تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للصين
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين نشاطا حافلا حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان "تيانانمن" بالعاصمة الصينية بكين، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها الرئيس للصين.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الصيني "شي جينبينج"، بالعاصمة الصينية بكين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الصيني استقبل الرئيس بقاعة الشعب الكبرى في بكين، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وتلى ذلك عقد محادثات معمقة بين الرئيسين، تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية تزامناً مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وقد صدر في هذا الإطار بيان مشترك يفصّل مجالات التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك الإعلان عن عام "الشراكة المصرية الصينية"، الذي سيشهد العديد من فعاليات التعاون الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت رؤى البلدين بالنسبة للتطورات الدولية والإقليمية، حيث شدد الرئيس على ضرورة وقف الحرب في غزة، مؤكداً الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآسي إنسانية وسقوط ضحايا، وآخرها القصف المتعمد لمخيم للنازحين الذي نتجت عنه كارثة إنسانية مفجعة، وقد أشاد الرئيس الصيني في هذا السياق بدور مصر المحوري وجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، واتفق الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدين أن تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيس لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين.
كما ناقش الجانبان الأوضاع في القارة الأفريقية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يدعم جهود القارة التنموية، حيث حرص الرئيس على تأكيد الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري.
وشهد الرئيسان عقب ذلك مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، من بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات، وعدد من مجالات التعاون الأخرى.
وصدر بيان مشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
كما شارك الرئيس السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة مصر في الاجتماع، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية، كما استعرضت الأوضاع الإقليمية الجارية وخاصة الحرب في غزة، مطالبةً بالوقف الفوري لإطلاق النار وبإنفاذ المساعدات الإنسانية.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة بكين، مع "تشاو له جي" رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيد الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية في مجملها، والذي انعكس في تفاهمات مشتركة تبلورت في صورة مشروعات وبرامج تعاون مهمة بين البلدين، كما ثمن الجانبان العلاقات المتميزة بين برلماني البلدين، والتي انعكست في تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الصينية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، بما يساعد على تبادل الخبرات التنموية بين الشعبين الصديقين، وفي هذا الإطار تم تثمين الجهود التي تقوم بها الشركات الصينية في دعم المشروعات القومية في مصر، وتأكيد أهمية تعزيز هذه الجهود، خاصة في مجالات التكنولوجيا وبناء القدرات، وقطاعات الاتصالات والبنية التحتية والطاقة.
ومن جانبه؛ أعرب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية مع مصر، مؤكداً حرص الصين على ترسيخ التعاون بما يتفق مع كون البلدين من أقدم وأعرق حضارات العالم، ومثمناً دور مصر المحوري دولياً وإقليمياً، ولاسيما في دفع جهود إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقدمها المطرد على صعيد تحقيق التنمية الوطنية.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الصينية بكين، مع "لي تشيانج" رئيس مجلس الدولة الصيني.
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء ركز على بحث أطر التعاون بين مصر والصين، والتطلعات لدفع العلاقات في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، حيث أكد الرئيس تقدير مصر لإسهام الصين على مدار السنوات الماضية في دعم مشروعات التنمية في مصر، وتطلعنا للارتقاء بالعلاقات وبدء مرحلة جديدة ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاستفادة من القدرات الواعدة التى تمتلكها مصر في هذا الإطار.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الدولة الصيني حرص بلاده على استمرار الزخم في العلاقات المصرية الصينية، الذي يعكس تطلعات الشعبين الصديقين للنمو والازدهار، مشيداً بالتجربة المصرية التنموية وما تحققه مصر من نجاحات في مختلف القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين تناولا سبل دفع المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بين البلدين، وكذا مقترحات التعاون الجديدة المطروحة في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصةً في ضوء عضوية البلدين في تجمع البريكس، حيث تم التركيز على قطاعات الإنشاءات والاتصالات والسياحة والأمن الغذائي والقطاع المالي، باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي "زينج شوي شوان" رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية "سيسك" يرافقه كبار مسئولي الشركة، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها الرئيس إلى الصين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استعرض التطور الذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر خلال الأعوام الأخيرة بما وفر فرصاً كبيرة للمستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيراً في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من هذا التطور من خلال تعزيز استثماراتها في مصر، بما يعود بالفائدة على البلدين ويضيف لرصيد العلاقات الثنائية بين مصر والصين، ومؤكداً تقدير مصر لجهود "سيسك" في تنفيذ العديد من المشروعات في مصر، وترحيبنا بدفع المزيد من المشروعات المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول جهود تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين، وكذا مقترحات التعاون الجديدة، حيث ثمن رئيس "سيسك" التطور الهائل الذي شهده قطاعا الإنشاءات والبنية التحتية في مصر، واهتمام الدولة بالاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، مؤكداً حرص الشركة على استمرار التعاون وتوسيع دوائره إلى المزيد من المشروعات التي تحقق مصالح الجانبين.
والتقى الرئيس السيسي، بالعاصمة بكين، مع "سونج هايليانج"، رئيس مجلس إدارة مجموعة هندسة الطاقة الصينية "تشاينا إينرجي"، وعدد من كبار قيادات الشركة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد في مستهل اللقاء حرص مصر على العمل على زيادة حجم الاستثمارات الصينية وتطوير تعاونها مع الشركات الصينية العاملة في مصر، والتي يأتي في مقدمتها "تشاينا إينرجي"، حيث تثمن مصر علاقات التعاون القائمة مع الشركة ومشاركتها في عدد من المشروعات الكبرى.
كما شدد الرئيس على اهتمام مصر بتعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع الشركة والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها، مؤكداً ترحيب مصر برغبة الشركة في توسيع نطاق مشروعاتها في مصر، خاصة المشروعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، فضلاً عن حرص مصر على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتدريب وتشغيل العمالة المحلية وكذا توفير فرص عمل جديدة في السوق المصري. وقد تناقش الجانبان في هذا الإطار حول مقترحات المشروعات الجديدة المتاحة للتعاون المشترك، وكذا سبل الدفع بجهود الانتهاء من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها.
ومن جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة "تشاينا إينرجي" التعاون القائم بين الجانبين، مشيراً إلى أن مصر تعد ضمن أكبر الأسواق الواعدة في مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر، ومؤكداً أن الشركة عازمة على الاستمرار في تطوير مختلف مجالات التعاون المشتركة بما يحقق مصالح الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي بكين المتحدث الرسمی باسم رئاسة الجمهوریة المشروعات المشترکة المصریة الصینیة الرئیس الصینی تعزیز التعاون فی هذا الإطار من المشروعات بین البلدین أن اللقاء رئیس مجلس فی مصر
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa