بيان لنقابة المعلمين... هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
صدر عن نقابة المعلمين، البيان الآتي:
"1 - في خطوة قضائية مهمة، صدر عن مجلس شورى الدولة قرار إعدادي بالغ الأهمية بوقف تنفيذ مرسومي رد قانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وقانون المساعدة المالية لصندوق التعويضات بقيمة 650 مليار ليرة، والأهم في القرار أنه انتصار للدستور اللبناني، إذ اعتبر قرار مجلس الشورى أن حق رد القوانين منوط حصرا برئيس الجمهورية ولا يمكن انتزاع هذا الحق منه حتى في فترة الفراغ الدستوري.
2 - مستغرب هذا الإهمال من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون المعلمين في المدارس الخاصة،أولا برد القانونين وترك صندوق التعويضات في تعثره المالي ومن دون حلول، وكأنه غير معني بشؤون المعلمين، وثانيا عدم إصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات.
3 - تطالب النقابة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنشر القانونين فورا في الجريدة الرسمية إنفاذا لقرار مجلس شورى الدولة، ووقف هذا الضرب المتعمد لصندوق التعويضات، وإلا فليتحمل مسؤولية مصير تعويضات أكثر من 30 ألف أستاذ يحملونه هذه المسؤولية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
شُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة بمطالب القطاع لـ وزير التعليم
قرّر مجلس إدارة شُعبة المدارس الخاصة بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة تتضمن بعض التوصيات التي تهم هذا القطاع لمخاطبة وزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة بعض الموضوعات في ظل التطورات والمستجدات على الساحة حاليًا.
وأشاد مجلس إدارة الشُعبة بدور الدولة في دعم قطاع التعليم وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة بإجراءات مهمة وغير مسبوقة لتحقيق التنمية المُستدامة.
وناقش مجلس إدارة الشُعبة عددًا من التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع المدارس الخاصة طبقًا للمستجدات التي حدثت في الفترة الأخيرة.
ومن بين هذه التوصيات " ضرورة تخفيف الأعباء المقررة على المدارس العربي واللغات لعدم قدرتها على مواجهتها والتخوف من فشلها في الوفاء بمتطلباتها – عدم التعاقد مع مُدرسي القطاع الخاص "المؤمن عليهم أثناء العام الدراسي" – إعادة النظر في الرسوم والمتحصلات المالية التي تقوم بتوريدها المدارس الخاصة سنويًا والتي ارتفعت مؤخرًا بصورة جعلت المدارس الخاصة غير قادرة على توريدها ، ومن ثَمَّ تشكل عبئًا كبيرًا عليها – إعادة النظر في المعوقات التي تواجه إنشاء المدارس الخاصة ، وكذلك المعوقات التي تواجه المدارس القائمة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والمستثمرين ، والدور التنموي الكبير للحكومة المصرية وما يقوم به الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل من جهود كبيرة وغير مسبوقة لدعم الصناعة والاستثمار ، وما يصدره من قرارات وإجراءات مُحفّزة ومشجعة لهذا القطاع بما يساهم في ارتفاع الناتج المحلي - ملاحظة نقص إنشاء مدارس جديدة على مدار آخر 5 سنوات وتوجه المستثمرين لإنشاء المدارس الدولية وعدم إنشاء مدارس اللغات لعدم الجدوى الاقتصادية".
واختتم مجلس إدارة الشُعبة اجتماعه بأن قطاع المدارس الخاصة يساند الدولة في خطتها التنموية في قطاع التعليم والهدف في النهاية الصالح العام وتنمية التعليم في مصر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟