إرهاصات لهجوم تركي جديد داخل سورية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، أن بلاده لن تتردد في شن هجوم جديد بشمال سورية إن أجرت جماعات يقودها أكراد انتخابات في المنطقة.
وأعلنت إدارة منطقة يقودها أكراد وتسيطر على شمال وشرق سورية خططا لإجراء انتخابات بلدية في 11 يونيو المقبل.
ويجرى التصويت لاختيار العمد في الحسكة والرقة ودير الزور وشرق حلب.
وتعتبر تركيا، التي شنت عمليات عسكرية في العمق السوري في الماضي، ذلك خطوة من جانب الميليشيات الكردية السورية نحو إنشاء كيان كردي مستقل قرب حدودها.
ووصفت الانتخابات المزمعة بأنها تهديد لــ “سلامة أراضي سوريا وتركيا”.
وقال أردوغان “نتابع عن كثب التحركات العدائية من منظمة إرهابية ضد وحدة أراضي بلادنا، فضلا عن سورية، بذريعة الانتخابات”.
وأضاف: “فعلنا ما كان مطلوبا في السابق في وجه أمر واقع. ولن نتردد في التحرك مجددا إن واجهنا الوضع نفسه”.
وتعتبر تركيا الميليشيا الكردية المعروفة باسم وحدات حماية الشعب “جماعة إرهابية” مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي يقود تمردا ضد تركيا منذ عام 1984.
وأدى هذا الصراع مع حزب العمال الكردستاني إلى تفاقم الأزمة، وقتل عشرات الآلاف.
مع ذلك، فإن وحدات حماية الشعب هي “العمود الفقري” لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب على (داعش).
أثار الدعم الأمريكي لقسد غضب أنقرة، وما يزال مصدرا رئيسيا للخلاف في العلاقات بين البلدين.
ونفذت تركيا سلسلة عمليات عسكرية في سورية لطرد الميليشيات الكردية السورية.
ويتحدث القادة الأتراك بشكل متكرر عن خطط لإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كلم على طول حدود بلادهم مع سورية والعراق، حيث يتمركز حزب العمال الكردستاني، وذلك بهدف حماية حدودها.
Tags: أكراد سوريةالتدخل التركيالشمال السوريسوريةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التدخل التركي الشمال السوري سورية
إقرأ أيضاً:
إزالة تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال.. ترحيب تركي بالقرار
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية عن رفع تركيا من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي "فاتف" بسبب استيفائها للمعايير التي حددتها المنظمة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في دفعة لخطة التحول الاقتصادي التي تنتهجها تركيا منذ منتصف العام الماضي.
وجاء رفع تركيا من "القائمة الرمادية" بعد ثلاثة سنوات من أدراجها عليها في عام 2021، بسبب مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشار إلى أن مجموعة العمل المالي، هي منظمة دولية تسعى إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر وضع معايير دولية تمنع الأنشطة غير المشروعة والأضرار التي تلحق المجتمع.
وتوصلت المنظمة إلى قرارها الأخير، الجمعة، بعدما فريق مننها بعقد اجتماعات مع السلطات التركية من أجل تقييم التقدم المحرز في معالجة مخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، في بيان أصدرته بعد جلستها العامة في سنغافورة، إن تركيا "حققت تقدما كبيرا في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي"، حسب فرانس برس.
ورحبت أنقرة بقرار إزالتها من القائمة، حيث قال وزير المالية التركية محمد شيمشك في تدوينة "لقد نجحنا"، في حين اعتبر نائب الرئيس جودت يلمان أن "مع هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى. وسيكون للقرار عواقب إيجابية على قطاعنا المالي".
وتعليقا على القرار، قال رئيس ممارسات الصناعة في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، محمد داود، إن إزالة تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال سيؤدي إلى زيادة سمعة أنقرة على المستوى الدولي، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والعلاقات مع المؤسسات الأوروبية والأمريكية، حسب وكالة الأناضول.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جود يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق، أجريت خلال العام الماضي، بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف، وفقا لوكالة رويترز.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، فقد تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة، وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد