الإمارات أسست منظومة متكاملة للحد منه.. السجائر الإلكترونية تهدد جهود مكافحة التدخين عالمياً
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يمثل انتشار السجائر الإلكترونية بمختلف أنواعها تحديا جديداً ومقلقاً لجهود مكافحة التدخين حول العالم، لاسيما في ظل المعطيات التي كشف عنها تقرير منظمة الصحة العالمية حول ارتفاع معدلات تعاطي هذا النوع من السجائر بين الأطفال والمراهقين تحديدا.
وأظهر التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أن ما يقدر بنحو 37 مليون طفل في العالم تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما يتعاطون التبغ، وأن معدل تعاطي السجائر الإلكترونية بين المراهقين يتجاوز في العديد من البلدان معدل تعاطي البالغين، في حين أفاد 20% من الأطفال الذين يبلغون من العمر 15 عاما في أوروبا ممن شاركوا في مسح خاص بالتقرير بأنهم يتعاطون السجائر الإلكترونية.
وشدد التقرير على أن ظهور السجائر الإلكترونية وغيرها من منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة يمثل تهديدا شديد الخطر للشباب ولجهود مكافحة التبغ، إذ تبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.من جهتها نبهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في بيان لها أمس، إلى مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.
وحثت الوزارة المدخنين على الإقلاع عن التدخين محذرة من مخاطره على صحتهم وما يسببه من أمراض مثل أمراض القلب والشرايين والسرطان والسكري والاعتلالات النفسية.
وفي 31 مايو من كل عام تشارك الإمارات دول العالم في إحياء «اليوم العالمي للامتناع عن التدخين»، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالمخاطر الصحية والأعباء الاقتصادية التنموية التي يسببها التدخين للحكومات والمجتمعات، وضرورة الاستمرار في تطبيق السياسات الفاعلة للحد من استهلاك التبغ.
ونجحت الإمارات في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات العامة والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة آفة التدخين وخفض نسبة المدخنين والحد من مخاطره السلبية على صحة الفرد والمجتمع عموما.
وأصدرت الإمارات عام 2009، قانوناً اتحادياً لمكافحة التدخين، يحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة، إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة في الإمارات، ومن ضمنها وجود عبارات وصورا تحذيرية واضحة على عبواته، إضافة إلى منع كل أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ.
وتعد الإمارات من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وقد وضعت إستراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة تعاطي التبغ وتحقيق بيئة خالية من التدخين وذلك عبر تنفيذ برنامج وطني لهذه الغاية وإدراج خفض استهلاك التبغ ضمن المؤشرات الصحية الوطنية؛ إذ يعد هذا النهج أحد أولوياتها الرئيسية.وتطبق الإمارات منذ الربع الأخير من عام 2017، الضريبة الانتقائية على سلع معينة تعد ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة، ومنها التبغ ومنتجاته.وتكبّد صناعة التبغ، العالمَ كل عام، خسائر في الأرواح تزيد عن 8 ملايين وفاة، لكن أضرار التدخين لا تقتصر على صحة الإنسان فقط، بل إن أضراره البيئية لا تقل خطورة، إذ تتسبب صناعة التبغ في فقدان 600 مليون شجرة و200 ألف هكتار من الأراضي في العالم، فضلا عن خسارة 22 مليار طن من المياه، وانبعاث 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
ووفقا لتقرير «التبغ: تسميم كوكبنا» الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 2022، فإن معظم التبغ يزرع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تشتد الحاجة غالبا هناك إلى المياه والأراضي الزراعية لإنتاج الغذاء. ويبرز التقرير أن بصمة الكربون المتأتية من هذه الصناعة نتيجة إنتاج التبغ ومعالجته ونقله تعادل خُمس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن صناعة الطيران التجاري كل عام ما يسهم في زيادة الاحتباس الحراري.ويصف التقرير منتجات التبغ بأنها من أبرز المخلفات على كوكب الأرض، إذ تحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية سامة تترسب إلى بيئتنا عند رميها، وهناك نحو 4.5 تريليون من مرشحات السجائر التي تلوث المحيطات والأنهار وأرصفة المدن والحدائق والتربة والشواطئ كل عام.وتطرق التقرير إلى التكلفة المادية الناجمة عن تنظيف مخلفات منتجات التبغ في بعض دول العالم، وعلى سبيل المثال تتكبد الصين زهاء 2.6 مليار دولار أميركي سنويا، فيما تتكبد الهند نحو 766 مليون دولار أمريكي. أخبار ذات صلة رئيس الدولة يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خلال زيارته للصين وساطة إماراتية جديدة تنجح في إتمام عملية تبادل 150 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السجائر الإلكترونية الإمارات السجائر الإلکترونیة منتجات التبغ کل عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تكشف جهود الوزارة في منظومة المخلفات الصلبة وتطوير المجازر
عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن برامج المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تتضمن ثلاث برامج رئيسية منها البرنامج الأول "تطوير البنية التحتية" وتشمل إنشاء محطات وسيطة ثابته وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة وإغلاق المقالب العشوائية، والبرنامج الثاني "تمويل تكاليف التشغيل" يتضمن تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل إدارة المدافن الصحية الآمنة، أمام البرنامج الثالث "الدعم المؤسسي والمجتمعي" والذي يختص بإنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة، بالإضافة الي الدعم الفني ومنظومة التحصيل ، والمبادرات وحملات التوعية.
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تلعب دوراً هاماً وحيوياً في إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، حيث بلغ إجمالي ما تم رفعه من متولد يومي خلال الفترة الماضية حوالى 6 مليون طن من 54 موقع وجاري خلال عقد المرحلة القادمة رفع 500 ألف طن ليصبح الإجمالي 6.5 مليون طن تراكمات تاريخية، وفى مجال انشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 87 محطة ، تم منها تسليم 14 محطة، كما تم الإنتهاء من تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة، وجاري تسليم 4 محطات ليصبح إجمالى عدد المحطات الوسيطة الثابتة 15 محطة، موضحًة أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة ... فقد تم الإنتهاء وتسليم عدد 28 مدفن صحي وجاري الانتهاء من تسليم عدد 18 مدفن صحي ليصبح إجمالي المدافن المقرر إنشائهم 46 مدفن، بالإضافة الي عدد 9 مصانع المعالجة والتدوير ، وجاري الانتهاء من مصنعين ليصبح إجمالي المقرر إنشاءة 11 مصنع تدوير ومعالجة ، كما تم نهو وتسليم عدد 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء (رأس سدر – الطور – أبورديس – نويبع) حيث تم إنشاء هذا الخطوط بالأماكن ذات الكثافة السكانية البسيطة لقلة المتولد اليومي، وتضمن المحطة علي سير فرز محلي الصنع ولودر محوري ومولد كهرباء ومكبس للمفروزات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة في متابعة عقود التشغيل لشركات الجمع والنقل ونظافة الشوارع توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع حيث تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلي ( البيئة والتنمية المحلية ) للمرور علي شركات النظافة العاملة بالمحافظات طبقًا للعقود الموقعة وتم رصد بعض المخالفات وإخطار المحافظات اللازمة نحو الشركات لتطبيق بنود العقد ، مشيرًا الي البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات " تمويل تكاليف التشغيل" تتضمن توقيع 13 عقد لخدمات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع ولخدمات المعالجة والتدوير والتخلص الأمن من المخلفات في 7 محافظات وهي (القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية والغربية وسوهاج)، ومن المستهدف توقيع 4 عقود إدارة وتشغل وهي: عقد إدارة وتشغيل مصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا، وعقد إدارة وتشغيل مدفن ومصنع أبو جريدة بمحافظة دمياط، وعقد إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة عقد إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.
وكشفت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لخطة الوزارة في تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الجارية على أرض المحافظات وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل في المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، لافتًة الي أنه عدد المجازر المستهدف تطويرها 464 مجزرًا لنقطة ذبح يتم تنفيذهم على 4 مراحل للتطوير.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن عدد المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى على أرض المحافظات والتي قام بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بلغت 43 مجزر ( شملت 42 مجزر حكومي تطوير في 22 محافظة ورفع كفاءة مجزر لوجيستى بمحافظة دمياط)، كما تطرقت إلى المحافظات التي تسلمت المجازر التي تم تطويرها وإنشاءها وعددها حتى الآن 13 مجزر في نطاق 8 محافظات وهى ( البحر الأحمر – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الإسماعيلية – أسيوط – المنوفية – القليوبية ) ، كما تم الإشارة إلى وجود 13 مجزر تم الانتهاء منها وجارى استلامها من الجهاز المركزي للتعمير، بالإضافة الي 17 مجزرًا جار الانتهاء منهم حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بنسبة 100% وجار استكمال الكهروميكانيكال، مؤكدًة ان الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوي من الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح في إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة .