مجلس النواب يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. الأحد
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب جلساته الاحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر الجلسات لمدة يومين الأحد والإثنين ٢ و٣ يونيو ٢٠٢٤ .
ويتضمن جدول الجلسات مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
بالاضافه الى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٤ المعدل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩ والقانون رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٤ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع) ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آرترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٠٥ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع) وايضا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بي إس إنترناشيونال إيجيبت لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٤ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع) ومشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس. إيه. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٧ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
كما تنظر الجلسات قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد ٧ قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي العاصمة الإدارية الجديدة مشروع خطة التنمية الاقتصادية بالصحراء الغربیة ع قانون
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب في المذكرة الايضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: وفي إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.
وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.
التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين استيراد - تراخيص... الخ).
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.
تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما
يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.
الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
خطة الحكومة الاحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.