وزيرة الخارجية اليابانية في لقائها مع بوريطة بطوكيو : المغرب بوابتنا نحو أفريقيا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الشؤون الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الجمعة بطوكيو، أن اليابان ترغب في استكشاف سبل توطيد علاقاتها الاقتصادية مع المغرب.
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية اليابانية، خلال لقاء صحفي، إن المغرب، باعتباره بوابة نحو السوق الإفريقية وحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، يزخر بمؤهلات كبيرة في العديد من المجالات، لاسيما في قطاعي الاستثمار والأعمال.
وأبرزت كاميكاوا، في معرض ردها على سؤال حول زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة إلى اليابان، أن المملكة عملت خلال السنوات الأخيرة على جذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن العديد من المقاولات اليابانية ترغب في الاستقرار بالمغرب باعتباره منصة لتطوير استثماراتها في إفريقيا.
وأكدت من جهة أخرى، أن المغرب واليابان تربطهما علاقات ودية منذ أمد طويل، قائمة على روابط الصداقة التي تجمع العائلة الملكية والعائلة الإمبراطورية.
وأضافت أن زيارة بوريطة لليابان تمثل فرصة لتقوية العلاقات بين البلدين وتعميق تعاونهما الثنائي، مشيرة إلى أنها ستجري مباحثات “صريحة” مع نظيرها المغربي تتمحور حول العديد من القضايا الإقليمية، ومن بينها الوضع في الشرق الأوسط.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اجتماع لتعزيز التعاون بين لجنة الشؤون الخارجية والأركان البحرية الليبية لمواجهة التحديات الأمنية
الوطن|متابعات
التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، مع رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق شعيب الصابر، لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن القومي الليبي، خصوصاً أمن السواحل ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية.
ورحب العقوري بزيارة الفريق الصابر، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات ذات العلاقة، كما شدد على ضرورة دعم قدرات البحرية الليبية لتأمين السواحل ومواجهة تحديات التهريب بأشكاله المختلفة، إضافة إلى تنفيذ عمليات الإنقاذ البحري. ولفت إلى الحاجة إلى إمكانيات كبيرة بالنظر إلى طول السواحل الليبية.
بدوره قدم الفريق الصابر ملخصاً لأبرز التحديات التي تواجه البحرية الليبية، مشيراً إلى قلة الإمكانيات المتاحة، لكنه أشاد بجهود العناصر البحرية في مراقبة السواحل ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة.
وأكد الطرفان على أهمية الحلول الشاملة لقضية الهجرة غير النظامية، مشددين على أن ليبيا لا يمكن أن تكون “شرطي أوروبا”. وأشار الاجتماع إلى ضرورة معالجة أسباب الهجرة عبر الاستثمار التنموي في دول المصدر.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل لتوحيد الجهود بين الجانب السياسي والأمني، خاصة في مجال الأمن البحري، بما يساهم في تعزيز الأمن القومي الليبي في ظل الظروف الراهنة.
الوسومالتحديات الأمنية الهجرة ليبيا مجلس النواب محاربة التهريب