بعد أيام من اختفائها.. عودة فتاة دكرنس وسط تساؤلات عن سبب تغيبها
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بعد حوالي ثمانية أيام من اختفائها عادت الطالبة جنة جمال التي تغيبت عقب خروجها من اختبارات الصف الثاني الثانوي من أمام إحدى مدارس مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية ،ورغم عودة الطالبة إلى أسرتها إلا أن الرأي العام في مدينة دكرنس لم يهدأ ولايزال يتساءل عن سر الاختفاء وهل كان ورائه شبهة جنائية أم خلافات أسرية أم أسباب أخرى ؟؟
مخاوف الرأي العام
وترجع مخاوف الرأي العام في دكرنس إلى الغموض الذي يكتنف القضية منذ الإعلان عن اختفاء الطالبة خاصة بعد انتشار شائعات على وسائل التواصل ، وخروج والدها بتصريحات لعدد من المواقع الصحفية يؤكد أن كاميرات المراقبة رصدت ابنته وهي ترفض ركوب " توك توك" وتبكي ورجح تعرضها لابتزاز إلكتروني مما تسبب في انتشار التكهنات والمخاوف من أولياء الأمور خوفا على بناتهن في الوقت الذي لم تعلق الشرطة على الحادث نظرا لعدم الإدلاء بأية تصريحات إلا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية التي لم تنشر شيئا عن الحادث .
وسائل التواصل
يقول ياسر السيد بأن أهالي جنة نشروا منذ اختفائها على وسائل التواصل صورتها وطالبوا الجميع بمشاركة المنشور حتى يبحث الجميع عنها ، مشيرا بأن وسائل التواصل انتشر فيها خبر اختفاء الفتاة بصورة كبيرة نظرا لأن الناس تعاطفت مع الموقف وبدأ الجميع يشارك المنشور ، وفجأة عادة الفتاة دون الإعلان عن سبب الاختفاء مما جعل الفرصة مناسبة للشائعات .
ويضيف محمود عبد الخالق بأن الجميع يتساءل ليس من منطلق الخوض في الخصوصية ولكن لمعرفة المحاذير ، مشيرا إلى أنه كان يكفي أن يخرج أهل الفتاة ويقولوا بأنه لم يكن هناك شبهة جنائية بدون الخوض في أية تفاصيل من حقهم الاحتفاظ بها وذلك حتى نطمأن الناس ولانعطي فرصة للشائعات التي تنتشر في مثل هذه الأمور .
حق أصيل
ويرى مصطفى شوقي بأن السر في إختفاء الفتاة يظل حقا أصيلا لأسرتها لاشك في ذلك ، ولكن كشف الغموض هنا من باب الإطمئنان بأن الفتاة لم تتعرض لمكروه ، فأولياء الأمور يخشون على بناتهم والتوضيح هنا أو التأكيد بأنه لاتوجد شبهة جنائية يطمأن الرأي العام وهذا هو المطلوب ، أما الغموض فيتسبب في نشر الشائعات وهناك البعض يساعد على انتشارها .
الطالبة جنة جمالالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتاة دكرنس مدينة دكرنس محافظة الدقهلية أولياء الأمور الرأی العام
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية بحظر صفحات معلمة ومنعها من التدريس لتطاولها على الحضارة الفرعونية
أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، طالب فيها بحظر ومنع صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس في المدارس، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتها على ممارسة الدعوة الدينية والفتوى دون ترخيص واستغلال الدين لأغراض تجارية، وذلك في إطار مواجهة الفكر الرجعي الذي يسيء للحضارة الفرعونية الخالدة.
في دعواه، أكد أن الحضارة الفرعونية تمثل معلمًا إنسانيًا خالدًا تقف أمامه البشرية بإجلال، وتعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري ومصدرًا لجذب السياحة الدولية.
وأوضح أن الحضارة المصرية كانت ولا تزال رمزًا للحداثة والعلم، وقدمت للبشرية إنجازات لا تزال مبهرة للعلماء والمتخصصين في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن فدوى مواهب، بعد اعتزالها العمل الفني، حولت نشاطها ، حيث اتخذت من صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنشر الأفكار الرجعية والمتطرفة المسيئة للفنون المصرية والفكر الحداثي، مع التعدي على الحضارة الفرعونية العظيمة.
كما مارست الدعوة الدينية والتدريس في بعض المدارس دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية.
وأشار إلى أن تلك التصرفات تتنافى مع مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى إرساء قيم التنوير والحداثة على غرار رواد النهضة المصرية من قاسم أمين إلى نجيب محفوظ.
استندت الدعوى إلى عدة مواد قانونية من بينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر نشر أو بث أي مواد إعلامية تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التمييز الديني. كما استند إلى قانون 51 لسنة 2014 الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ويشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وأكد المحامي في دعواه أن نشاط فدوى مواهب يخالف الدستور والقوانين التي تمنع تأسيس مواقع إلكترونية أو وسائل إعلامية ذات طابع ديني متطرف أو محرض على الكراهية. وطالب بحظر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستاجرام" وغيرها، ومنعها من التدريس في المدارس لتورطها في استغلال الدين لأغراض تجارية وترويجها لأفكار رجعية تتنافى مع الهوية الحضارية المصرية.
جاءت الدعوى بطلبين رئيسيين اولهما حظر صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب نشرها لمحتوى ديني يستغل الدين لأغراض تجارية ويخالف قيم الدولة المدنية ، والثاني منعها من التدريس في المدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص لما يشكله ذلك من انتهاك للقوانين المنظمة لممارسة الخطابة والدعوة الدينية.