معلى يكشف عن العقبات التي تحول دون إتمام تفكيك الميليشيات وإعادة دمجها في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
ليبيا – قال الخبير في الشأن الليبي غازي معلى، إن هناك عقبات سياسية تحول دون إتمام تفكيك الميليشيات وإعادة دمجها في مؤسسات الدولة، وإن تمت فإنها ستكون عبر عدة خطوات، أولى هذه المراحل ستكون سحب تلك الميليشيات من المفترقات وغيرها وإعادتها إلى معسكراتها، فمثلًا جهاز الردع ستبقى عناصره في معيتيقة، ولن تغادرها، وفرقة دعم الاستقرار ستبقى في أبو سليم.
معلى، وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن العقبات السياسية مفادها أن الميليشيات سبق وأن تلقفت رسائل المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، الذي قال إن الحكومتين في طرابلس وبنغازي لا تتمتعان بالشرعية، لذلك ستسعى للضغط خاصة على حكومة تصريف الأعمال.
واستنتج أن الوضع متوتر في العاصمة طرابلس والميليشيات تبدو في حالة استعداد دائمة لأي تطور أو مناوشات واسعة قد تندلع، والكلام الذي قاله عبد الحميد الدبيبة يندرج في إطار رسائل من الحكومة مفادها أن الدولة قوية وقادرة على مواجهة الميليشيات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يشيد بجهود الدولة المصرية في دعم استقلال القضاء
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، يعكس حرص مصر على تعزيز مكانتها كداعم رئيسي لاستقلال القضاء في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى كونه امتداد لسياساتها التي تركز على التعاون الإقليمي وتعزيز سيادة القانون.
وأشار إلى المؤتمر بحد ذاته يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها القارة مثل الإرهاب، عدم الاستقرار السياسي، والتدخلات الخارجية.
ترسيخ الاستقرار والتنميةوقال «محسب»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن تصريحات الرئيس السيسي شددت على أهمية القضاء المستقل في ترسيخ الاستقرار والتنمية، وهو توجه واضح من الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم التأكيد على استقلال السلطة القضائية في التعديلات الدستورية الأخيرة، ودعم المحاكم الدستورية بوصفها حائط صد ضد أي تجاوزات تهدد سيادة القانون، لافتا إلى أن حرص مصر على استضافة هذا المؤتمر سنويا يعكس دورها كمركز إقليمي للعدالة الدستورية، ويعزز التعاون القضائي بين الدول الأفريقية، مما يساهم في تنسيق الجهود القانونية لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها القارة.
حماية السلطة القضائيةوشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وهو ما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري بشأن استقلال القضاء، وحماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وإعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، خاصة أن مصر تتمتع بخبرات ورصيد كبير في هذا المجال لذلك تحرص على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، انطلاقا من دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.