الداخلية تغلق 169 محلاً غير ملتزم بخطة الدولة لترشيد الكهرباء
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تكثف الجهات المعنية من جهودها لمراقبة توقيت غلق المحلات تفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (169) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (عنصر إجرامي شديد الخطورة-محكوم عليه فى 7 قضايا أبرزها بالسجن المؤبد فى 4 قضايا "قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية" - ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا أخرى) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصه متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه.
بإستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهالقوات وتم السيطرة عليه وضبطه وعُثر بحوزته على(قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف- 3 بنادق آلية –6 خزينة–عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –2 تليسكوب قناصة – منظار - سيارة "ربع نقل").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ بإنهاء حياة ابن خاله في منطقة البساتين.
وكانت المحكمة قد عاقبت المُدان أسامة.أ بالسجن المؤبد لما أسند إليه، مع مُصادرة الأدوات المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
اتهامات النيابة العامةأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.أ أنه في يوم 31 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين أنهى حياة المجني عليه أدهم عمداً مع سبق الإصرار المُصمم على ذلك بأن بيت النية وتفكر بروية وأعد مُخططاً على إثر خلاف بينهما.
وقام المُتهم برصيد مسرح الواقعة وأعد أدواته، وما إن حان ميعاد مُخططه أنفذ باتجاهه صوب مسرح الواقعة مضمراً انتقامه غدراً باغياً قتله.
وما أن تهيأ له الظرف حتى انهال عليه بأدواته المُعدة سلفاً مُحدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتى تيقن من ‘إتمامه مقصده بقتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة أيضاً له أنه أحرز سلاحاً أبيضاً مما يُستعمل في الاعتداء على الأشخاص ( عصا حديدية – عصا خشبية – مقص – حبال) بغير تصريح وبغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطة الدولة لترشيد الكهرباء أجهزة وزارة الداخلية قرار الغلق
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق