتعلقة بالتغير المناخي دون الالتفات إلى السياسات الفيدرالية. وفي الغالب سيستمر ذلك خصوصا مع إجبار التغييرات في الأنظمة المحاسبية مثل تلك التي حدثت في أوروبا وكاليفورنيا الشركاتِ الكبيرة على الإبلاغ عن «بصماتها» أو انبعاثاتها الكربونية بصرف النظر عما يمكن أن تفعله (أو لا تفعله) لجنة البورصات والأوراق المالية الأمريكية. لكن صاحب النظرة المتشائمة سيقول الاقتصار على التحرك إلى الأمام ليس كافيا. فالمناخ يتغير بسرعة كما اتضح في ظواهر الطقس المتطرفة الأخيرة بحيث يلزم أن يتحرك واضعو السياسات بسرعة البرق لوقف احترار الكوكب. أكثر شيء محبط بشأن الجدل في الولايات المتحدة في نظر غير الأمريكيين عدم تراجع مستوى الشكوك في التغير المناخي وسط ناخبي اليمين حتى بعد كوارث الطقس الأخيرة. فولاية فلوريدا مثلا ضربتها الأعاصير مؤخرا لكنها من بين المناطق المتشككة في حقيقة التغير المناخي. وهكذا فأفضل التوقعات بالنسبة للسياسات الأمريكية حول المناخ تشير إلى أنها ستظل شديدة التناقض إن لم تكن خاطئة. وإذا استشهدنا بالقول المأثور الذي كثيرا ما يُنسب إلى رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ربما هذه مجرد حالة أخرى من تلك الحالات التي دائما ما تفعل فيها الولايات المتحدة الشيء الصحيح بعد أن تجرِّب الخيارات الأخرى. لكنها إذا لم تفعل ذلك (الشيء الصحيح) سيعاني الكوكب. ولا يوجد وقت لإهداره. جيليان تيت محررة وكاتبة رأي في الفاينانشال تايمز. الترجمة خاصة لـ «عمان» |
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان