مدير "القومي للتنمية المستدامة": الحوكمة أداة رئيسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ ورشة عمل حول أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية وذلك بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بحضور عدد من الخبراء من الأكاديميين والقطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وخلال الجلسة أشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى تقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية الذي يتم إعداده من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الحوكمة محفز وأداة رئيسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، موضحة أن التقرير يتم إصداره للعام الرابع على التوالي، ليوضح وضع مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية.
ولفتت إلى أن التقرير يشمل هذا العام عدد من التوصيات لتحسين وضع مصر في تلك المؤشرات.
كما لفتت إلى مؤشر الحوكمة الوطني الذي يهدف إلى رصد الأداء ووضع تقرير سنوي للحوكمة، والذي يعد أداة داعمة لتحقيق أهداف التنمية، والذي تم إعداده بشكل تشاركي مع كل الجهات بالدولة.
وأوضح د. عمر عبد الله، رئيس مجموعة العمل لمشروع الحوكمة الاقتصادية أن هناك تعاون وثيق بين المشروع والمعهد في العديد من الأنشطة الخاصة بتحسين أداء مصر في المؤشرات الدولية المختلفة، مشيرًا إلى أن الأهداف الرئيسية لمشروع الحوكمة الاقتصادية؛ والتي تشمل تحسين أداء مصر في المؤشرات الدولية، وبناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة، لافتًا إلى أهمية الورشة التي تقيس وضع مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، والجهود الوطنية لمحاولة تحسين تلك الأوضاع.
من جانبه أكد د. خالد زكريا، استشاري مشروع الحوكمة الاقتصادية أهمية تقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، والذي يعد تقريرًا كاشفًا عن الأوضاع فيما يتعلق بتطور أداء مصر في تلك المؤشرات.
وأوضح أن الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين المعهد ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تهدف إلى إثارة عدد من القضايا المهمة في ضوء نتائج المؤشرات الدولية والتي تعد مؤشرات محددة تعطي رؤية أكثر واقعية بشأن وضع مصر في تلك المؤشرات وما يجب اتخاذه من إجراءات لتحسين تلك الأوضاع.
واستعرضت د. أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد، ملامح تقرير تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة 23/2024، الصادر عن المعهد، مشيرة إلى نشأة مفهوم الحوكمة، ومبادئ الحوكمة الجيدة التي تشمل المشاركة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة والاستجابة والعدالة والشمولية والفعالية والكفاءة وتوافق الآراء، لافتة إلى أهمية رصد أداء مصر في مؤشرات الحوكمة ودور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في هذا الصدد. كما قدمت عرض موجز لتقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة والذي يتضمن 14 مؤشر صادر عن 11 مؤسسة عالمية وإقليمية، حيث كشف التقرير عن تحسن أداء مصر في مؤشرات الابتكار العالمي، والسلام الإيجابي، والقوة الناعمة العالمي، والحرية الاقتصادية، ومؤشر تشاندلر للحكومة الجيدة، بالإضافة إلى مؤشرات الحوكمة العالمية المتمثلة في مؤشر حق التعبير والمساءلة.
كما أشارت د. عالية عارف، مستشار المعهد ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي إلى تطور مفهوم الحكومة والركائز التي يعتمد عليها والتي تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة، مؤكدة أنه يمكن اعتبار الحوكمة هي وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وفي ذات الوقت يتم العمل على حوكمة التنمية المستدامة لتتضمن عدد أكبر من الأطراف الفاعلة في المنظومة بالإضافة إلى الدولة، موضحة أن التقرير أعطى نظرة شاملة من عدة جوانب على أداء مصر في مؤشرات الحوكمة، حيث صاغ التقرير خطة عمل تتضمن 4 أهداف رئيسية هي المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاح الإداري والتحول الرقمي، والمشاركة والإدماج والحقوق، ودعم الابتكار والتنافسية، وتم تقسيم تلك الأهداف وفقا للفترة الزمنية والجهات المنوط بها التنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الحوكمة القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة الحوکمة الاقتصادیة وضع مصر فی
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم أهداف التنمية في 8 دول أعضاء
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على تخصيص أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي، لدعم أهداف التنمية المستدامة في 8 دول أعضاء، خلال اجتماع المجلس اليوم، برئاسة معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.
وتغطي المشاريع التنموية المعتمدة قطاعات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والنقل، والصرف الصحي، والتنمية الحضرية، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشمل هذه الموافقات تمويلًا بقيمة 500 مليون يورو لمشروع “تطوير البنية التحتية الصحية القادرة على مواجهة الكوارث” في تركيا، وتلبية الحاجة الإضافية لخدمات رعاية صحية سهلة المنال وقادرة على الصمود، واستكمال مبادرات البنك السابقة في هذا القطاع.
ويستفيد قطاع التنمية الحضرية في تركيا أيضًا من مرفق تمويل بقيمة 200.20 مليون يورو لمشروع “البنية التحتية البلدية للتعافي والمرونة” الذي من شأنه تحسين الخدمات البلدية في مجال المياه وإدارة مياه الصرف الصحي, بالإضافة إلى خدمات النقل التي من شأنها أن تفيد حوالي 3 ملايين شخص.
وسيُقدّم البنك تمويلًا بقيمة 241.30 مليون دولار أمريكي لبناء خمسة جسور مقاومة لتغير المناخ في مقاطعة ميمينسينغ ببنغلاديش، الذي يهدف إلى تحسين حياة السكان من خلال خفض تكاليف تشغيل المركبات، ووقت السفر، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وستحصل نيجيريا على تمويل إجمالي قدره 102.38 مليون دولار أمريكي، يشمل هذا التمويل 52.38 مليون دولار أمريكي لتعزيز الأمن الغذائي في ولاية زمفرة، و50 مليون دولار أمريكي لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وتعزيز التميز في التعليم الطبي في ولاية سوكوتو.
وستوفر موافقات مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 92.98 مليون دولار أمريكي لقطاع الصحة في أوزبكستان، مما يُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية في منطقة كاشكاداريا, بالإضافة إلى ذلك، وافقت الإدارة على تمويل إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمشروع دعم تطوير خدمات الأورام في أوزبكستان (المرحلة الثانية).
وسيعزز مرفق تمويل البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 141.44 مليون يورو لتوغو في غرب أفريقيا الربط الإقليمي من خلال دعم “مشروع إعادة تأهيل الطريق الحدودي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (CU18) بين غانا وبنين”, وسيُحسّن هذا الطريق بشكل كبير السفر بين غانا وتوغو وبنين، مما يُعزز الكفاءة الاقتصادية، ويُخفّض تكاليف النقل، ويدعم أنشطة الأمن الغذائي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً