مفتي الجمهورية: غياب المقوِّمات العلمية عن المتصدِّر للإفتاء يُنتج آراء وفتاوى مشوَّهة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-: إنه لا أحد يملك وحدَه احتكار التحدث باسم الدين، ولكن ينبغي لمَن يريد التصدُّر للعِلم والإفتاء أن يملك المقومات العلمية المطلوبة لهذه المهمة العظيمة الشأن، والتي من أهمها الفهم الصحيح للنصِّ الشرعيِّ وللقواعد التي صار عليها العلماء قديمًا وصارت منهجًا وأصلًا، فضلًا عن التمكن في قواعد اللغة العربية ودلالات الألفاظ، ومعرفة استعمالات هذه الألفاظ في حقائقها الموضوعة لها لغًة وشرعًا وعرفًا، وغيرها من المتطلبات والمقومات المطلوبة.
جاء ذلك خلال حواره في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق مضيفًا أن غياب هذه المقومات ينتج عنها آراء وأفكار وفتاوى مشوَّهة غير منضبطة، والتي بدَورها تؤثر على المجتمعات واستقرارها.
وأوضح فضيلة المفتي خلال إجابته عن سؤال حول من له حق التصدر للشأن الديني والتحدث باسم الدين، بأنه هو الشخص الذي استجمع المقومات المطلوبة من تكوين علمي، وتأهيل وفهم للواقع وللمقاصد الشرعية.
وثمَّن أهمية ودَور المذاهب الفقهية المعتبرة، حيث إنها حفظت لنا الدين وحملت عنا عبء النظر والاستدلال الذي يستغرق سنوات وسنوات من الجهد المضني والتعب الشديد، وحفظت علينا العبادات والمعاملات وكل شئون الحياة، نؤديها ونحن مطمئنون إلى صحة ما ورد إلينا من أقوالهم فيها، مع ما اشتملت عليه من اختلاف في طرق الاستدلال وتباين وجهات النظر، وكل هذا لا يمنع من التفاعل مع ما يقع من حوادث ومستجدات، فهذه المذاهب تركت لنا المعايير والمناهج التي تتيح لنا التعامل مع الواقع وَفق مراد الشرع الشريف، مشيرًا إلى أن علماء المذاهب الفقهية كانوا يكنون بعضهم لبعض كل تقدير واحترام، وسيرتهم في ذلك معروفة مُشتهرة.
منهج الأزهر في جانب الفقه الإسلامي قام في الأساس على التعددوأشار مفتي الجمهورية، إلى أن منهج الأزهر في جانب الفقه الإسلامي قام في الأساس على التعدد، ففتح أبوابه لدراسة المذاهب الفقهية التي تلقَّتها الأمة بالقَبول، وجعل من ساحاته وأروقته مجالًا لدراسة هذه المذاهب جميعها، وما قصر الدارسين فيه على واحد منها دون الآخر، ولم يُقْصِ أبدًا أيَّ مذهب من المذاهب المعتبرة، فضلًا عن أن المذهبية تتَّسع للجميع، وهذا الحال ينطبق على كبرى المدارس والجامعات الشرعية والفقهية المعتبرة في العالم.
مفتي الجمهوريةوأضاف أن منهجية دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى منهجية علمية موروثة قائمة على احترام المذاهب المعتبرة وتقديرها، وعندما يَرِدُ سؤال إلى دار الإفتاء فلدى علمائها منهجية وخبرات متراكمة، مشيرًا إلى أن الدار تلجأ أحيانًا إلى المتخصصين في العلوم المختلفة، مثل الطب والاقتصاد والسياسة وغيرها قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص؛ لاستجلاء الأمر والإلمام بكافة تفاصيله، بل لقد أنشأنا في دار الإفتاء المصرية مرصد الاستشراف الإفتائي، لنُعدَّ العدَّة من الآن -نحن المفتين-لمواجهة تحديات المستقبل وما قد يطرأ من أمور تتعلق بالفتوى.
واختتم المفتي حواره بالرد على سؤال عن حكم التحايل لاستمرارية حصول الأرملة على المعاش بعدم توثيق زواجها الجديد والاكتفاء بأن يكون في شكل زواج عُرْفيٍّ، قال فضيلته: إن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج المتوفَّى تحايل على القانون؛ وذلك لأنها تأخذ مالًا حرامًا لا يحل أخذه، وغير قانوني، بل يعتبر عملًا محرمًا؛ لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكلًا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها، مشيرًا فضيلته إلى أن دار الإفتاء المصرية لا تنصح بالزواج العرفي بل تنصح بالتوثيق الرسمي للزواج وأن يستوفيَ أركانه وشروطه ومتطلباته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية شوقي علام هيئات الإفتاء صدى البلد مفتی الجمهوریة دار الإفتاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة صنعاء يلتقي عمداء الكليات ومدراء المراكز العلمية والبحثية
الثورة نت/..
ناقش اجتماع اليوم برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد البخيتي، ضم مدراء المراكز العلمية والبحثية ونوابهم ومسؤولي الجودة فيها، أوضاع المراكز ومستوى العمل وآلية تطوير الأداء.
وفي اللقاء الذي ضم نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيم المطاع ومساعدي رئيس الجامعة للدراسات العليا الدكتورة هدى العماد والمراكز العلمية والبحثية الدكتور زيد الوريث، وشؤون الإعلام عادل الحبابي وأمين عام الجامعة أسكندر المقالح، أشاد رئيس الجامعة بالجهود التطويرية التي بذلتها المراكز خلال الأعوام الماضية، ما أكسبها مكانة مرموقة وسمعة طيبة لما تملكه من خبرات وبرامج وخدمات تقدمها للمجتمع.
وأكد أن هذه الجهود تستحق التقدير، لما وصلت إليه من رعاية واهتمام ودعم من قبل رئيس الجامعة السابق الدكتور القاسم عباس الذي سيتم تكريمه وتوديعه على جهوده التطويرية التي شهدتها الجامعة في عهده، مشيرًا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التميز.
ولفت إلى أن العمل البحثي جانب علمي مهم تنهض به المراكز سيما في مجال الدراسات العليا في الكليات أو المراكز، ما يحتاج لعمل وجودة في الأداء بالمحاضرات القيمة والتحضير الجيد لها والتعاون المشترك بين الكليات والمراكز للوصول إلى الجودة المطلوبة التي تؤهل مخرجات قوية تنافس داخليًا وخارجيًا.
وشدد الدكتور البخيتي، على ضرورة تقديم خدمة تعليمية بجودة أفضل وبمواصفات عالية من خلال الاهتمام بالأداء التدريسي والبحثي المتميز والقاعة المجهزة بالوسائل الحديثة، مبينًا أنه سيتم تقييم أداء المراكز وخدماتها بشكل دقيق وموضوعي.
وبيّن أن الرؤية الجديدة تنطلق من تكريس أن الجامعة بيت خبرة حصري تقدم خبراتها لمؤسسات الدولة من القطاعات العامة والمختلطة والخاصة وفق آلية مدروسة لخدمة المجتمع وتوفير موارد جديدة للجامعة، وفرص عمل سيتم إعداد دليل بالخدمات التي يمكن أن تقدمها الجامعة من خلال الكليات والمراكز البحثية الاستشارية لمؤسسات الدولة والمجتمع.
وذكر أن من الأولويات بعد صرف الالتزامات الأساسية، التركيز على ماله علاقة بالتأمين الصحي وحقوق الأكاديميين والإداريين خصوصا أجور الساعات لأعضاء هيئة التدريس، وكل ما يخدم تفعيل الأداء في الكليات كالمعامل والمختبرات والورش والصيانة ومواد ومستلزمات العملية التعليمية والبنية الإدارية.
وكلف رئيس جامعة صنعاء، لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية لبلورة رؤية حول معالجة بعض القضايا وحلها في أقرب وقت.
بدوره أشار مساعد رئيس الجامعة لشؤون المراكز العلمية الدكتور الوريث، إلى دور 25 مركزًا علميًا وبحثيًا على صعيد برامج الدراسات العليا ومواكبة التطور والتحديث وعقد شراكات مهمة مع مؤسسات الدولة والمجتمع.
وأكد وجود دليل للمراكز يحتاج إلى تحديث لتقديمه بعد إقراره للمؤسسات في القطاعين العام والخاص، مباركًا موافقة رئيس الجامعة على انعقاد مجلس مدراء المراكز العلمية كل شهرين للنهوض بدورها والخدمات التي تقدمها.
واستمع رئيس الجامعة في اللقاء إلى ما طرحه مدراء المراكز ونوابهم من هموم وتطلعات تركزت في معظمها على التنسيق والتعاون بين الكليات والمراكز للمساهمة في تقديم خدمة ذات جودة عالية لمؤسسات الدولة والمجتمع.
وأكدوا ضرورة الحفاظ على الكادر الأكاديمي من خريجي المدارس العالمية المختلفة كخبرات متراكمة ومعالجة أوضاعهم لمواصلة أداء رسالتهم العلمية والبحثية، مشيرين إلى أهمية ضبط عناوين وأهداف رسائل وأطروحات الدراسات العليا وربطها بأهداف المراكز وتخصصاتها والسير في خطوات الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي للمراكز العلمية أسوة بالكليات، وكذا معالجة أوضاع منتسبي المراكز الوظيفية.