عربية النواب: تصنيف إسرائيل للأونروا كمنظمة إرهابية استهانة كبيرة بالمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن التضييق من حكومة الاحتلال الإسرائيلى على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقديم الخدمات بقطاع غزة والذى لم يسبق له مثيل وقيام إسرائيل بسن قانون تعتبر فيه "أونروا" منظمة إرهابية بمثابة تحد كبير وصارخ للشرعية الدولية متسائلاً : كيف يتم تصنيف منظمة من منظمات الأمم المتحدة هي الأقدم والأكبر كمنظمة ارهابية ؟ وكيف يتم منعها من الدخول والوصول إلى مقر رئاسة الأونروا في المنطقة الشرقية ؟.
وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذا القرار ستكون له تبعات خطيرة في المستقبل على عمل هذه المنظمة الأممية مطالباً من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بإتخاذ جميع الاجراءات حتى يتاح للأونروا الوصول إلى المعابر ولابد من يتم اتخاذ جميع الاجراءات لأن مثل هذه التصرفات منها تعتبر بمثابة استهانة كبيرة بالمجتمع الدولي.
وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة إلى أنه على سبيل المثال يوم 25 و26 مايو دخلت 200 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، ولم تتمكن الأونروا من تحميل سوى 30 شاحنة بسبب الإجراءات الإسرائيلية ولذلك فإنه يجب تأمين الطرق لحماية السيارات والموظفين لتوزيعها في رفح وبقية المناطق في قطاع غزة".
مؤكداً أن المجاعة تخيم على قطاع غزة، لذلك لا يجب ألا تمر التجاوزات الإسرائيلية دون محاسبة ومساءلة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب مجلس النواب حكومة الاحتلال اللاجئين الفلسطينيين أونروا الخدمات بقطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.
ويُناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.