«الوطني» يناقش مشروع قانون الحساب الختامي للسنة المالية الأربعاء
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أبوظبي:«الخليج»
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء المقبل في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، ويناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة؛ سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، حيث ستوجه مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً حول اختبارات الامسات، وستوجه نجلاء علي الشامسي سؤالاً حول الحاجة إلى كليات أو أكاديميات تُعنى بالدراسات العقارية، فيما سيوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالاً حول تكريم الهيئة العامة للرياضة لأبطالها أصحاب الإنجازات.
وستوجه الدكتورة مريم عبيد البدواوي، إلى سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سؤالاً حول إلغاء درجة السؤال الإضافي عن طلاب الصف الثاني عشر، وستوجه منى راشد طحنون، إلى الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، سؤالاً حول دعم مشاريع الشباب.
وسيحاط المجلس علماً بشأن رسالتين صادرتين للحكومة حول توصيات موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، وموضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات».
كما سيطلع على رسالتين واردتين من الحكومة حول قرار مجلس الوزراء في توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، وبشأن الموافقة على مناقشة المجلس لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي».
كما سيطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي»، وتقارير نشاط هيئة المكتب، واللجان الدائمة، والأمانة العامة، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 18.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي أبوظبي فی شأن
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية