تصريح جديد لـ مسئول إسرائيلي بشأن الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد مسؤول إسرائيلي لـوكالة رويترز بأنه لن تكون هناك هدنة أو وقف للقتال في غزة ما لم يكن ضمن اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وقال إن هناك اقتراح متسق مطروح يتضمن ترتيبات لهدنة في قطاع غزة.
قالت رتيبة النشتة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، إن هناك احتجاجات على حكومة نتنياهو منذ نشأتها وما قبل الحرب في السابع من أكتوبر على اعتبار أن هذه الحكومة جاءت لتمرير قوانين قد تغير في طبيعة دولة إسرائيل وتؤسس لوضع المؤسسة الدينية في مركز الحكم ومركز الصهيوينة.
وأضافت "النشتة"، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك صراعًا على مدى صمود هذه الحكومة منذ البداية، وخاصة أن رئيس هذه الحكومة وعدد من وزرائه، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وغيرهم يواجهون ملفات قضائية كبيرة جدًا، مشيرةً إلى أن هذه الحكومة من خلال إدارتها للحرب في غزة أثبتت أنها لا تمتلك لا خطة ولا رؤية لهذه الحرب ولا تريد أن تدخل في التحقيق من وراء الأمور التي أدت لحدوث السابع من أكتوبر والاخفاقات والانعكاسات في إدارة هذه المعركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة مسؤول إسرائيلى قطاع غزة القاهرة الإخبارية هذه الحکومة
إقرأ أيضاً:
تصريح بارز من وزير العمل التركي بشأن الحد الأدنى للأجور
تتجه الأنظار في تركيا إلى الاجتماع المرتقب للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعها الثاني في 16 ديسمبر للإعلان عن الحد الأدنى الجديد قبل نهاية العام.
الوزير: نسعى لحل متوازن
أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إشيكهان، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للبرلمان٬ تابعها موقع تركيا الان٬ بشأن ميزانية الوزارة لعام 2025، أن الحد الأدنى للأجور يلعب دورًا حيويًا في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي.
وقال الوزير:
“نعمل على تحديد الحد الأدنى للأجور بطريقة متوازنة تزيد من رفاهية العمال وتحافظ على القدرة التنافسية لأرباب العمل. لقد قدمنا دعمًا بقيمة 38 مليار ليرة لنحو 1.5 مليون مكان عمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وسنواصل هذا النهج في عام 2025.”
اقرأ أيضاعودة السوريين قد تؤدي إلى مشاكل اقتصادية في تركيا
السبت 14 ديسمبر 2024وأضاف أن الوزارة مصممة على تحقيق التوازن بين مطالب العمال الذين يسعون لتعويض خسائرهم بسبب التضخم، وأرباب العمل الذين يتخوفون من ارتفاع التكاليف.