المرصد الأورومتوسطي يطالب بوقف جريمة التهجير القسري في قطاع غزة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته بوقف جريمة التهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكداً أن الاحتلال يمعن في تدمير ما تبقى من الأحياء السكنية ومراكز الإيواء الأممية في مخيم جباليا شمال القطاع.
وقال المرصد في بيان اليوم: “على مدار الأسابيع الثلاثة الأخيرة تعمدت قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة الإمعان في جريمة التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين عبر تدمير شامل لمقومات الحياة والسكن والنجاة المتبقية في المخيم، بما في ذلك محو مربعات سكنية بأكملها ومراكز طبية وتموينية، حيث طال التدمير الهائل مئات المنازل والمباني، فضلاً عن التدمير الكلي والجزئي لمراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة والمراكز الطبية والتموينية التابعة لـ “الأونروا”، وآبار المياه التي كانت المنظمة الأممية تشرف على تشغيلها”.
وأظهرت المعاينة الميدانية التي أجراها فريق المرصد للأوضاع في مخيم جباليا أنه لم تسلم أي بناية سكنية من القصف المدفعي والجوي والتجريف والحرق مع تدمير كامل للبنية التحتية، وإحراق السوق الرئيسي والمحال في الشوارع المحيطة بالمخيم، كما تم رصد تدمير جميع مقار وكالة “الأونروا” وإحراق المقر الرئيسي لها وإتلاف مستنداته، وكذلك إحراق مخزن توزيع المساعدات للاجئين.
وأشار المرصد إلى أن المدارس ومقار “الأونروا” المستهدفة في مخيم جباليا كانت تعد مراكز إيواء لآلاف الفلسطينيين الذين هجرهم الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية، مبيناً أن التدمير الممنهج والشامل لكل أشكال الحياة والسكن في مخيم جباليا يمثل نهجاً واضحاً يتكرر في كل مناطق القطاع بهدف ترسيخ جريمة التهجير القسري للفلسطينيين فيه، كما أنه يندرج في إطار أفعال جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: جریمة التهجیر القسری فی مخیم جبالیا
إقرأ أيضاً:
التهجير القسري| تحديات ورفض عربي موحد.. وضغوط على مصر والأردن
في ظل التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا على خلفية الأزمة الفلسطينية، تزايدت الضغوط الدولية على بعض الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن، لاستقبال الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة.
وتستضيف القاهرة، اليوم السبت، اجتماعا مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جامعة الدول العربية، في خطوة تهدف لمناقشة الوضع الراهن والتحديات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن تتعرض كل من مصر والأردن لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة بغرض فرض استقبال الفلسطينيين على أراضيهما، في خطوة تمثل تهجيرا قسريا يخالف القوانين الدولية، ومع ذلك فقد جاء الرفض الرسمي والشعبي في كلا البلدين حاسما، مؤكدا على الحق الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع العربي الحالي يكتسب أهمية خاصة، حيث يهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الفاعلة في المنطقة لتعزيز الدعم لمصر والأردن في موقفهما الرافض للتهجير، إضافة إلى محاولة التواصل مع الإدارة الأمريكية لثنيها عن تنفيذ هذا المخطط، لما يمثله من انتهاك جسيم للحقوق الفلسطينية.
وأشار أبو لحية، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، حيث تحظره اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها الـ 49، والتي تنص بوضوح على: "يحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة كانت أم غير محتلة، أيًا كانت دواعيه".
وتابع: " كما تؤكد المادة 7(1)(د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويشدد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ضرورة حماية السكان من أي ممارسات تؤدي إلى طردهم أو حرمانهم من حقوقهم المشروعة في أراضيهم الأصلية".
واختتم: "وبناءا على ذلك، فإن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا لهذه القوانين والمواثيق الدولية، وتتطلب موقفا عربيا موحدا لرفضها والتصدي لها على جميع المستويات الدبلوماسية والسياسية".
وبدأ الاجتماع باستقبال وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، لنظيره الأردني، أيمن الصفدي، في اجتماع ثنائي، تبعته مشاركة الوزيران في اجتماع مشترك مع وزراء الخارجية والمسؤولين الآخرين.
وعقد اجتماع ثالث جمع بين وزيري خارجية مصر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الضغوط الأمريكية والإسرائيليةوهذا الاجتماع يأتي في وقت حساس، حيث تمارس الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى إسرائيل، ضغوطا على مصر والأردن لاستقبال الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة.
وتلك الضغوط تأتي في وقت يشهد فيه الوضع في غزة تصاعدا في العنف والتهجير القسري نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر.
وعلى الرغم من هذه الضغوط، رفضت كل من مصر والأردن هذه الدعوات بشكل قاطع. حيث أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات سابقة أنه يعتقد أن مصر والأردن سيقبلان استضافة سكان غزة.
وقد أضاف ترامب، في حديثه مع الصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات ضد الدولتين مثل فرض رسوم جمركية لفرض قبولهم، "سيفعلان ذلك… نفعل الكثير لأجلهم، وسيفعلون ذلك".
مواقف مصر والأردنوفي المقابل، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الرافض لفكرة تهجير الفلسطينيين. وأوضح السيسي أن مصر لن تشارك في "ظلم" تهجير الفلسطينيين.
وشدد الرئيس السيسي على أن الحل الوحيد المستدام هو "حل الدولتين" وفقا للقرارات الدولية.
ومن جانبه، أكد الملك الأردني عبد الله الثاني على الموقف الثابت للأردن في دعم حقوق الفلسطينيين، مشددا على ضرورة تثبيتهم على أرضهم ومنحهم حقوقهم المشروعة.
ويظهر هذا التفاعل الدولي المواقف الثابتة لمصر والأردن حيال القضية الفلسطينية ورفضهما لأي ضغوط تملى عليهما بخصوص تهجير الفلسطينيين.
وتبقى القضية الفلسطينية واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام العربي والدولي، ومن المتوقع أن تستمر النقاشات على المستوى الإقليمي والدولي حول كيفية معالجة هذه الأزمة، مع التأكيد على أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.
والجدير بالذكر، أن الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير سكان قطاع غزة تحت ذرائع إعادة بنائها يمثل إصرارا أمريكيا على الشراكة في الجريمة.
وهذه المشاريع سخيفة وليس لها قيمة، وما فشل الاحتلال الإسرائيلي بتحقيقه بالقوة لن يحصل عليه بألاعيب السياسة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، كما أن إصرار الإدارة الأمريكية على مشاريع التهجير يمثل وصفة لمزيد من الفوضى والتوتر في الإقليم.
واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، وهو الأمر الذي جوبه برفض قاطع وخرجت بالأمس مظاهرات حاشدة في سيناء أمام معبر رفح لتعلن الرفض القاطع للمخططات الأمريكية في هذا الشأن.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش