خبراء الضرائب: 500 مليار جنيه قيمة الهدر الضريبي سنويًا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي التي تصل إلى 50% في ضريبة القيمة المضافة و 34% في ضريبة الدخل وأكثر من 60% من ضرائب التجارة الإلكترونية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ظاهرة الهدر الضريبي مشكلة مزمنة تحرم خزانة الدولة من 500 مليار جنيه سنويًا، وتخل بمباديء العدالة الضريبية وتمنع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتزيد من معدلات عجز الموازنة والدين العام وترفع معدل التضخم.
وأكد أن مشكلة الهدر الضريبي لها أسباب متعددة، أولها البيروقراطية والفساد الإداري، مما سمح لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي إلى 70% في بعض القطاعات والحل السريع يتمثل في تقديم حوافز وتيسيرات للدمج الطوعي للقطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وقال أشرف عبد الغني، إن من أسباب الهدر الضريبي أيضاً ارتفاع العبء الضريبي، حيث إن لدينا في مصر 25 نوعا من الضرائب والحل في قانون موحد للضرائب يبسط القواعد الضريبية ويشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الالتزام الطوعي بالضرائب.
وأشار إلى أن غياب قاعدة بيانات متكاملة عن الاقتصاد بشقيه الرسمي وغير الرسمي يمثل كذلك سببا رئيسيا في الهدر الضريبي، وقد قطعت مصلحة الضرائب شوطا طويلا في هذه القضية عن طريق المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات والفاتورة والإيصال الإلكتروني.
وأوضح أن تعزيز ثقة الممولين في نزاهة الأنظمة الضريبية أحد عوامل مكافحة الهدر الضريبي، ولذلك فإن إلغاء الإعفاء من الضرائب لجهات الدولة يساهم في التخلص من المعاملة التفضيلية وتحقيق المساواة وتعزيز المنافسة العادلة.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حصيلة العائد الضريبي إلى الناتج المحلي في مصر 12.9%، في حين أن النسبة في الإتحاد الأوروبي 41%، مما يتطلب حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي، من أجل تعظيم موارد الدولة و تحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وحوكمة المجتمع الضريبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الدكتور محمد معيط وزير المالية الفاتورة والإيصال الإلكتروني خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
خبراء إسرائيليون يرصدون مؤشرات انهيار الاقتصاد بسبب ميزانية حكومة اليمين
بعد قرابة عامين على تشكيل حكومة اليمين، بدولة الاحتلال الاسرائيلي، وتعيين بيتسلئيل سموتريتش، وزيرا للمالية؛ بات اليمين الاقتصادي يظهر كأنه طائرا غريبا في الاقتصاد الإسرائيلي، لأن أولوياته تختلف عن أولويات بقية الإسرائيليين، ولديه ما يوصف بـ"العُقد المركّبة تجاههم جميعاً".
وأوضح تقرير لموقع "زمن إسرائيل" أنّ: "سموتريتش ورفاقه يعتقدون أن الدولة واقتصادها ملك للحاخامات والحريديم، وهو ما تجلّى بإقرار ميزانية الدولة مؤخرا لعام 2025، وما تركته من ردود فعل غاضبة في أوساط خبراء الاقتصاد والقانون والأمن والصحة والتعليم".
وأضاف التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "مجموعة من كبار الخبراء فحصوا ميزانية 2025 التي وافق عليها الكنيست بالقراءة الأولى، وحذّروا من عواقبها الوخيمة على الجمهور والدولة، لأنها تضرّ بالنمو، وتعمّق الفجوات الاجتماعية، ولا يمكن الاعتماد عليها".
"ستُثقل كاهل كل أسرة إسرائيلية، خاصة الفئات الأضعف بضربة ثلاثية: انخفاض الدخل الشهري بمئات الشواقل؛ وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والعقارات؛ وتخفيضات حادة في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية" وفقا للتقرير نفسه.
وتابع: "الخبراء الإسرائيليين أكدوا أن الميزانية تضمّنت تخفيضات أفقية وزيادات ضريبية تصل 37 مليار شيكل، ما يضرّ بشكل رئيسي بالطبقات المحرومة، ويؤدي لتعميق الفجوات الاجتماعية، وتتضمن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18 في المئة بشكل تنازلي، بما يعمّق عدم المساواة".
وأردف: "يلحق الضرر بالشرائح الأضعف، لأنها تتضمن تجميد معدلات ضريبة الدخل، ونقاط الائتمان الضريبي، وزيادة مساهمات التأمين الوطني، وزيادة أسعار السلع الأساسية، وأضرار كبيرة لحقت بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية".
تكاليف المعيشة
أشار الخبراء، بحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" إلى أنّ: "الموازنة لم تحاول التعامل مع زيادة تكاليف المعيشة، ولا تضع حلولا لأسعار المساكن المرتفعة التي تضع عبئاً كبيراً على الأزواج الشابة، بل إنها تُظهر تفضيلاً لاعتبارات سياسية حزبية، خاصة للرأسماليين على حساب باقي الإسرائيليين".
وأبرز: "حتى أن كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية يرون الموازنة لا تتوافق مع الأهداف المحددة، وهناك عواقب اقتصادية ثقيلة تؤثر عليها، وقدرتها على تمويل تكاليف الحرب، وانخفاض التصنيف الائتماني للدولة، وتأثيرات مدمّرة لا رجعة فيها، على كامل فروع الاقتصاد".
وأوضحوا أن: "سموتريتش، لا يعرض على الحكومة العواقب الاقتصادية لاستمرار الحرب، وفي المقابل لا يتحدث صراحة عن التأثيرات الاقتصادي الخطيرة لتهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، في ضوء أن جنود الاحتياط يشكلون قوة عاملة كبيرة في الاقتصاد، كما أن تكلفة جندي الاحتياط على الاقتصاد أعلى 8 مرات من تكلفة جندي الخدمة الإلزامية".
وكشفوا أن "صياغة الموازنة اتسمت بالفشل، وأدّت لاستقالة كبار مسؤولي الوزارة، وتجاهلت توصيات المهنيين، وكشفت عن تضارب المصالح، ما يفاقم الضرر على المنظومة الصحية، خاصة الصحة النفسية، والنقص الحاد في الأطباء، ويتطلب خطة واستثمارا لزيادة القوى العاملة في مختلف المهن الصحية".
"واستعادة صحة المستوطنين النازحين في الشمال والجنوب، وتوفير استجابة طويلة الأمد للجرحى جسدياً وعقلياً، مع زيادة حالات الإدمان، والتدخين، والسمنة، وعدم التوازن في الأمراض المزمنة" وفقا للمصدر ذاته.
الفشل والتجاهل
أكدوا أن "الميزانية الحالية تعزز قطاعات معينة، وتعمّق الفجوات بين المركز والأطراف، وسيتلقى التعليم حكومي الضرر الأكبر، فيما تستمر ميزانيات المدارس الدينية والمستوطنات في النمو، وتعميق عدم المساواة الاجتماعية، وسيكون لذلك آثار سلبية طويلة المدى على نموّ الاقتصاد مستقبلاً، وعجزه عن تمويل النفقات الأمنية المتزايدة، ولا توجه الموارد لإعادة تأهيل المستوطنات في الجنوب والشمال".
وأشاروا إلى أن "الموازنة تكبح النموّ، وتؤدي لانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ولا توجد فيها مقترحات لإصلاحات اقتصادية من شأنها دفع الاقتصاد للأمام، ولا توجد حلولا لنظام المواصلات المنهار، إذ يعلّق ملايين الإسرائيليين في اختناقات مرورية لساعات عديدة كل يوم، وعدد ضحايا حوادث المرور يحطم الأرقام القياسية".
وأوضحوا أن "الميزانية تهدد صناعة التكنولوجيا الفائقة، محرك الاقتصاد المسؤول عن 50 في المئة من النمو، حيث تظهر علامات مثيرة للقلق من الركود وصولا لظهور الأزمة، وبهذه المؤشرات يتم التعبير عن الشعار الذي يقود الحكومة الحالية، وهو أن بقاءها قبل كل شيء".
نفقات الحرب
من جهته، أكّد الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم"، يوناتان سوروتكين أن "اليمين الحاكم يقف في مواجهة غالبية الإسرائيليين، بغض النظر عن هويتهم الدينية والسياسية، سواء من اليمين المتدين المتشدد، أو العلمانيين واليساريين، متفقون على نفس الإصلاحات والأهداف في المجالات الاقتصادية".
وأوضح في مقال ترجمته "عربي21" أنّهم: "يريدون الحدّ الأدنى من التدخل الحكومي في الاقتصاد، وحرية الاستيراد والتصدير، وانخفاض الديون والعجز، وحرية الاختيار في التعليم، باستثناء سموتريتش الذي خيّب آمال الإسرائيليين".
وأضاف: "سموتريتش رفض الاستجابة لمطالب الإسرائيليين بالتخفيضات الضرورية، وتخفيض الديون، والتعامل مع الهستدروت، ومعاشات التقاعد في الميزانية، وعشرات الإصلاحات الهيكلية المهمة، لأنه لم يأت أساساً من الهستدروت أو المؤسسة الأمنية، ولم يكن ملتزما بأي جماعة ضغط، وبالتالي فهو لا يعبأ كثيرا بصرخات الإسرائيليين، والاهتمام برفاهيتهم".
وأشار إلى أن: "خيبة آمال الإسرائيليين تضاعفت منذ تولي سموتريتش لوزارة المالية، حيث لم يتم تجاوز العجز، وانخفض التصنيف الائتماني، وتلقّت المؤسسات غير المنتجة الأموال التي تدفقت عليهم".
وأردف: "كما أن الحرب التي يدعو سموتريتش لاستمرارها مكلفة للغاية، ويتجاهل مصادر الميزانية، والنتيجة أن الائتمان المالي للدولة لم يتضرر فحسب، بل إن الثقة بالدولة أصابها الأذى أيضًا، وصولا للانهيار السياسي ذاته".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم