واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بمحافظة الإسماعيلية، واتخاذه من الكيان مقراً لممارسة نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد من شهادات اجتياز الدورات التدريبية "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الشهادات خالية البيانات - 2 أكلاشيه – عدد 38 كارنية دراسى بأسماء مختلفة للعديد من الدارسين – مجموعة من الكشوف تحوى بيانات العديد من الدارسين والمواد الدراسية الخاصة بهم - 2 دفتر تحصيل نقدية – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى – مطبوعات دعائية – طابعة ألوان جهاز حاسب آلى بمشتملاته وهاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية حملات أمنية كيان وهمى وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل تختتم ورشة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر

يمانيون../
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل تدريبية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة عدد من قضاة المحاكم والنيابة العامة والتفتيش القضائي.

وفي الاختتام أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن الورشة تأتي ضمن أنشطة الوزارة لتنمية القدرات القضائية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل آليات ووسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأوضح أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي نتيجة تعدد النزاعات والصراعات والحروب والتي أفرزت أعداد كبيرة من الذين أجبروا على الهروب من تلك الحروب.

وأشار القاضي الشامي إلى أن الجمهورية اليمنية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العام 2018م.

ولفت إلى أن الورشة هدفت إلى إبراز أهمية دور القضاة والقضاء في مكافحة هذا النوع من الجرائم الأمر الذي يتطلب الإلمام بماهية جريمة الاتجار بالبشر، وصور السلوك الإجرامي ووسائل ارتكابه في جريمة الاتجار بالبشر ومفهوم الاستغلال والمسؤولية الجنائية والعقوبات المقررة على ارتكاب هذه الجرائم.

وأكد القاضي الشامي على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

حضر الاختتام عدد من قيادات الوزارة والمعنيين.

مقالات مشابهة

  • مدير كيان تعليمى وهمى بالقاهرة: اوهمت الضحايا بشهادات مزورة
  • غسل 10 مليون جنيه.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم
  • سقوط شخص نصب على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية
  • سقوط كيان تعليمى غير مرخص ينصب على المواطنين
  • وزارة العدل تختتم ورشة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر
  • الأمن يداهم كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين
  • ضبط كيان تعليمى غير مرخص ينصب على المواطنين فى العجوزة
  • ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب الإلكترونى على المواطنين
  • استجواب متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب على الطلاب
  • تجديد حبس متهم بإدارة كيان وهمى للنصب على راغبى الشهادات المزورة