أزيد من 100 أستاذ لا يزالون موقوفين عن العمل
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
لا يزال أزيد من 100 أستاذ موقوفين عن العمل على خلفية الاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم مؤخرا، رغم مرور زهاء خمسة أشهر عن توقيفهم، وهو ما اعتبرته “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” خرقا “سافرا” للقانون.
وذكرت التنسيقية في هذا الصدد، بأن “المادة 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص على ضرورة تسوية وضعية الموظف الموقوف داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي تم فيه التوقيف”.
واعتبرت التنسيقية في بيان لها، أن المجالس التأديبية التي تمت فيها “محاكمة” الأساتذة الموقوفين “فاقدة للشرعية” على اعتبار أن الإضراب حق مكفول دستوريا، إضافة إلى “غياب أي دليل يذكر على التهم الملفقة في صكوك التوقيفات التعسفية”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» ترحب بمذكرة «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو: قرار تاريخي
رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمذكرة الاعتقال التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وجالانت وزير دفاعه السابق، إذ جاء في حيثيات القرار التاريخي أن الجنائية الدولية توجه لنتنياهو وجالانت تهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، واستخدام التجويع ومنع دخول الإغاثة، وترى الجنائية الدولية في قرارها المهم أن هذا القرار يمثل انصافاً لأسر الضحايا في غزة.
السكان المدنيون في غزةوأشار بيان الجنائية الدولية إلى أن نتنياهو وجالانت قد ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين، وأن جرائم الحرب تلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، وأن نتنياهو وجالانت حرما عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلًا عن الوقود والكهرباء، وأن سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء وغيره من السلع الأساسية للسكان المحتاجين في غزة، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، وأن ذلك أدى كذلك إلى تأثير شديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية.
القرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدوليةوثمّنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هذا القرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية فإنها تطالب الدول الموقعة على نظام روما الأساسي بتنفيذه، واعتقال نتنياهو وجالانت حال زيارتهما لأي من تلك الدول، وأن هذا القرار يضع هذه الدول أمام اختبار أخلاقي إما الانتصار للحق والعدل وحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، وإما سياسة ازدواجية المعايير وانهيار القيم الأخلاقية التي طالما نادى بها المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، فإن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤكد على ضرورة التوصل لاعتراف دولي كامل بالدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد.