الحكومة تنفي تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يوميًا، بإجمالي 150 رغيفًا شهريًا، بسعر 20 قرشًا للرغيف، دون أي انتقاص سواء من حيث العدد أو الوزن، مشيرةً إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة، مناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: على البطاقات التموینیة حصة المواطن من الخبز المدعم
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط العراقية تنفي شراء النفط الإيراني وإعادة تصديره
آخر تحديث: 4 فبراير 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، التقارير التي ذكرت أن العراق “اشترى نفطا خاما إيرانيا” أو “استلمه” أو “أعاد تصديره”، مؤكدة أن عمليات التصدير “تخضع لضوابط صارمة”.وقالت الوزارة في بيان: “جميع كميات النفط الخام العراقي تُصدر وفق آليات ومعايير عالمية تضمن أعلى مستويات الشفافية، حيث يتم بيع النفط إلى شركات عالمية معروفة تمتلك مصافي معتمدة”، وفق وكالة رويترز.وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على 35 كياناً وسفينة قالت إنها “تلعب دورا حيويا” في نقل النفط الإيراني غير المشروع إلى الأسواق الخارجية.وأفاد القرار بأن العقوبات تهدف إلى زيادة التكاليف على قطاع نفط إيران، في أعقاب هجومها على إسرائيل في 1 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وكذلك التصعيد النووي الذي أعلنت عنه.وذكر بيان للخزانة الأميركية أن عائدات النفط توفر للنظام الإيراني الموارد اللازمة لتمويل برنامجه النووي، وتطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والمادي المستمر للأنشطة الإرهابية.وتستخدم إيران شبكات واسعة من الناقلات وشركات إدارة السفن لتصدير النفط، وفق وزارة الخزانة، حيث تلجأ إلى تكتيكات مثل التزوير في الوثائق وتعطيل أنظمة تتبع السفن.