اتفاق من 3 خطوات لإنهاء ملف العقود الحكومية في العراق
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب، مضر الكروي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، عن اتفاق من 3 خطوات لإنهاء ملف العقود الحكومية في العراق.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إننا "عقدنا اجتماعا موسعا مع الأمين العام لمجلس الوزراء لبحث ملف عقود بشائر الخير في ديالى والتي تنتظر حسم مصيرها في التثبيت ونيلها حقوقها المالية منذ 12 سنة متتالية ".
وأضاف انه "تم الاتفاق على ثلاثة خطوات مهمة اجراء مقاطعة البيانات لجميع المتعاقدين لتنجب الإضافة او استبدال الأسماء كذلك الأزواج الوظيفي ثم رفع الأسماء وبياناتها الى وزارة المالية بداية الاسبوع المقبل للمصادقة عليها والايعاز لديوان محافظة ديالى بإجراء المباشرة لهم بعد ذلك".
وبين الكروي أن "عقود بشائر الخير وهي بالمئات ستحسم خلال فترة وجيزة خاصة مع إجراءات المشتركة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء و وزارة المالية من اجل حسم اقدم العقود الحكومية في البلاد".
يذكر ان رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أكد الإثنين، (27 آيار 2024)، تأمين رواتب الموظفين في الموازنة المالية لعام 2024.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس اللجنة، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "ترأس الاجتماع الموسع للجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، لمناقشة جداول موازنة 2024، بحضور وزير التخطيط محمد تميم ووزير المالية طيف سامي وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، وناقش الاجتماع جداول وبيانات موازنة 2024 وفلسفة بناء هذه الموازنة وآليات تحديد التخصيصات المالية سواء فيما يتعلق بتخفيض النفقات الاستثمارية والزيادة الكبيرة في النفقات الجارية".
وأضاف: "كما بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة ومنها التخصيصات المالية للمحافظات، وسياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز في الموازنة وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن ملف ضمان ديمومة تمويل المشاريع المستمرة".
واستعرض وزيرا المالية والتخطيط، وفقاً للبيان "جداول الانفاق والتمويل والمشاريع المدرجة لعام 2023، كما قدما رؤية الحكومة بشأن جداول 2024 التي تركز على استكمال المشاريع المتلكئة وتأمين متطلبات القطاعات الأساسية".
وعقب الاجتماع أكد العطواني، ان "رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل خلال 2024" مبينا، ان "الاتفاق على تدوير تخصيصات المحافظات التي لم يتم انفاقها في العام الماضي إلى عام 2024، بعد تأمين تخصيصات قانون الأمن الغذائي في وحدات الانفاق".
وأضاف "ألزمنا وزارة المالية باستكمال تمويل تخصيصات المحافظات لعام 2023" مشيرا الى، ان "تخصيصات التعيينات والعقود في موازنة 2023 مؤمنة قانونا وهذه الفقرات ستنفذ خلال 2024".
وأكد العطواني، ان "قانون زيادة راتب المعين المتفرغ سيطبق خلال السنة المالية الجديدة 2025".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
#سواليف
أقر #مجلس_الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان، مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى #مجلس_الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.
ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.
مقالات ذات صلة كيم جونغ أون يدعو إلى الاستعداد لحرب نووية 2024/11/21وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.
وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبالتالي فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل الى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.
يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.
كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.
وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير