الفيومي يطالب باستثمار الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بضرورة استثمار الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة عبر تكثيف حملات الترويج وتنظيم البعثات التجارية لاستكشاف الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية بالإضافة إلى توسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية بهدف تمكين المنشآت الصناعية من المشاركة وتسويق منتجاتها.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن قطاع التصدير يعد من أهم القطاعات التي تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري، واستقرار قيمة العملة المحلية، وحتى يتمكن هذا القطاع من القيام بوظائفه، قامت الدولة المصرية بتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، موضحا أن هذه الاتفاقيات تحقق الفائدة في حين أن حجم الاستفادة من بعضها الآخر لا يزال دون مستوى الطموح.
أشار الفيومي إلى أن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة يعمل على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، والتوسع في الصادرات على نحو يتسق مع استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة 2030، مضيفا أن الموقع الاستراتيجي لمصر يتيح فرصة متميزة للوصول إلى الأسواق بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي توفرها اتفاقيات التجارة وتستفيد منها الأنشطة العاملة في مصر.
نوه إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر خلال السنوات الماضية ما زالت لم تحقق المرجو منها وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، واتفاقية أغادير للتجارة الحرة، واتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور).
وحققت الصادرات المصرية غير البترولية نموا طفيفًا خلال العام الماضي لتُسجل نحو 34.424 مليار دولار مقارنة بنحو 33.894 مليار دولار في العام قبل الماضي، وفق بيانات رسمية حصلت عليها المجالس التصديرية، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وتستهدف مصر أن تصل بإجمالي صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول العام 2030، وفق وثيقة بعنوان "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مطلع العام الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استراتيجية التنمية الوطنية المنشآت الصناعية الغرفة التجارية بالقليوبية اتفاقیات التجارة الحرة بین مصر
إقرأ أيضاً:
حزب "بن غفير" يقدم مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات "أوسلو والخليل وواي ريفر"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، أن حزب "عوتسماه يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير يدفع بمشروع قانون أمام الكنيست لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر التي وقعتها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وفقًا للاقتراح الذي تقدمه الحزب، فإنه ينص على إلغاء كافة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بشكل كامل، وإعادة إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقًا، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار تلك الاتفاقيات.
علاوة على ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي تم إصدارها لتنفيذ تلك الاتفاقيات، وسيمنح رئيس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وأشار الحزب في بيانه إلى أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل يشكل تهديدًا وجوديًا لدولة إسرائيل ولشعبها، ويؤدي إلى استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة. ولن يمر وقت طويل قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة".
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير: "لقد حان الوقت لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، وهو اتفاقيات 'أوسلو' الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني من نتائجها حتى اليوم. آن الأوان لمعالجة هذه المشكلة، وأتوقع أن تدعم جميع الكتل الصهيونية هذا القانون بغض النظر عن الاعتبارات السياسية".
اتفاق "أوسلو": تم في سبتمبر 1993، حيث وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، على إعلان "أوسلو" الذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وتم توقيعه في واشنطن.
أبرز بنود الاتفاق:
الاعتراف المتبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.إعلان المبادئ لتحقيق السلام، وينص على الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة.تشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، مع البحث في القضايا العالقة في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.اتفاق "الخليل": تم بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في 15 يناير 1997، بهدف إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل، مما أدى إلى تقسيم المدينة إلى منطقتين: منطقة هـ1 (H1)، التي تشكل 80% من المساحة الكلية للمدينة وتخضع للسيطرة الفلسطينية، ومنطقة هـ2 (H2)، التي تشكل 20% من المساحة وتبقى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية مع نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
اتفاق "واي ريفر": وقع في 23 أكتوبر 1998 في منتجع واي ريفر (بلانتيشن) في واشنطن، حيث وقع المذكرة الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. نص الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة الغربية، واتخاذ تدابير أمنية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه