إسرائيل ترفض وقف الحرب في غزة بدون تحرير الرهائن
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، الجمعة، إن إسرائيل لن توافق على أي وقف للقتال في غزة ما لم يكن ضمن اتفاق يشمل عودة الرهائن.
وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلنت حركة حماس في بيان أنها مستعدة لإبرام اتفاق يتضمن تبادل الرهائن بسجناء فلسطينيين شريطة وقف إسرائيل القتال في غزة.
وذكر المسؤول في تصريحات أُرسلت لرويترز "لن تكون هناك هدنة أو أي وقف للقتال في غزة على الإطلاق ما لم يكن جزءا من اتفاق بشأن تحرير الرهائن".
وأضاف "لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار إلا في إطار اتفاق".
وكانت حركة حماس قالت في بيان، الخميس، إنها أبلغت الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار بأنها لن تستمر في التفاوض في ظل مواصلة إسرائيل لعمليتها العسكرية لكنها مستعدة للتوصل إلى "اتفاق كامل" يتضمن صفقة شاملة لتبادل الرهائن والمحتجزين إذا أوقفت إسرائيل الحرب.
وتعثرت عدة جولات من المحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بعرقلة محاولات التوصل إلى اتفاق.
ويأتي بيان حماس بينما تواصل إسرائيل هجومها على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وذلك رغم قرار من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة يأمرها بوقف الهجوم.
ورفضت إسرائيل مقترحات سابقة من حماس ووصفتها بأنها غير كافية وقالت إنها عازمة على القضاء على الحركة.
وتقول إسرائيل إن هجومها على رفح يهدف إلى إنقاذ الرهائن والقضاء على مسلحي حماس.
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن ما يربو على 36 ألف فلسطيني قتلوا حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
وبدأت إسرائيل العملية العسكرية ردا على هجوم شنه مسلحون بقيادة حماس على بلدات بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تحاول التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتلوح بعودة الحرب في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار أيام الاتفاق، لجأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو إلى مناورات بهدف التنصل من شروط اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، مستندة إلى حجج واهية مع تهديدات مستمرة بالعودة إلى الحرب.
وفي وقت شهدت فيه مفاوضات وقف إطلاق النار تذبذبًا في وتيرتها، أقدمت الإدارة الأميركية على إجراء محادثات مباشرة مع مسؤولين من حركة حماس، وهي خطوة غير مسبوقة وصفت بالإيجابية، مما يشير إلى تحول مفاجئ قد يحمل العديد من الدلالات.
جاء ذلك بعد تهديدات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض "جحيم" إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيلين في غزة، إضافة إلى عرضه خططًا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وفي تفاصيل المحادثات، كشف مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الأسرى أدم بوهلر، أن حماس قدمت عرضًا يتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق نار يمتد من خمس إلى عشر سنوات.
كما اقترحت الحركة نزع سلاحها بالكامل، مع ضمانات أمنية من الوسطاء بعدم الانخراط في أي أنشطة عسكرية في غزة، وصولًا إلى انسحابها من المشهد السياسي.
تهديدات باستئناف الحرب وتهجير الفلسطينيين
وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل أبلغت المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى في غزة، آدم بولر، بعدم التفاوض مع حركة حماس نيابة عنها.
وأضاف سموتريتش، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، أن بولر حاول التفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين، لكن إسرائيل أكدت أنه لا يمكنه التحدث نيابة عنها.
وأكد سموتريتش، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية أن الحرب على قطاع غزة ستستأنف قريبًا.
وأوضح سموتريتش أن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، الذي وصفه بأنه "أكثر صرامة وروحًا مختلفة"، يهدف إلى شن عملية عسكرية مكثفة تهدف إلى احتلال غزة وتدمير حركة حماس بشكل كامل.
وأشار سموتريتش إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تنفيذ خطة لترحيل سكان غزة إلى دول أخرى، لافتًا إلى "التقدم" الذي تم إحرازه في المفاوضات مع الإدارة الأمريكية لتحديد الدول المستعدة لاستقبال هؤلاء السكان.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في لوبي "أرض إسرائيل"، أكد سموتريتش أن الحكومة تستعد لإنشاء مديرية هجرة كبيرة داخل وزارة الدفاع لتنسيق وتنفيذ عمليات الترحيل.
وأوضح أن العملية تحتاج إلى تخطيط طويل الأمد وتنسيق دولي معقد، وأن التنفيذ سيكون تدريجيًا وقد يستغرق وقتًا طويلاً.
وأضاف سموتريتش: "إذا تمكنا من ترحيل 10,000 شخص يوميًا، على مدار 7 أيام في الأسبوع، فسيستغرق الأمر حوالي 6 أشهر، مما يعكس مدى تعقيد هذه العملية".
وأشار إلى أن إسرائيل تعمل بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية للبحث عن دول مستعدة لاستقبال الفلسطينيين، لافتًا إلى أن تنفيذ الخطة يتطلب إجراءات دبلوماسية وأمنية مكثفة.
من جهة أخرى، رفضت الفصائل الفلسطينية التصريحات الإسرائيلية، مؤكدة أنها ملتزمة بالهدنة طالما التزمت بها إسرائيل.
وأكدت أن أي محاولة من قبل الحكومة الإسرائيلية لنسف الاتفاق ستؤدي إلى تفجر الوضع من جديد، ما قد يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وتتزايد المخاوف من تصاعد العنف في المنطقة مجدداً، وسط الدعوات الدولية لاستئناف المحادثات والوصول إلى تسوية دائمة تؤدي إلى سلام شامل.
يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في قطاع غزة في يناير الماضي على وشك الانهيار.
دوافع نتنياهو
أحد الأسباب الرئيسة التي تؤثر على فشل تنفيذ الاتفاق هو المواقف السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
فقد أشارت التقارير إلى أن نتنياهو يمتلك دوافع سياسية وشخصية قوية لإبقاء إسرائيل في حالة حرب، حيث يحتاج إلى الحفاظ على تحالفه مع اليمين المتطرف داخل حكومته، الذين يطالبون بسياسة تهدف إلى القضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة.
نتيجة لذلك، فإن نتنياهو لا يسعى لإنجاح الاتفاق، بل على العكس، لديه حوافز لتخريبه في محاولة لاستبداله بمفاوضات جديدة تتناسب مع تطلعات إسرائيل.
الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق
منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قامت إسرائيل بعدة انتهاكات، مثل الهجمات الجوية والبرية على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط ضحايا.
ورغم أن حركة حماس لم ترد بشكل واسع النطاق على هذه الانتهاكات، إلا أن الوضع ما زال متأزمًا.
في الوقت ذاته، بدأت إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان المدنيين.
موقف حماس والمقترحات البديلة
من جانبها، رفضت حماس مقترح نتنياهو لوقف إطلاق النار المؤقت، والذي لا يتضمن انسحابًا إسرائيليًا من غزة أو وقفًا دائمًا للأعمال العدائية.
ووصف قادة حماس هذا المقترح بأنه محاولة للتنصل من الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير.
الدور الأمريكي في الأزمة
إحدى العوامل الهامة التي تؤثر على الأزمة في قطاع غزة هي السياسة الأمريكية.
ورغم التأثير الكبير الذي تتمتع به الولايات المتحدة على إسرائيل، بما في ذلك مساعداتها العسكرية الضخمة، فإن إدارة ترامب لم تستخدم هذا النفوذ من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقات.
بل على العكس، تشير التقارير إلى أن المقترح الذي طرحه نتنياهو لوقف إطلاق النار المؤقت هو في الأساس صيغته البديلة التي دعمها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية