إيران تكشف عن قيمة تجارتها الخارجية.. هذه حصة العراق
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلن نائب وزير الاقتصاد الإيراني، محمد رضواني فر، أن قيمة التجارة الخارجية لبلاده هذا العام (العام الإيراني بدأ في 20 مارس) بلغت 25 مليارا و280 مليون دولار. وأضاف نائب وزير الاقتصاد أن "صادرات إيران غير النفطية شهدت زيادة بنسبة 3.8 بالمئة في الشهرين الأولين من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي".
وأوضح أن "صادرات البلاد غير النفطية في الشهرين الأولين من هذا العام بلغت 8 مليارات دولار بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".
وقال إن قيمة التجارة الخارجية للبلاد (إجمالي الواردات والصادرات) في الشهرين الأولين من العام الجاري بلغت 25 مليارا و 280 مليون دولار، وأن حجم صادرات البلاد بما فيها النفط الخام وزيت الوقود، الخدمات الهندسية الفنية وتجارة الأمتعة بلغت 16 مليار دولار".
وبين أنه "في الشهرين الأولين من العام، بما في ذلك تصدير النفط الخام وزيت الوقود (المعلن من قبل وزارة النفط) والخدمات الفنية والهندسية، كان هناك فائض قدره 7.13 مليار دولار في التجارة الخارجية، ومن دون صادرات النفط الخام وزيت الوقود والخدمات الفنية والهندسية، لدينا عجز في التجارة الخارجية بنحو مليار دولار".
وذكر أنه "تم خلال شهرين من العام الجاري تصدير 8.3 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة 3.5 مليار دولار، بزيادة 4.5% في الوزن و8% في القيمة".
وعن أكبر الوجهات التصديرية للبلاد خلال شهرين من العام الجاري، قال رضواني فر: "الصين بـ 2.2 مليار دولار، العراق بـ 1.6 مليار دولار، الإمارات العربية المتحدة بمليار دولار، تركيا بـ 729 مليون دولار، باكستان بـ 383 مليون دولار وأفغانستان بـ 351 مليون دولار والهند بـ 302 مليون دولار هي وجهات التصدير السبعة الرئيسية لإيران".
وعن حجم الواردات خلال شهرين من العام الجاري، قال "دخل البلاد خلال هذه الفترة 5 ملايين و848 ألف طن بضائع بقيمة 9.1 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 13% من الوزن و 9% من حيث القيمة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التجارة الخارجیة من العام الجاری ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
زيادة صادرات مصر من السلع الزراعية.. خبراء: توفر العملة الصعب.. و«تحسين القطاع الزراعي» كلمة السر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية من السلع الزراعية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات مليارًا و430 مليون دولار، مقارنة بـ مليار و240 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 190 مليون دولار.
وتصدرت صادرات الخضروات الطازجة قائمة السلع الزراعية الأكثر تصديرًا، حيث بلغت قيمتها نحو 58 مليونًا و473 ألف دولار، بزيادة بلغت 30 مليونًا و548 ألف دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت صادرات الفاصوليا العادية نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها نحو 58 مليونًا و946 ألف دولار، مقارنة بـ 28 مليونًا و557 ألف دولار في الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 30 مليونًا و389 ألف دولار.
تعكس هذه الأرقام الإيجابية التطورات الحاصلة في القطاع الزراعي المصري وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق العالمية، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كأحد أبرز الدول المصدرة للسلع الزراعية. كما تعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص النمو المستدام.
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما يعكس التحسن المستمر في القطاع الزراعي وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية موضحًا أن هناك عدة عوامل تساهم في هذا النمو مثل تحسين جودة المنتجات الزراعية وتطبيق المعايير الدولية أدى إلى زيادة القبول في الأسواق الخارجية إلى جانب زيادة المساحات المزروعة واستخدام تقنيات زراعية حديثة ساعد في زيادة الإنتاجية.
وأضاف «صيام»، أن التنويع في أنواع المحاصيل الزراعية المصدرة مثل الفواكه والخضروات والقطن، مما يتيح الوصول إلى أسواق متعددة بالاضافة الى وجود استراتيجية جديدة وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول متعددة ساهم في تسهيل وصول المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الزراعي والمصدرين من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات المالية موضحًاأن تلك العوامل لها جزء كبير في زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن هناك تحديات عديدة تواجه الصادرات الزراعية لابد من تداركها في المستقبل مثل التغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاجية المحاصيل وجودتها بالإضافة إلي المنافسة الشديدة من الدول الأخرى التي تصدر نفس السلع.
وأضاف «خليفة»، مع استمرار التحسينات في القطاع الزراعي والتوسع في الأسواق الخارجية، من المتوقع أن تستمر الصادرات الزراعية المصرية في النمو، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي مما يوفر العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا إلي جانب توفير فرص عمل في ظل ارتفاع نسب البطالة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام