بالصور: الاتحاد الأوروبي: مستعدون للعمل مع السلطة في إدارة معبر رفح
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد الاتحاد الأوروبي ، استعداده للعمل مع السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح البري الواقع بمدينة رفح على الحدود بين غزة ومصر.
جاء ذلك خلال زيارة نظمتها بعثة الشرطة الأوروبية (EUPOL COPPS) ، وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح (EUBAM Rafah)، ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس إلى أريحا لرؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي.
والتقى الوفد بنظرائهم الفلسطينيين، بما في ذلك اللواء يوسف الحلو، مدير عام الشرطة الفلسطينية، ونطمي مهنا، المدير العام لإدارة الحدود والمعابر، لمناقشة التحديات والطريق إلى الأمام.
نص بيان الاتحاد الأوروبي
تبادل اللواء يوسف الحلو، رئيس الشرطة المدنية الفلسطينية، والمحافظ نظمي مهنا، مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية، مع رؤساء البعثات الفلسطينية التحديات التي يواجهها الفلسطينيون. الإدارة في ظل الوضع الحرج الحالي وسبل المضي قدما.
وأعرب كل من اللواء الحلو والمحافظ مهنا عن تقديرهما للدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي والذي يتجلى من خلال بعثتي سياسة الأمن والدفاع المشتركة (CSDP) على الأرض، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة من الزمن.
وشدد ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان على أهمية سيادة القانون والعدالة والشرطة وإنفاذ القانون وحقوق الإنسان والحكم وأهمية البناء على ما تم التوصل إليه بالفعل في مجالات الشراكة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.
وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز قدرة الإدارة العامة للمعابر والحدود على لعب دور مهم في المعابر الحدودية، وخاصة عند معبر رفح بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح.
خلال الزيارة إلى الكلية الفلسطينية لعلوم الشرطة، قالت رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية كارين ليمدال إن البعثة مستعدة لدعم الشرطة الفلسطينية أيضًا في المشاركات المستقبلية، تحت الملكية الفلسطينية وبالتنسيق مع شركاء البعثة الدوليين.
صرحت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح ، ناتاليا أبوستوفولا، أن البعثة مستعدة لإعادة المشاركة العملياتية في معبر رفح الحدودي مع السلطة الفلسطينية بمجرد استيفاء الشروط المسبقة.
وقام رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بزيارة مقر الإدارة العامة للمعابر والحدود و معبر الكرامة .
كما قاموا بزيارة مقر الإدارة العامة للمعابر والحدود ومركز التدريب المجهز بدعم EUBAM وغرفة العمليات في محطة الكرامة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمعابر والحدود الاتحاد الأوروبی معبر رفح
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير