الناطق باسم حكومة الدبيبة: الجانب الصيني أبدى استعداده بجديه لعودة شركاتهم بشكل تدريجي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
ليبيا – قال محمد حموده الناطق باسم حكومة تصريف الأعمال إن زيارة رئيس الحكومة للصين تأتي في سياق العلاقات الليبية الصينية أولا بلقاء رئيس الوزراء مع نظيرة رئيس مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية من أجل تباحث عودة عمل السفارة الصينية من داخل طرابلس ورفع الحظر عن الشركات الصينية العاملة في مجال البناء والتنمية والمتعلقة بالبناء وبحث قضايا تتعلق بتبادل السجناء بين البلدين بالأخص المضي في اتفاقية لتبادل السجناء حتى يستطيع كل طرف استكمال مواطنيه أحكامهم في بلدهم، وللمشاركة في فعاليات منتدى التعاون العربي الصيني الذي يجمع وزراء خارجية العرب في دورته الـ 20 بحضور عدد من القادة العرب والرؤساء.
حمودة أشار خلال تصيح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن أهم ما تم تباحثه مع الجانب الصيني عودة الشركات التي أبدت استعدادها لذلك بجدية وأبدوا ارتياحهم للعودة التدريجية.
ولفت إلى أن دولة الصين لها دور فاعل على المستوى العالمي والإقليمي وتعزيز العلاقات بين الجانبين الذي يستثمر بالدفع في المواقف المشتركة سواء العربية أو الليبية في الأمم المتحده وبالإضافة للمشروعات التي أرفقتها الصين فيما يتعلق بطريق الحرير ومبادرات عالمية يمكن الاستفادة منها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحمادي: حكومة الدبيبة قد لا تصرف أي تعويضات لمتضرري زليتن
صرّح عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، بأن الدراسات الأولية التي أجراها الفريق الاستشاري الأجنبي أشارت إلى احتمال عدم صلاحية المناطق المتضررة جراء أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية للسكن مجددًا، مما يستدعي إنشاء مدينة حضرية جديدة، واصفًا المدينة الحالية بـ”المهمشة”.
وأوضح حمادي، في تصريح لموقع الجزيرة نت القطري، أن المجلس البلدي وضع ثلاث خطط للتعامل مع الأزمة، أولها خطة عاجلة تضمنت شفط المياه وردمها، والثانية خطة متوسطة المدى لإنشاء شبكة رشح للمياه السطحية بعمق 1.5 متر، إلا أنها تعثرت بسبب عدم تمويل الحكومة للمشروع الذي يحتاج إلى 19 مليون دينار.
أما الخطة طويلة المدى، فسيتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، التي بدأت بالفعل في إعداد مخططات حضرية لإعادة بناء المدينة على مساحة 23 ألف هكتار، ولكن تنفيذها مرهون بمعالجة المشكلة وضمان عدم تكرارها، استنادًا إلى توصيات الفريق الاستشاري.
وأشار حمادي إلى أن قرار تعويض المتضررين، الصادر عن حكومة الوحدة، انتهى مع نهاية السنة المالية الماضية ولم يُجدد، مما قد يؤدي إلى عدم صرف التعويضات.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو