تدريب 45 شابًا وشابة على المهارات التراثية في "بيت الحرفيين" بالقطيف
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
التحق 45 شاباً وشابة في البرنامج التدريبي والتطويري لهيئة التراث الذي تنفذه لمدة 12 شهراً في "بيت الحرفيين" بمشروع الرامس في محافظة القطيف؛ بهدف حفظ التراث وتمكين الشباب والفتيات من العمل في مجال الحرف التراثية والمهن اليدوية.
وأوضح مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم الصقهان أن هذه البرامج والدورات التدريبية تهدف إلى المحافظة على الثروة الثقافية، وإبراز جمال الحرف اليدوية العريقة والأصيلة، مع العمل على تطوير قدرات الحرفيين والحرفيات السعوديين، ونشر العديد من التصاميم المبتكرة للحرف، إلى جانب المشاركة الفعالة في المهرجانات والفعاليات وجذب السياح والزوار من داخل المنطقة وخارجها.
أخبار متعلقة 130 ألف ساعة تطوعية.. "شؤون الحرمين" تسخير القدرات الشابة في خدمة ضيوف الرحمنقنصل حج إندونيسيا لـ"اليوم": 241 ألف حاج يسجلون لأداء المانسك هذا العام ويحتضن "بيت الحرفيين" بمشروع الرامس حرفة المشغولات الخشبية من الصناديق والسفن، وحرفة غزل شبك الصيد، وحرفة "النقدة" التي تعتمد على الذهب والفضة في تطريز الأزياء الشعبية والتراثية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القطيف هيئة التراث بيت الحرفيين محافظة القطيف حفظ التراث
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى صاحب العمل
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي،على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد،والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة ، جاء ذلك ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم .
وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على : لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية