الداخلية تمنع تجوال “أية عجلة او دراجة لا تحمل لوحات مرورية”
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في مقر الوزارة، اجتماعاً ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائدي شرطتي الكرخ والرصافة وعدداً من المديرين العامين والضباط، لمناقشة الخطط الأمنية .
وأكد وزير الداخلية في بيان للوزارة “على ضرورة التنسيق المشترك بين القواطع الأمنية والإخبار عن أي حادث وسرعة إتخاذ الإجراءات الرادعة” مشدداً على “تكثيف عمل الدوريات خاصة النجدة ومتابعة الإجراءات المتخذة حتى ما بعد الحادث ونقل صورة واضحة عن تفاصيله”.
ووجه الشمري “بالمتابعة الحثيثة لجميع قواطع المسؤولية وإتخاذ كل ما من شأنه محاسبة المخالفين لضوابط المرور خاصة في الشوارع وعدم السماح لأية عجلة او دراجة لا تحمل لوحات مرورية بالتجوال”.
وأكد وزير الداخلية أيضاً “على متابعة الحوادث من قبل الدوائر المختصة وتحليلها ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم قانونياً”.
وشدد على “تطوير الخطط الأمنية او إعادة النظر بها بحسب المستجدات الحاصلة، والعمل على دعم جميع من يعمل تحت مظلة القانون وتقديم العون له بالشكل المناسب”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تفتحص صفقات “باك صاحبي” أبطالها رؤساء جماعات
زنقة 20 ا الرباط
تفتحص لجن من الداخلية وثائق عشرات الصفقات، التي تحوم حولها شبهات حول طرق تمريرها والجهات المستفيدة منها.
وتوصلت وزارة الداخلية بمعطيات وشكايات، تفيد أن الأمر يتعلق بصفقات “باك صاحبي”، تم تفويتها في ظروف مشبوهة، ما أثار شكوك الشركات المنافسة التي تقدمت بشكايات إلى الجهات الوصية وفق “الصباح”.
وتشير الشكايات المتوصل بها إلى وجود بنود تعجيزية في دفاتر التحملات حددت على مقاس شركات بعينها للفوز بها. وتهم عمليات الافتحاص والتدقيق أزيد من عشر جماعات قروية وحضرية، بعضها تم عزل رؤسائها بقرارات من المحاكم الإدارية.
وتقدم المشتكون بوثائق تدعم اتهاماتهم، تتم دراستها من قبل مفتشي الداخلية للتأكد منها واستدعاء المسؤولين للإنصات إلى ردودهم حول الأفعال المنسوبة إليهم، وأسباب اختيار مقاولات بعينها دون غيرها في عدد من المشاريع الجماعية، التي تهم الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب وإنجاز بعض التجهيزات، مثل المسالك القروية والمستوصفات وإصلاح المدارس.
وأخضع المراقبون وثائق مختلف الصفقات للافتحاص، من أجل التأكد من سلامتها القانونية، وتركز التحريات، على الارتباطات الممكنة بين أرباب الشركات ومسؤولين عن هذه الصفقات.
وأكدت الجريدة أن مسؤولين محليين أنشؤوا شركات بأسماء أقاربهم أو أصدقائهم ويمررون صفقات لهذه الشركات دون أي منافسة، إذ يبتكرون العديد من الأساليب والشروط، من أجل إزاحة أي مقاولة منافسة لترسو الصفقة على المقاولة التي يرغبون فيها.