«الوطني» يناقش مشروع قانون الحساب الختامي للسنة المالية الأربعاء
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أبوظبي:«الخليج»
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء المقبل في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، ويناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة؛ سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، حيث ستوجه مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً حول اختبارات الامسات، وستوجه نجلاء علي الشامسي سؤالاً حول الحاجة إلى كليات أو أكاديميات تُعنى بالدراسات العقارية، فيما سيوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالاً حول تكريم الهيئة العامة للرياضة لأبطالها أصحاب الإنجازات.
وستوجه الدكتورة مريم عبيد البدواوي، إلى سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سؤالاً حول إلغاء درجة السؤال الإضافي عن طلاب الصف الثاني عشر، وستوجه منى راشد طحنون، إلى الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، سؤالاً حول دعم مشاريع الشباب.
وسيحاط المجلس علماً بشأن رسالتين صادرتين للحكومة حول توصيات موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، وموضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات».
كما سيطلع على رسالتين واردتين من الحكومة حول قرار مجلس الوزراء في توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، وبشأن الموافقة على مناقشة المجلس لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي».
كما سيطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي»، وتقارير نشاط هيئة المكتب، واللجان الدائمة، والأمانة العامة، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 18.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي أبوظبي فی شأن
إقرأ أيضاً:
تأليف الحكومة على توقيت سلام وعودة الخلافات حول المالية والالية
يدخُل تكليف القاضي نواف سلام أسبوعه الثالث اليوم، وسط مفاوضات شاقّة بينه وبين القوى السياسية، تنتقل من تعطيل إلى تعطيل، فيما تسود أجواء لدى كل القوى بأن سلام يتصرف وكأنه يقوم بمناورات تهدف في نهاية الأمر إلى فرض تشكيلة كما يريدها هو على الجميع.
وشهدت الساعات الأخيرة توتراً في الاتصالات مع أكثر من جهة. ففيما كان السائد أن الأمور سالكة مع الثنائي أمل وحزب الله، عاد الحديث عن مشكلة كبيرة بعد تراجع سلام عن موافقته على تولي الوزير السابق ياسين جابر حقيبة المالية، ما زاد علامات الاستفهام حول لقاءاته اللاحقة، خصوصاً بعدما صرّح إثر لقائه برئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا بـ«أنني لن أتراجع عن المعايير التي أعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشّحين للانتخابات»، مؤكداً أنه من «أنصار المرونة في التعاطي مع الجميع، وسأواجه الصعوبات وأخرج الحكومة إلى النور قريباً، وعليه يتمّ استعادة الدعم العربيّ والثقة الدوليّة».
وذكرت «الأخبار» أن سلام أبلغَ الرئيس عون بأن «هناك عقدة أساسية لا تزال قائمة مع الثنائي أمل وحزب الله إضافة إلى خلافات حول بعض الأسماء». وأشار إلى أن «العقد الأخرى قابلة للعلاج»، انطلاقاً من كونه يتعامل مع الكتلة السنية باعتبار أنها «في الجيبة»، كما يتفق مع الرئيس عون بأن المسيحيين «مقدور عليهم، ويمكن تذليل العقبات المتعلقة معهم بسهولة، متى حُلت مع الشيعة».
وكشفت مصادر مطّلعة أن سلام اتصل بعد مغادرته القصر برئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه «أسماء جديدة»، فردّ بري «إن شا لله خير»، مشيراً إلى أنه لن يتأخر في إرسال الأسماء هو وحزب الله، ناصحاً الرئيس المكلّف بـ«الإسراع في وضع صيغة حكومية والإعلان عنها خلال أيام». لكنّ اللافت، وفقَ ما تقول المصادر، أن «سلام يتجاهل كلياً التيار الوطني الحر حين يتحدث عن الحصة المسيحية، وكأنه يتقصّد ذلك لدفع النائب جبران باسيل إلى عدم المشاركة».
ويلفت بعض النوّاب إلى أنّ «الإصرار على توزير إحدى الشخصيات من إقليم الخروب قد يخلق أزمة تغييب صيدا عن التمثيل، فيما يُحاول سلام فرض اسم عامر البساط، أو تغييب البقاع أو الشمال مقابل الإبقاء على وزيرين من صيدا والإقليم».
وفي ما يتعلق بالنواب التغييريين والمستقلين الذين يعتبرون أنفسهم «أمّ الصبي» بوصول سلام، فقد عبّروا عن استيائهم مما تسرّب عن اتفاقه مع الثنائي حول وزارة المال وتسمية كل الوزراء الشيعة. وهدّد هؤلاء بعدم منح الحكومة الثقة في هذه الحالة. وأصدر عدد من النواب التغييريين، ومجموعات تدور في الفلك نفسه، بياناً طالبوا به سلام بالمضي في حكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب، وعدم تكريس منح وزارات معينة لطوائف محددة. يأتي ذلك في إطار الضغط المتواصل على سلام للإطاحة أولاً بإمكانية إعطاء وزارة المال للثنائي، وكذلك من أجل تكريس توزير شخصيات شيعية من خارج الثنائي. واللافت أن بعض النواب التغييريين، يطالبون بحكومة بعيداً عن كل الأحزاب، غير آبهين بزعزعة تحالفهم مع حزبَي «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، انطلاقاً من أنّ «كسر حزب الله سياسياً هو أولوية لهم». وبعكس تسريبات اليومين الماضيين، أتى كلام سلام من القصر الجمهوري، مطابقاً لما ورد في بيان الأمس الصادر عن النواب والمجموعات التغييرية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت