السكرتير العام المساعد لـ بنى سويف يقود حملة مكبرة لرفع المخلفات ومراجعة تراخيص البناء
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أشرف اليوم اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، لمحافظة بني سويف على تنفيذ حملة مكثفة لرفع القمامة والمخلفات ومراجعة تراخيص البناء في عدد من شوارع المدينة، وذلك بهدف تحسين البيئة والنظافة العامة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.
تضمنت الحملة جهوداً متعددة لتنظيف الشوارع ورفع القمامة والمخلفات المتراكمة، وذلك في عدة مناطق بالمدينة التي شهدت تراكماً لبعض المخلفات.
وخلال الجولة، قامت الحملة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بمراجعة بعض تراخيص البناء، حيث تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لطوابق علوية بشارع صفية زغلول، والتحفظ على بعض معدات البناء (خلاط أسمنت)، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.
وعقب الجولة اجتمع السكرتير العام المساعد بمسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والمتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة لمتابعة الإجراءات المنفذة حيال المتغيرات المكانية ومخالفات البناء، مؤكدًا تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم بضرورة استمرار المراجعة الميدانية لتراخيص البناء واستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وبخاصة خلال أيام العطلات الرسمية والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراض الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية.
رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته فواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف، المهندسة أسماء محفوظ مدير الإدارة الهندسية، والمختصون بشئون المناطق ومشروع النظافة والمتغيرات المكانية والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف حملة مكبرة مدينة بني سويف اخبار بني سويف السکرتیر العام المساعد بنی سویف
إقرأ أيضاً:
موقف طلبات تراخيص المباني بعد انقضاء المدة المحددة
سعت الحكومة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالبناء من خلال العودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وبموجب هذا القانون، تم تحديد إطار زمني محدد للحصول على رخصة البناء، لا يتجاوز 40 يومًا.
وتتمثل الخطوات في تقديم المستندات المطلوبة إلى المركز التكنولوجي، ثم اعتمادها من قبل الجهة الإدارية المختصة.
تراخيص البناءأشار قانون البناء إلى أنه بعد انقضاء المدة المحددة لإصدار تراخيص البناء دون البت في طلب الحصول على الرخصة بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونا إعلان المحافظ بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع الالتزام بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس للرسومات والمستندات المقدمة للرخصة.
وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة البناء، وتسهيل الحصول على الترخيص، وتشجيع استصدار تراخيص المباني والحد من أي مخالفات.