«غرفة القليوبية»: اتفاقيات التجارة الحرة تدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بضرورة استثمار الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة عبر تكثيف حملات الترويج وتنظيم البعثات التجارية لاستكشاف الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية، إضافة إلى توسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية بهدف تمكين المنشآت الصناعية من المشاركة وتسويق منتجاتها.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أنّ قطاع التصدير يعد من أهم القطاعات التي تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري، واستقرار قيمة العملة المحلية، وحتى يتمكن هذا القطاع من أداء وظائفه، وقعت الدولة المصرية عددا من الاتفاقيات التجارية.
وأشار إلى أن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة يعمل على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، والتوسع في الصادرات على نحو يتسق مع استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة 2030، مضيفًا أنّ الموقع الاستراتيجي لمصر يتيح فرصة متميزة للوصول إلى الأسواق.
الصادرات المصرية غير البتروليةوحققت الصادرات المصرية غير البترولية نموًا طفيفًا خلال العام الماضي لتُسجل نحو 34.424 مليار دولار مقارنة بنحو 33.894 مليار دولار في العام قبل الماضي، وفق بيانات رسمية حصلت عليها المجالس التصديرية، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وتستهدف مصر أنّ تصل بإجمالي صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق وثيقة بعنوان «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مطلع العام الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الغرفة التجارية اتفاقيات التجارة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.
ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز