البنتاغون يكشف مدة إصلاح الرصيف العائم في غزة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"الليلة الماضية ، أن إصلاح الرصيف البحري العائم الذي أقامته الولايات المتحدة في قطاع غزة لإدخال مساعدات إنسانية سيستغرق أكثر من أسبوع.
جاء ذلك وفق سابرينا سينغ، نائبة متحدث البنتاغون في مؤتمر صحفي، قالت فيه إن أجزاء من الرصيف العائم الذي انهار في 24 أيار/مايو الجاري تم جمعها بمساعدة إسرائيل ونقلها إلى ميناء أسدود لإصلاحه.
وذكرت سينغ أن تكلفة بناء الرصيف العائم بلغت 320 مليون دولار، وأفادت بأن عملية إعادة إصلاحه ستستغرق أكثر من أسبوع.
وفي 16 مايو الجاري أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الانتهاء من بناء الرصيف البحري على ساحل غزة، ولكن سرعان ما انهار بعد أسبوع من تشغيله جراء الأمواج، وانفصلت أجزاء منه ووصلت شاطئ مدينة أسدود وسط إسرائيل.
وتقول أوساط فلسطينية إن الغرض من إنشاء الرصيف العائم هو خدمة لمصالح سياسية خفية لإسرائيل والولايات المتحدة، على خلاف ما يتم تصويره من جانب واشنطن وتل أبيب من أنه "خطوة إنسانية".
وأوضحت سينغ أنه لم يتم توزيع أي مساعدات منذ انهيار الرصيف، وزعمت أنهم يعملون "بأسرع ما يمكن لإصلاحه".
وقدمت سينغ إجابات متضاربة على أسئلة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر الجو.
وقالت: "لم نوقفه بأي شكل من الأشكال، ونريد الاستمرار في عملية الإنزال الجوي ولكننا نعمل أيضًا على تقييم الأماكن الآمنة للقيام بذلك"، مشيرة أنهم يضعون في الحسبان الرياح والظروف الجوية من أجل المساعدات الجوية.
لكنها أضافت: "لا يمكننا تقديم المساعدات الجوية بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته (..) لذلك لم يتم تنفيذ عمليات إنزال جوي مؤخرًا ولكننا نأمل الاستمرار بذلك".
ولفتت إلى أن تقديم المساعدات جوًا وبحرًا لغزة يعد حلًا مؤقتًا، مشددة أن المعابر البرية هي أنجع وسيلة لإيصال المساعدات للمدنيين في غزة.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الرصیف العائم
إقرأ أيضاً:
حسني بي: التضارب بين الدولار والدينار وراء العجز.. ولا جدوى من سحب العملة دون إصلاح
???? حسني بي: إصلاح الاقتصاد لا يبدأ بسحب فئة الـ50 ديناراً.. بل بتصحيح السياسات النقدية والمالية
ليبيا – علّق رجل الأعمال حسني بي على قرار سحب فئة الـ50 دينارًا من التداول، مؤكداً أن هذا الإجراء ليس إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً، بل معالجة لأعراض السوء، لا جذوره، مشددًا على ضرورة إصلاح السياسات النقدية والمالية أولاً.
???? فارق سعر الصرف هو جوهر الأزمة ????
وفي تصريحات خاصة لمنصة فواصل، أوضح بي أن العجز في الموازنة العامة سببه الرئيسي الخلل القائم بين الدينار والدولار، حيث تعتمد الحكومة بنسبة 93% من إيراداتها على الدولار (عبر النفط)، بينما تُنفق هذه الإيرادات بالدينار الليبي، ما يتطلب، بحسب قوله، سياسة نقدية فعّالة تعتمد على سعر صرف متوازن.
???? سحب العملة خطوة رمزية فقط ????
ورأى بي أن سحب فئة الخمسين دينارًا من التداول أنهى الجدل بشأن طباعة عملة مجهولة المصدر، لكنه أكد أن مثل هذه الإجراءات لن تكون مجدية ما لم تُعالج الأسباب الجذرية للفوضى النقدية والمالية.
???? المضاربة تهدد الاستقرار الاقتصادي ????
وبيّن أن فارق السعر بين السوق الرسمي والموازي هو المحرك الأساسي للمضاربات، موضحاً أن أي فارق يتجاوز نسبة 2% إلى 5% يُعتبر تشوهاً اقتصادياً خطيراً يُغذي الصراعات السياسية والمالية، ويؤثر مباشرة على استقرار الأسواق.
???? المواطن هو الخاسر الأكبر ????
وأشار بي إلى أن ليبيا تملك أدوات الخروج من أزمتها الاقتصادية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتفهم حقيقي لطبيعة التحديات، لافتًا إلى أن المواطن الليبي هو الخاسر الأكبر من هذه الأزمات، مضيفًا:
“يجب أن ندرك أن المواطن هو صاحب الثروة التي تصل إلى 640 مليون دينار يومياً، ومع ذلك لا يملك إلا القلق من التضخم وفقدان قدرته الشرائية”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا