نميرة نجم: اتفاقية باماكو أنقذت إفريقيا من أن تصبح مدافن للنفايات النووية الأوروبية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قالت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي و مديرة مرصد الهجرة الأفريقي ان اتفاقية باماكو التي تحظر استيراد النفايات الخطرة وتنظم الحدود برا وجوا في أفريقيا تشكل نقطة فارقة بالنسبة للدول الافريقية باعتبارها خطوة مهمة وحاسمة لمنع تحويل قارة أفريقيا الي مكبا و مدافن للنفايات النووية لبلاد الشمال الأوروبي .
جاء ذلك في محاضرة السفيرة التي ألقتها حول “القانون البيئي الدولي داخل الاتحاد الأفريقي” و التي ناقشت كتابها "مقدمة في معاهدات الاتحاد الأفريقي للبيئة " الصادر باللغة الإنجليزية عن دار بريل العالمية للنشر بهولندا ، والتي نظمها مركز استوكهولم للقانون الدولي والعدالة ،بالتعاون مع مركز استوكهولم للقانون والسياسات البيئية في جامعة استوكهولم بالسويد .
و أوضحت السفيرة في محاضرتها على ضرورة دعم الدول الأفريقية في تفعيل المعاهدات الدولية المختصة بالبيئة ، لا سيما في مواجهة تغير المناخ والتحديات البيئية التي أصبحت واقع معاش الان وأدي بدوره لزيادة حركة الهجرة والنزوح داخل و خارج أفريقيا.
وأشارت نجم إلى بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا والذي يتناول حماية البيئة في مجال النقل وخاصة النقل البحري ، وسلطت الضوء على التحديات البيئية التي يفرضها النقل النهري، مثل التلوث، الذي يؤثر بشكل كبير على سبل عيش الأفارقة الذين يعتمدون على صيد الأسماك والزراعة.
وركزت السفيرة علي الآثار البيئية المرتبطة بالتعدين وشددت على أهمية مقارنة الجدوى الاقتصادية للتعدين والصناعات الاستخراجية في البلدان النامية مقابل تأثيرها البيئي مستقبلاً.
وشددت نجم على أهمية الحوكمة البيئية،و الدور الحاسم للمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات في مجال حماية البيئة مؤكدة علي ان قضية البيئية والتحديات التي تفرضها وارتباطها بكثير من القطاعات الأخرى وعليه فان التعاون بين هذه القطاعات يعتبر أمرا حتميا، فلا يمكن لاي قطاع من معالجة التحديات البيئية بمعزل عن القطاعات الأخرى ، وهذا يتسق مع جاء في أجندة أفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
و قد أدار النقاش بالمحاضرة البروفيسور جوناس إيبيسون، مدير مركز ستوكهولم للقانون البيئي والسياسات بجامعة استوكهولم و أستاذ القانون البيئي وعضو المجلس الاستشاري العلمي الدولي لمركز ستوكهولم للمرونة ، والعميد السابق لكلية الحقوق بالجامعة ، و البروفيسور بال ورانج مدير مركز ستوكهولم للقانون الدولي والعدالة وأستاذ القانون الدولي العام بجامعة ستوكهولم .
وقد حضر الندوة السفير أحمد عادل سفير مصر في السويد و السيدة مروة عاشور حرمه ، والسفير كريم مدرك سفير المغرب في السويد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشمال الأوروبي محاضرة
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة