مفتي الجمهورية: المذاهب الفقهية المعتبرة حفظت لنا الدين
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
ثمن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أهمية ودَور المذاهب الفقهية المعتبرة، حيث إنها حفظت لنا الدين وحملت عنا عبء النظر والاستدلال الذي يستغرق سنوات وسنوات من الجهد المضني والتعب الشديد.
"فلوس حرام"| مفتي الجمهورية يكشف حكم عدم توثيق الزواج للحصول على المعاش المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يستهدف النازحين.. ونحذر من كارثة إنسانية المذاهب الفقهية
وأضاف المفتي خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "اسأل المفتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المذاهب الفقهية حفظت علينا العبادات والمعاملات وكل شئون الحياة، نؤديها ونحن مطمئنون إلى صحة ما ورد إلينا من أقوالهم فيها، مع ما اشتملت عليه من اختلاف في طرق الاستدلال وتباين وجهات النظر، وكل هذا لا يمنع من التفاعل مع ما يقع من حوادث ومستجدات.
وقال إن هذه المذاهب تركت لنا المعايير والمناهج التي تتيح لنا التعامل مع الواقع وَفق مراد الشرع الشريف، مشيرًا إلى أن علماء المذاهب الفقهية كانوا يكنون بعضهم لبعض كل تقدير واحترام، وسيرتهم في ذلك معروفة مُشتهرة.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن منهج الأزهر في جانب الفقه الإسلامي قام في الأساس على التعدد، ففتح أبوابه لدراسة المذاهب الفقهية التي تلقَّتها الأمة بالقَبول، وجعل من ساحاته وأروقته مجالًا لدراسة هذه المذاهب جميعها، وما قصر الدارسين فيه على واحد منها دون الآخر، ولم يُقْصِ أبدًا أيَّ مذهب من المذاهب المعتبرة، فضلًا عن أن المذهبية تتَّسع للجميع، وهذا الحال ينطبق على كبرى المدارس والجامعات الشرعية والفقهية المعتبرة في العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي المذاهب الفقهية شوقى علام قناة صدى البلد المذاهب الفقهیة
إقرأ أيضاً:
القضية حفظت مرتين.. محامي الطفل ياسين يكشف تفاصيل معركة عودة الحق
كشف عصام مهنا، محامي أسرة الطفل ياسين، تفاصيل المعركة القانونية الطويلة والمعقدة التي خاضها للدفاع عن موكله، مؤكدًا أن القضية كانت قد حُفظت مرتين من قبل النيابة العامة، إلا أنه نجح في إعادة فتحها باستخدام آلية قانونية نادرة لم تُطبق في المحاكم منذ عقود.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»، إن هذه القضية تم حفظها أول مرة، فتقدمنا بتظلم إلى النائب العام، الذي استجاب وأصدر قرارًا بإلغاء الحفظ، وأُعيدت التحقيقات مجددًا، حيث تم إجراء المواجهات والاستيفاءات المطلوبة، لكننا فوجئنا بحفظها للمرة الثانية.
وأضاف مهنا:"حينها استندت إلى مادة قانونية مهملة في قانون الإجراءات الجنائية، قلما تُستخدم في الواقع العملي، وقد لا يكون تم تطبيقها منذ أكثر من 50 أو 60 عامًا، واستخدمت هذه المادة للطعن على قرار الحفظ، وطالبت أمام محكمة الجنايات بإلغاء القرار، ليس من أجل محاكمة المتهم، بل فقط لإعادة القضية إلى مسارها الصحيح".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا