اتفاق من 3 خطوات لإنهاء ملف العقود الحكومية في العراق
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب، مضر الكروي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، عن اتفاق من 3 خطوات لإنهاء ملف العقود الحكومية في العراق.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إننا "عقدنا اجتماعا موسعا مع الأمين العام لمجلس الوزراء لبحث ملف عقود بشائر الخير في ديالى والتي تنتظر حسم مصيرها في التثبيت ونيلها حقوقها المالية منذ 12 سنة متتالية ".
وأضاف انه "تم الاتفاق على ثلاثة خطوات مهمة اجراء مقاطعة البيانات لجميع المتعاقدين لتنجب الإضافة او استبدال الأسماء كذلك الأزواج الوظيفي ثم رفع الأسماء وبياناتها الى وزارة المالية بداية الاسبوع المقبل للمصادقة عليها والايعاز لديوان محافظة ديالى بإجراء المباشرة لهم بعد ذلك".
وبين الكروي أن "عقود بشائر الخير وهي بالمئات ستحسم خلال فترة وجيزة خاصة مع إجراءات المشتركة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء و وزارة المالية من اجل حسم اقدم العقود الحكومية في البلاد".
يذكر ان رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أكد الإثنين، (27 آيار 2024)، تأمين رواتب الموظفين في الموازنة المالية لعام 2024.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس اللجنة، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "ترأس الاجتماع الموسع للجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، لمناقشة جداول موازنة 2024، بحضور وزير التخطيط محمد تميم ووزير المالية طيف سامي وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، وناقش الاجتماع جداول وبيانات موازنة 2024 وفلسفة بناء هذه الموازنة وآليات تحديد التخصيصات المالية سواء فيما يتعلق بتخفيض النفقات الاستثمارية والزيادة الكبيرة في النفقات الجارية".
وأضاف: "كما بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة ومنها التخصيصات المالية للمحافظات، وسياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز في الموازنة وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن ملف ضمان ديمومة تمويل المشاريع المستمرة".
واستعرض وزيرا المالية والتخطيط، وفقاً للبيان "جداول الانفاق والتمويل والمشاريع المدرجة لعام 2023، كما قدما رؤية الحكومة بشأن جداول 2024 التي تركز على استكمال المشاريع المتلكئة وتأمين متطلبات القطاعات الأساسية".
وعقب الاجتماع أكد العطواني، ان "رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل خلال 2024" مبينا، ان "الاتفاق على تدوير تخصيصات المحافظات التي لم يتم انفاقها في العام الماضي إلى عام 2024، بعد تأمين تخصيصات قانون الأمن الغذائي في وحدات الانفاق".
وأضاف "ألزمنا وزارة المالية باستكمال تمويل تخصيصات المحافظات لعام 2023" مشيرا الى، ان "تخصيصات التعيينات والعقود في موازنة 2023 مؤمنة قانونا وهذه الفقرات ستنفذ خلال 2024".
وأكد العطواني، ان "قانون زيادة راتب المعين المتفرغ سيطبق خلال السنة المالية الجديدة 2025".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
توقف الغاز الإيراني يهدد بانهيار الكهرباء في العراق
بغداد اليوم- بغداد
حذر رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الخميس، (20 شباط 2025)، من "انهيار" منظومة الكهرباء الوطنية مع التوقف المفاجئ للغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات كهرباء في العراق.
وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة، تلقته "بغداد اليوم"، ان اللجنة استضافت اليوم وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم في الوزارة "وبحث الاجتماع خطة الوزارة لموسم الصيف المقبل، والسبل والمشاريع المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الخدمات، وتعظيم الإيرادات المالية وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي".
كما ناقش الاجتماع، وفقاً للبيان "ابرز التحديات التي تواجه عمل وزارة الكهرباء ومنها تزايد الضائعات وضعف الجباية وزيادة الأحمال، فضلا عن ملف إيقاف استيراد الغاز الإيراني وتداعيات ذلك على عمل المنظومة الوطنية".
وأضاف "كما تطرق الاجتماع الى ملف تثبيت عقود 315، وجرى الاتفاق على تنسيق الجهود بين اللجنة المالية والوزارة، لحسم هذا الملف، وبما يحفظ الحقوق".
بدوره، استعرض وزير الكهرباء خطط وزارته على صعيد زيادة انتاج الطاقة وتوزيعها والمشاريع التي قيد الإحالة فيما يتعلق بالتحول الذكي وإنتاج الطاقة الشمسية، فضلا عما تحقق من إيرادات مالية خلال العام الماضي، حيث أشار الى انه قدم خطة تلتزم بها الوزارة أمام الحكومة بتحقيق 4 تريليونات دينار خلال 2025.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني خلال الاجتماع "على زيادة الإيرادات، لا يعني فرض رسوم جديدة على المواطن وإنما تحقيق الإيراد المخطط" مبينا ان "ما تحققه الوزارة من ايراد لا يوازي ما يتم انفاقه على هذا القطاع، وتقديراتها يجب أن تكون صحيحة".
ونوه الى، ان "أبرز التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء هي مشكلة الضياعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية" مشيداً "بقرار شمول المناطق الزراعية بمشروع التحول الذكي، وخطط الوزارة يجب أن تواكب النمو السكاني".
ورأى العطواني، ان "رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية وادارته ملف مركزي، ولا يحق للمحافظين التدخل به، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الخدمة والجباية".
وحذر من، ان "التوقف المفاجئ عن استيراد الغاز الإيراني يهدد المنظومة الوطنية بالانهيار، وبذلك فإن العقوبات تستهدف العراق وليس إيران كونه المتضرر".