اليوم .. سوق الذهب يترقب بيانات التضخم الأمريكية وسط استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقر سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وبالرغم من تداول الذهب بعيداً عن أعلى مستوى تاريخي سجله، إلا أنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي، وفق تحليل جولد بيليون.
وشهد سعر الذهب الفوري تذبذب خلال تداولات اليوم حول المستوى 2340 دولار للأونصة بعد ان سجل أعلى مستوى عند 2347 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2337 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2341 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أدنى مستوى منذ قرابة 3 أسابيع خلال جلسة الأمس عند 2322 دولار للأونصة قبل أن يغلق على ارتفاع.
وتراجع الدولار الأمريكي يوم أمس من أعلى مستوياته منذ أسبوعين وذلك بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الأول، التي جاءت أضعف من المتوقع، مما تسبب في الضغط السلبي على الدولار ليفتح الباب أمام أسعار الذهب لتجد بعض الراحة وتغلق على ارتفاع يوم أمس.
تعافي الذهب يوم أمس كان محدود بشكل كبير بسبب انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية خلال جلسة اليوم، حيث يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر ابريل، والذي يعد مقياس التضخم المفشل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.
جدير بالذكر أن الذهب يتداول حالياً بأقل من أعلى مستوى تاريخي سجله هذا الشهر عند 2450 دولار للأونصة بأكثر من 100 دولار، وذلك بعد أن تسببت المخاوف من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت في عمليات بيع لجني الأرباح على أسعار الذهب.
وبالرغم من هذا نجد أن سعر الذهب لا يزال في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال شهر مايو بنسبة 2.5% ليعد ارتفعا للشهر الرابع على التوالي في أطول سلسلة ارتفاع شهري منذ الارتفاع من ابريل 2020 وحتى يوليو 2020.
وحذرت سلسلة من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة من أن البنك الفيدرالي ليس لديه ثقة كبيرة في البدء في خفض أسعار الفائدة وسط بيانات التضخم المتماسكة التي تصدر عن الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه نجد أن توقعات الأسواق تشير لجوء البنك الفيدرالي إلى خفض الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.
ونتج عن هذا تذبذب وتقلب في أسعار الذهب العالمي بسبب اختلاف التوقعات.
ومن المرجح ان تساهم بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم في تحديد توجه الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وبالتالي سيعمل هذا على تحديد توجه أسعار الذهب خلال الفترة القادمة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوق الذهب بيانات التضخم الأمريكية سعر أونصة الذهب العالمي سعر الذهب الفوري بیانات التضخم الأمریکیة دولار للأونصة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية