من "نهر البارد" إلى "عين الحلوة"
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن من نهر البارد إلى عين الحلوة، من نهر البارد إلى عين الحلوة،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من "نهر البارد" إلى "عين الحلوة"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
من "نهر البارد" إلى "عين الحلوة"من نهر البارد إلى عين الحلوة
45.
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل من "نهر البارد" إلى "عين الحلوة" وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عین الحلوة
إقرأ أيضاً:
على الرئيس حسّان أن يقرأ هذا المقال بعناية
#سواليف
على الرئيس حسّان أن يقرأ هذا المقال بعناية
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
هل ستقل موجودات الضمان عن (10) أضعاف نفقاتها سنة 2032.؟
مقالات ذات صلة
من المتوقع أن تكون نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة المستندة إلى بيانات الضمان كما هي في 31-12-2022 قد صدرت، إلا أنه لم يتم الإعلان عنها بعد.
أهم ما في الدراسة هو مؤشّراتها المتعلقة بالإيرادات والنفقات التأمينية، والنمو في الموجودات.
وبما أن نقطة الأساس في هذه الدراسة هي سنة 2022، وإعمالاً لنص الفقرة “ج” من المادة ( 18 ) من قانون الضمان، فمن المهم أن نعرف كم ستكون النفقات التقديرية لمؤسسة الضمان في السنة العاشرة للتقييم الإكتواري أي سنة 2032 وكم ستبلغ موجوداتها في ذلك العام.
المادة ( 18 / ج ) المشار إليها تنص على الآتي:
(إذا تبيّن نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة أن موجوداتها كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ التقييم “الإكتواري” سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدّرة في تلك السنة، فعلى مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة).
بناءً عليه يجب أن نعرف نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، حتى يتم إعمال النص القانوني المذكور والسير بإجراءات تعديل قانون الضمان أو إرجاء ذلك.
ومن خلال متابعتي وقراءتي لتطورات بيانات مؤسسة الضمان وأرقامها المتعلقة بالنفقات والإيرادات التأمينية، والنمو السنوي في موجوداتها، أستطيع أن أستبق الدراسة الإكتوارية في التقديرات التالية:
أولاً: نفقات الضمان المقدّرة لسنة 2032: أُقدّرها بحوالي (3.3) مليار دينار.
ثانياً: موجودات المؤسسة كما في نهاية سنة 2032: أُقدّرها بحوالي (24) مليار دينار. (حالياً هي 15.5) مليار دينار).
وبالتالي فإن عشرة أضعاف نفقات المؤسسة في السنة العاشرة للتقييم الإكتواري ستكون حوالي (33) مليار دينار.
وهي أكثر من موجوداتها المقدّرة في تلك السنة والبالغة (24) مليار دينار.
أي أن الموجودات المقدّرة في سنة 2032 تقل عن عشرة أضعاف نفقات المؤسسة المقدّرة في تلك السنة لتعادل ما يقرب من سبعة أضعاف نفقات المؤسسة.
إذا كانت تقديراتي هذه قريبة من نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، فإن الوضع يُرتّب مسؤولية على كل من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس الوزراء، فعلى الأول التنسيب فوراً للثاني بتعديل القانون بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة وعلى مجلس الوزراء اجراء التعديلات الضرورية اللازمة لذلك وتقديم مشروع قانون معدّل لمجلس الأمة بأقرب فرصة ممكنة.
وهذا ما حصل بعد صدور نتائج الدراسة الإكتوارية السابعة لعام 2010.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية