تعليقا على قرار البنك المركزي.. متخصص في الشأن الإقتصادي يتحدث عن خطوة لإلغاء الطبعة القديمة من العملة اليمنية بشكل كلي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وصف الصحفي وفيق صالح المتخصص في الشأن الاقتصادي قرارات البنك المركزي في عدن الأخيرة بالجرئية.
جاء ذلك تعليقا على قرار البنك المركزي امس وقف التعامل مع ستة من أكبر البنوك في البلاد ، بتهمة عدم الإلتزام بتعليمات البنك المركزي وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد انتهاء مهلة الشهرين التي منحها البنك لنقل تلك البنوك مقراتها الرئيسية من صنعاء الى عدن وهو الامر الذي لم يحدث.
وقال وفيق صالح في منشورات على حسابه في فيسبوك رصدها محرر مارب برس: ''اخيرا البنك المركزي في عدن يتخذ القرار الأصعب منذ قرار نقله إلى عدن''.
واعتبر صالح قرارات البنك المركزي الأخيرة ومطالبته للمواطنين والتجار بضرورة إيداع الطبعة القديمة ماقبل ٢٠١٦ ، في البنوك التجارية والمصارف ، خلال مدة لا تزيد عن ٦٠ يوماً، مقدمة لإلغاء الطبعة القديمة بشكل كلي من التداول المالي''.
واضاف متسائلا: ''وبعد أكثر من ٨ سنوات على مهزلة الإنقسام النقدي.. هل نحن على مشارف إنهاء أسواء مرحلة للأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد؟''.
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني، يوم الخميس، القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2024، أن على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع ستة بنوك هي بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي .
فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر .
وأوضح القرار أن مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي .
ويبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ 2-6-2024.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی التعامل مع
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات