حزب فدرالية اليسار في مسعى لتعزيز وحدته خلال اجتماع مجلسه الوطني بعد استقالات
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يدخل حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، مرحلة جديدة من مساره مع بدء أعمال اجتماع مجلسه الوطني غدا السبت، حيث ينبغي على أعضائه تقييم المرحلة الانتقالية التي حُددت في سنتين، بهدف استكمال عملية الاندماج بين المكونات المؤسسة لهذا الكيان السياسي.
والشهر الماضي، قدمت زينب إحسان، استقالتها، وهي التي كانت كاتبة عامة للشبيبة التقدمية (الحزب الاشتراكي الموحد) قبل انضمامها إلى فيدرالية اليسار.
يتحدث أعضاء في الحزب عن « ظروف مشحونة » ينعقد فيها اجتماع المجلس الوطني الرابع على التوالي منذ المؤتمر التأسيسي للحزب. ينتقد هؤلاء « تدبير المكتب السياسي للحزب لهيكلة قطاعات أبرزها الشبيبة والتنظيم النسائي ».
تحدث المشاكل دوما في مثل هذه الحالات بسبب الميراث الثقيل من مرحلة قبل التوحيد، فالأعضاء المتشككون يرون أن القيادة « وبدلا عن التوافق بين المكونات السابقة في كل القطاعات، يجري الآن الاحتكام إلى الاصطفافات في حلّ المشاكل التنظيمية ». يتوقع هؤلاء أن تبرز هذه الإشكالات في المناقشات خلال اجتماع المجلس الوطني.
وطالما كانت الانتماءات المسبقة عاملا يعرقل الاندماج. نتذكر أن قادة الحزب الاشتراكي الموحد تراجعوا في الأنفاس الأخيرة، عن المضي قدما في هذه العملية. مع ذلك، أفضت هذه الخطوة إلى انشقاق جزئي في الحزب قاده محمد الساسي والقسط الأكبر من شبيبته.
يشعر بعض الأعضاء بالإحباط، متحدثين عن « الابتعاد التدريجي عن الأهداف المنتظرة من الاندماج ». لكن يقيس آخرون الخسائر من جانب « الحضور السياسي للفدرالية باعتبارها بديلا سياسيا تقدمياً ».
لكن قادة هذا الحزب لا يتفقون مع هذه التقييمات السلبية، فعلي بوطوالة الذي تحدث إلينا، لديه وجهة نظر مختلفة تماما. يقول « إن الحديث عن تعثر تنظيمي بعد المؤتمر الاندماجي غير دقيق، هناك ربما بطء في وتيرة تأسيس الهيكلة بالنظر للبرنامج الطموح المعتمد في المجلس الوطني منذ سنة تقريبا، ولكن تمت هيكلة قطاع الشبيبة بعقد مؤتمرها وانتخاب مكتبها الوطني وكاتبها العام، وتم تأسيس 46 فرعا لحد الآن، وهناك عدة فروع مبرمجة للتأسيس، كما تنظيم عدة أنشطة ».
موضحا ما حدث في قطاع الشبيبة، يجيب بوطوالة بالقول، « إن المسطرة المعتمدة لهيكلتها في لجنتها التحضيرية كانت محط إجماع، ولكن نتائج التصويت للأسف لم يتقبلها كل من قدم ترشيحه للمكتب الوطني، وخلفت ردود فعل وصلت حد انسحاب بعض الرفاق الشباب، الذين نقدر تضحياتهم وجهودهم في سبيل الاندماج، ونرفض في المكتب السياسي استقالاتهم، وسنعمل قدر المستطاع، على إقناعهم بالعدول عنها ». يعبر بوطوالة عن وعي قادة حزبه بـ »صعوبات المرحلة الانتقالية » فيما يتعلق بالملاحظات المرتبطة بالمكونات السابقة، يتحدث هذا القيادي عن هذه الصعوبات بدءا من « التحرر من انتماءات دامت عقودا »، فـ »العلاقات الرفاقية التي نسجتها المعارك والمحن »، لكن يشدد على أن « رهان إنجاح مشروع الحزب اليساري الكبير والمناضل، في أفق تحقيق مشروع مجتمعي يتطلب طاقات نضالية هائلة، أكبر وأهم من كل الطموحات الفردية، والانزلاقات الحلقية ».
كلمات دلالية أحزاب المغرب توحيد سياسية فدرالية يسار
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب توحيد سياسية فدرالية يسار
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
«مصر للطيران للصيانة» تجدد اعتماد «ISO» لإدارة نظم الجودة وإدارة البيئة والسلامة المهنية وزيرا البيئة والزراعة يبحثان التعاون في عدد من الملفات المشتركةأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة على أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة على أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.