أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 81.74 دولار للبرميل
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
سجلت أسعار النفط، تراجعا خلال تعاملات اليوم الجمعة 31-5-2024، في أعقاب ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية ووسط استيعاب المستثمرين لتصريحات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بأنه من السابق لأوانه البدء في دراسة خفض أسعار الفائدة.
النفط يترنح بين آمال تعافي الطلب ومخاوف بقاء الفائدة مرتفعة
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.
وقالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن احتمالات الصعود للتضخم رغم التباطؤ في الفترة الماضية، محذرة من أن المركزي الأمريكي بحاجة إلى أن يكون مرنا وأن يبقي "جميع الخيارات على الطاولة" بينما يراقب البيانات ويحدّد كيفية الاستجابة.
وأضافت "من المهم حقّا ألا نلزم أنفسنا بأي مسار معين للسياسة النقدية، ومن السابق لأوانه التفكير حقّا في خفض أسعار الفائدة".
وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة مقابل توقعات بأن الطلب سيكون أعلى قبل إجازة نهاية أسبوع طويلة بسبب إجازة يوم الذكرى التي تشير إلى بداية موسم القيادة الصيفي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات ارتفعت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 228.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 400 ألف برميل.
وقالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن احتمالات الصعود للتضخم رغم التباطؤ في الفترة الماضية، محذرة من أن المركزي الأمريكي بحاجة إلى أن يكون مرنا وأن يبقي "جميع الخيارات على الطاولة" بينما يراقب البيانات ويحدّد كيفية الاستجابة.
ويعمل تحالف أوبك+ على اتفاق معقد من أجل التوافق عليه في اجتماعه القادم يوم الأحد من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على مناقشات أوبك+ أمس.
ويقدر الخفض الحالي في إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول بقيادة السعودية وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، بنحو 5.86 مليون برميل يوميا أي ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار النفط تعاملات اليوم مخزونات النفط البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.