رغم تسارع التضخم.. خفض الفائدة في أوروبا لا يزال ممكنا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تسارع معدل التضخم في أوروبا بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو، وفقا لإحصاءات رسمية صدرت الجمعة.
هذا المعدل يزيد على المتوقع، في حين أن الارتفاع المؤلم في أسعار المستهلكين يستغرق وقتا حتى يتلاشى.
مع ذلك، من غير المرجح أن يمنع هذا البنك المركزي الأوروبي من إجراء أول خفض لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
كان معدل التضخم بالدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو وصل إلى 2.4 بالمئة في أبريل، وفقا لوكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات".
كانت الأسواق تتوقع أن يصل معدل التضخم في مايو إلى 2.5 بالمئة.
وهذه القراءة أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.
وسيصاب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بخيبة أمل من بيانات التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ المتقلبة، ويعتبر مؤشرا رئيسيا للبنك.
وأظهرت البيانات ارتفاع التضخم الرئيسي إلى 2.9 بالمئة في مايو من 2.7 بالمئة في أبريل.
وكان المحللون الذين شملهم استطلاع FactSet وبلومبرغ قد توقعوا استقرار التضخم الأساسي.
ومع ذلك، قال المحللون إنه من غير المرجح أن تمنع هذه الأرقام البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة في السادس من يونيو.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بقوة بدءًا من يوليو 2022 لكبح التضخم المرتفع، لكنه أبقى تكاليف الاقتراض ثابتة في الأشهر القليلة الماضية وسط ضغوط متزايدة لخفض أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات يوروستات أن لاتفيا سجلت أدنى معدل تضخم في منطقة اليورو في مايو عند 0.2 بالمئة. وجاءت فنلندا في المرتبة الثانية، حيث سجلت معدل تضخم بلغ 0.5 بالمئة في مايو. وكانت بلجيكا هي الأعلى بنسبة 4.9 في المئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار المستهلكين البنك المركزي الأوروبي التضخم البنك المركزي الأوروبي التضخم المركزي الأوروبي التضخم رفع التضخم خفض التضخم خطر التضخم معدل التضخم أوروبا التضخم في أوروبا أسعار المستهلكين البنك المركزي الأوروبي التضخم البنك المركزي الأوروبي التضخم المركزي الأوروبي اتحاد أوروبي البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة بالمئة فی فی مایو
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.