اقتصاد تركيا ينمو 5.7% في الربع الأول 2024
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد التركي نما 5.7% في الربع الأول من العام بفضل الطلب المحلي تماشيا مع التوقعات.
وتوقع استطلاع لرويترز أن يحقق اقتصاد تركيا نموا 5.7% في الربع الأول وبنسبة 3.15% خلال العام الجاري بأكمله.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو خلال الفترة المتبقية من العام نتيجة تداعيات سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي التركي في مواجهة ارتفاع التضخم.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس في المجمل في إطار دورة تشديد نقدي بدأت في يونيو/حزيران الماضي.
وزاد سعر الفائدة إلى 50% في مارس/آذار الماضي، مما يشير إلى تدهور توقعات التضخم.
وأبقى البنك سعر الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين، لكنه تعهد بالتحرك إذا ساءت توقعات التضخم.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك "يتجه اقتصادنا نحو المزيد من التوازن والنمو المستدام مع السياسات العقلانية".
وأفاد شيمشك في بيان اليوم الجمعة بأن:
الدخل القومي السنوي بلغ تريليونا و158 مليار دولار، تعليقا على بيانات النمو للربع الأول من العام الجاري التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية. صادرات السلع والخدمات نمت بنسبة 4%. القيمة المضافة الصناعية زادت بنسبة 4.9%. إنتاج التكنولوجيا الفائقة سجل نموا بنسبة 21% في هذه الفترة، وهذا أمر مشجع لزيادة القيمة المضافة. تم توفير مليون و46 ألف فرصة عمل إضافية في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. معدل البطالة المعدل موسميا انخفض إلى 8.7%، وهو أدنى مستوى في آخر 44 ربعا سنويا.وقال الوزير "نتوقع نموا في النصف الثاني مع ظروف خارجية أكثر دعما وطلب محلي معتدل، ومع مساهمة إيجابية من صافي الطلب الخارجي هذا العام".
وأضاف "بفضل برنامجنا صار لدينا نمو متوازن وانخفاض في عجز الحساب الجاري وزيادة الثقة وتحسن التوقعات وسرعة في دخول التمويل الخارجي، وهذا كله يسهم في انخفاض التضخم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الربع الأول من العام
إقرأ أيضاً:
سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 25-9-2024 امام الجنيه
سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري بتاريخ: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 ووفقًا لآخر التحديثات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، جاء سعر الدينار البحريني كالتالي:
سعر الشراء: 128.99 جنيه مصري
سعر البيع: 129.37 جنيه مصري
قرارات لجنة السياسة النقدية
في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، تقرر الإبقاء على:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%
سعر العملية الرئيسية: 27.75%
سعر الائتمان والخصم: 27.75%
يأتي هذا القرار في سياق المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، حيث يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرًا، على الرغم من انخفاضه مقارنةً بالفترات السابقة على جائحة كورونا. كما ساهمت سياسات التشديد النقدي في انخفاض التضخم عالميًا، مع استمرار بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية.
تراجع سعر الدينار العراقي أمام الجنيه المصري
في تعاملات اليوم الأربعاء 25-9-2024، تراجع سعر الدينار العراقي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات. إليكم الأسعار الحالية:
1 دينار عراقي = 0.04 جنيه مصري
10 دينار عراقي = 0.37 جنيه مصري
100 دينار عراقي = 3.70 جنيه مصري
1000 دينار عراقي = 36.95 جنيه مصري
10000 دينار عراقي = 369.52 جنيه مصري
100000 دينار عراقي = 3،695.17 جنيه مصري
1000000 دينار عراقي = 36،951.68 جنيه مصري
للحصول على تحديثات يومية حول حركة سعر الدينار العراقي أمام الجنيه المصري، يمكنكم متابعة التقارير على موقع الفجر.
ع الصعيد العالمي
وجاءت هذه النسبة في سياق اللقاءات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، حيث يغيب النمو الاقتصادي بشكل واضح ولكن أقل من مستوياته قبل فيروس كورونا. كما ساهمت السياسات النقدية القوية في التقليل من المخاطر وبعد ذلك، تمكنت بعض البنوك من تخفيض المخاطر الأساسية.
وظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي
تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام