"معلومات الوزراء" يناقش سبل تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الثامنة عشرة من المنتدى الفكري، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لبحث سُبل تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية في ظل التغيرات الراهنة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء بمراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والوزراء السابقين وممثلي لجنة الزراعة بمجلس النواب والقطاعين العام والخاص والمجالس التصديرية ونقابة الزراعيين.
وتعد هذه الجلسة الأولى في سياق قيام مركز معلومات مجلس الوزراء وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتنظيم أربع جلسات متخصصة تستهدف بحث كافة الآليات اللازمة لزيادة الإنتاجية الزراعية في سياق المستهدف القومي بزيادة معدلات الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 20% بهدف توفير احتياجات المواطنين من الغذاء وتعزيز الصادرات الزراعية بالاستفادة من خبرات العلماء والخبراء المتخصصين أعضاء اللجان النوعية في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وفي بداية الجلسة أشارت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية، إلى أن فعاليات "المنتدى الفكري لمركز المعلومات"، تُعقَد بصورة دورية؛ بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار في مصر على عدد كبير من الأصعدة.
وأشارت إلى قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في أعقاب انتهاء كل جلسة، بإعداد وثيقة منبثقة عن المنتدى تتضمن أبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة، وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء؛ ما من شأنه التفعيل المتواصل لقنوات التفاعل بين الحكومة وعدد كبير من المعنيين والخبراء في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية وعلى رأسها دعم القطاع الزراعي.
واستهل الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ومقرر مجلس بحوث الزراعة والغذاء بأكاديمية البحث العلمي، الجلسة بعرض عن الوضع الحالي للتحديات التي تواجه منظومة الزراعة الحديثة ومقارنة الوضع الحالي بالتطورات العالمية، مع عرض التوجه العالمي لمفاهيم التنمية المستدامة الجديدة في القطاع الزراعي، والتي تجمع بين آليات الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والحفاظ على البيئة.
وأوصى "البلتاجى"، بضرورة التكثيف المعرفي لكافة أطراف القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي وربطه بالاحتياجات المحلية والتصديرية، مع ضرورة إيجاد آليات لإقناع المزارعين بجدوى التحول نحو الزراعة الذكية وتعريفهم بالفوائد التي ستعود عليهم اجتماعيًا واقتصاديًا من هذه المنظومة الجديدة، كما أوصى بضرورة دعم الموارد البشرية ببرنامج محدد زمنيًا وموارد مخصصة لذلك بهدف زيادة المنتج الزراعي، بالإضافة إلى ضرورة مجابهة التحديات العالمية والإقليمية ومواكبة التطورات التي تحدث في العالم في قطاع الزراعة وأستدل بأمثلة من أوروبا والهند عن الاقتصاد الحيوي والذى يعود على الهند حاليًّا بأكثر من 70 بليون دولار سنويًّا وتستهدف الهند زيادته إلى نحو 300 بليون دولار في عام 2030 معتمدة في ذلك على الكوادر العلمية لديها في مجال علوم البيولوجى.
وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، أن التكامل بين قطاعات الدولة لتحقيق خطة الأمن الغذائي المصري، يتطلب العمل على وضع سياسة زراعية بالتوازي مع وضع برنامج للحد من الانفجار السكاني، وتطوير منظومة التعامل مع الموارد المائية، مؤكدًا على أن التوجه نحو الزراعة الذكية يعد الحل الأمثل خاصة في شرق العوينات وتوشكى وسيناء، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توزيع جغرافي للمحاصيل بشكل يحقق أقصى استفادة من طبيعة التربة والمناخ على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور رمزي جورج، وزير البحث العلمي الأسبق، أهمية اختيار الأصناف الأكثر ملائمة لخطط تعزيز الناتج الزراعي، مؤكدًا أهمية وجود جهة معنية بدراسة الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج، وكذلك الحال بالنسبة للأصناف التي يتم إنتاجها محليًا، لتحديد كمية وجودة المحاصيل في المنظومة الزراعية في مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأرصاد الجوية بطريقة سريعة للمزارع ليتمكن من تحديد مواعيد الري والمكافحة، إلى جانب دعم عمل معامل تحليل التربة والأنسجة النباتية، لسرعة وضع حلول للمشكلات التي تواجه المزارعين.
وعرض الدكتور ضياء الأنصاري، رئيس قسم الفاكهة بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، دراسة لتطوير نظم إعداد وتصدير الحاصلات الزراعية وتقليل الفاقد، والتي تتضمن توصيات تتعلق بضرورة متابعة كافة مراحل الإنتاج الزراعي وصولاً للحد العالمي للفاقد من الإنتاج الزراعي والتي تقدر بـ5% من إجمالي الإنتاج، مضيفًا أنه نظرًا لاحتياج الدولة لزيادة الكميات المطلوبة لسد الطلب المحلي وزيادة الطلب على الأصناف المطلوبة للتصدير فإن ضبط معدلات الهالك والفاقد يعد أمرًا شديد الأهمية وسريع التأثير في الكميات المطروحة في السوق المحلى والتصدير.
وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس يضم 2500 شركة تقوم بتصدير عدد من المحاصيل المصرية لـ 95 دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى ضرورة البناء على ذلك بدعم سياسات التصنيع الزراعي، مع ضرورة وضع سياسة محددة للزراعة تعتمد على متوسط الاستهلاك المحلى ومتوسط الطلب العالمي، لافتًا إلى وجود منافسة عالمية لمصر في تصدير الخضر والفواكه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات مجلس الوزراء الانتاجية الزراعية مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الإنتاجیة الزراعیة مجلس الوزراء البحث العلمی من الإنتاج
إقرأ أيضاً:
بعد توصيات "مدبولي" بكتابة "الروشتات" بالاسم العلمي للدواء.. ما الفائدة التي عادت على المريض؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في نهاية سبتمبر الماضي طلب دكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والإسكان، التنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة لضمان أن يتم كتابة الوصفات الطبية "الروشتات" بالاسم العلمي للدواء، بدلًا من الاسم التجاري، لتسهيل حصول المواطنين على الأدوية المتاحة دون مواجهة صعوبة في العثور على نوع معين.
وهو القرار الذي ما زال يحدث صدى وجدلا في الأوساط الطبية والصيدلانية، ما بين مؤيد ومعارض.
الاسم العلمي والتجاري للدواءتوضح هيئة الدواء المصرية أن الاسم العلمي هو اسم المادة الفعالة المذكور في المراجع العلمية، ودساتير الأدوية، أما الاسم التجاري فهو الاسم الذي تختاره الشركة المنتجة للدواء، وإذا أنتجته شركة أخرى يمكنها أن تختار له اسما مختلفا تماما؛ وفقا لاستراتيجية الشركة التسويقية وقواعد هيئة الدواء المصرية.
مصلحة المريض أولاأكد الدكتور صالح منصور، رئيس التجمع الصيدلى المصرى، أن مصلحة المريض تأتى فى الاعتبار الأول عند الحديث عن تطبيق كتابة الاسم العلمى للأدوية بالروشتات الطبية بدلا من الأسماء التجارية.
وتابع منصور قائلا: إنه يجب أن نرتب أولوياتنا ترتيبا صحيحا فإذا تصور أحدهم أن مصالحه تتعارض مع تطبيق الاسم العلمى للأدوية فيجب أن يعرف موقعه في الترتيب، وهو دائما وأبدا فى مرحلة تالية بعد مرتبة المريض حيث أن كل أطراف المنظومة الصحية أولا وأخيرا جاءت لخدمة المريض ومن بين هذه الأطراف شركات الأدوية.
وأضاف متسائلا: “كيف لشركات الأدوية أن تتضرر وهي نفسها التي تتهافت وتتصارع من أجل الفوز بمناقصات الأدوية التابعة للجهات الحكومية والمبنية على مبدأ الإسم العلمى هل تتصارع على مشروع خاسر؟؟ بالطبع لا”.
وأوضح انه إذا حدث وتأثرت الشركات قليلا فإن هذا لا يمكن أن يعيق تنفيذ مشروع يهدف إلى القضاء علي مشكلة نقص الدواء بشكل شبه نهائي، ومشكلة الأدوية منتهية الصلاحية بشكل كلي، إضافة إلى أنه سيوفر الدواء للمريض بأقل الأسعار الممكنة لتتناسب مع إمكانياته.
ماذا عن شركات قطاع الأعمال؟وأضاف انه علي الجانب الآخر إذا تأثرت بعض شركات الأدوية فإن بعضها الآخر وهو شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة ستشهد تطورا ملحوظا عند تطبيق الإسم العلمي حيث سيكون الاتجاه إلى أدويتها لأن أسعارها في كل الأحيان تناسب المريض المصرى فلماذا يتم إجبار المريض علي دواء بسعر 200 جنيه فى حين يمكنه الحصول عليه ب 50 جنيها فقط.
وأشار منصور إلى أن التجمع الصيدلى المصرى أول من طالب بكتابة الروشتات الطبية بالاسم العلمى للأدوية وذلك منذ سنوات وأسس هذه الجمعية لتكون أحد مطالبها الرئيسية تبنى قضية كتابة الأدوية بالاسم العلمى، مؤكدا ان التجمع على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات المختصة لللمساهمة فى تنفيذ المقترح وتفادى اى عوائق ممكن أن تحدث.
واستكمل: "التجمع الصيدلى نجح فى اطلاق تطبيق دليل الأدوية الشهير عين الدواء "drug eye index"، ليسهل على الأطباء والصيادلة التعامل بالاسم العلمى ومعرفة الأسماء العلمية للأدوية، كما أنه يساهم فى حل مشكلة نواقص الأدوية لتوفيره معلومات عن البدائل المتاحة وأسعارها".
بديل الدواء بأمانفي نهاية نوفمبر الماضي أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة "بديل الدواء بأمان"، التي تهدف إلى توعية المرضى بأهمية البدائل الدوائية الآمنة وذات الفعالية المعادلة للأدوية الأصلية، وتأتي الحملة في إطار التزام الهيئة بتعزيز التثقيف الدوائي ورفع الوعي الصحي للمستفيدين بخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وتعمل الهيئة على إعداد برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز معرفة الصيادلة بالبدائل الدوائية ودعم آليات توصيل المعلومات الصحيحة للمرضى، بما يسهم في تخفيف العبء المالي على المرضى من خلال توجيههم نحو بدائل آمنة وفعالة وبنفس الكفاءة العلاجية."
وأكد بيان الهيئة أن حملة "بديل الدواء بأمان" تأتي لتوضيح مفهوم البدائل والمثائل الدوائية، التي توفر نفس كفاءة وفعالية الأدوية الأصلية، ولترسيخ الثقة لدى المرضى باستخدامها بشكل آمن، كما تسلط الحملة الضوء على أهمية الاستخدام الصحيح للأدوية، بدءًا من اختيار البديل الدوائي المناسب وحتى الالتزام بالجرعات المحددة تبعًا لتعليمات للطبيب، مع التركيز على الاسم العلمي للدواء باعتباره معيارًا أساسيًا لضمان الفعالية.