«برلماني»: المنطقة الحرة لتصنيع الحاصلات الزراعية تعزز الإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية في تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات المصرية وتوفير العملة الأجنبية الصعبة.
إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية يساهم في تنمية الصادراتوقال عثمان، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية وهي شركة مساهمة مصرية على قطعة أرض بمساحة 154.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إقامة مشروع جديد للشركة للعمل في تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، ويستهدف تصدير 100% من حجم الإنتاج السنوي للخارج تماشياً مع توجه الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية، ويبلغ حجم التصدير المستهدف 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية، مؤكدا أنها خطوة جيدة لدعم وتعزيز قطاع الصناعات الغذائية وتنمية وزيادة الصادرات المصرية للخارج.
فرص عمل للشبابوأوضح عثمان أن المشروع سيوفر فرص عمل للشباب، ويساهم في توطين هذه الصناعة الهامة وتشجيع الاستثمار، فلن تقل نسبة المكون المحلي بالمشروع عن 80%، ويستهدف تشغيل نحو 720 عاملاً بشكل مباشر معظمهم من العمالة الوطنية، ونحو ثلاثة أضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 180 مليون دولار، داعياً إلى ضرورة التوسع في مثل هذه المشروعات لتنمية الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندس أحمد عثمان النواب مجلس النواب الحاصلات الزراعية
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني: مجلس النواب الحالي هو الأسوأ بتاريخ العراق
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، اليوم الخميس، إن “البرلمان الحالي يعد الأسوأ في تاريخ العمل التشريعي في العراق، حيث ان فترة التوقف الطويلة عن العمل، وغياب القوانين المقننة باستثناء ما يُعرف بـ(قوانين السلة الواحدة)، تعكس تراجعاً كبيراً في الدور التشريعي، وأضاف المصدر، الى ان هناك تلكؤ واضح في عمل البرلمان العراقي ما يستوجب تقييماً حقيقياً وشاملاً لإدارته للملف التشريعي”، مبينا ان “تعطيل البرلمان لدوره الرقابي ساهم بشكل مباشر في تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة، وهناك ملفات فساد واسعة في قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة والزراعة والصحة وغيرها كثير”.