حزب فدرالية اليسار في مسعى لتعزيز وحدته خلال اجتماع مجلسه الوطني بعد استقالات
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يدخل حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، مرحلة جديدة من مساره مع بدء أعمال اجتماع مجلسه الوطني غدا السبت، حيث ينبغي على أعضائه تقييم المرحلة الانتقالية التي حُددت في سنتين، بهدف استكمال عملية الاندماج بين المكونات المؤسسة لهذا الكيان السياسي.
والشهر الماضي، قدمت زينب إحسان، استقالتها، وهي التي كانت كاتبة عامة للشبيبة التقدمية (الحزب الاشتراكي الموحد) قبل انضمامها إلى فيدرالية اليسار.
يتحدث أعضاء في الحزب عن « ظروف مشحونة » ينعقد فيها اجتماع المجلس الوطني الرابع على التوالي منذ المؤتمر التأسيسي للحزب. ينتقد هؤلاء « تدبير المكتب السياسي للحزب لهيكلة قطاعات أبرزها الشبيبة والتنظيم النسائي ».
تحدث المشاكل دوما في مثل هذه الحالات بسبب الميراث الثقيل من مرحلة قبل التوحيد، فالأعضاء المتشككون يرون أن القيادة « وبدلا عن التوافق بين المكونات السابقة في كل القطاعات، يجري الآن الاحتكام إلى الاصطفافات في حلّ المشاكل التنظيمية ». يتوقع هؤلاء أن تبرز هذه الإشكالات في المناقشات خلال اجتماع المجلس الوطني.
وطالما كانت الانتماءات المسبقة عاملا يعرقل الاندماج. نتذكر أن قادة الحزب الاشتراكي الموحد تراجعوا في الأنفاس الأخيرة، عن المضي قدما في هذه العملية. مع ذلك، أفضت هذه الخطوة إلى انشقاق جزئي في الحزب قاده محمد الساسي والقسط الأكبر من شبيبته.
يشعر بعض الأعضاء بالإحباط، متحدثين عن « الابتعاد التدريجي عن الأهداف المنتظرة من الاندماج ». لكن يقيس آخرون الخسائر من جانب « الحضور السياسي للفدرالية باعتبارها بديلا سياسيا تقدمياً ».
لكن قادة هذا الحزب لا يتفقون مع هذه التقييمات السلبية، فعلي بوطوالة الذي تحدث إلينا، لديه وجهة نظر مختلفة تماما. يقول « إن الحديث عن تعثر تنظيمي بعد المؤتمر الاندماجي غير دقيق، هناك ربما بطء في وتيرة تأسيس الهيكلة بالنظر للبرنامج الطموح المعتمد في المجلس الوطني منذ سنة تقريبا، ولكن تمت هيكلة قطاع الشبيبة بعقد مؤتمرها وانتخاب مكتبها الوطني وكاتبها العام، وتم تأسيس 46 فرعا لحد الآن، وهناك عدة فروع مبرمجة للتأسيس، كما تنظيم عدة أنشطة ».
موضحا ما حدث في قطاع الشبيبة، يجيب بوطوالة بالقول، « إن المسطرة المعتمدة لهيكلتها في لجنتها التحضيرية كانت محط إجماع، ولكن نتائج التصويت للأسف لم يتقبلها كل من قدم ترشيحه للمكتب الوطني، وخلفت ردود فعل وصلت حد انسحاب بعض الرفاق الشباب، الذين نقدر تضحياتهم وجهودهم في سبيل الاندماج، ونرفض في المكتب السياسي استقالاتهم، وسنعمل قدر المستطاع، على إقناعهم بالعدول عنها ». يعبر بوطوالة عن وعي قادة حزبه بـ »صعوبات المرحلة الانتقالية » فيما يتعلق بالملاحظات المرتبطة بالمكونات السابقة، يتحدث هذا القيادي عن هذه الصعوبات بدءا من « التحرر من انتماءات دامت عقودا »، فـ »العلاقات الرفاقية التي نسجتها المعارك والمحن »، لكن يشدد على أن « رهان إنجاح مشروع الحزب اليساري الكبير والمناضل، في أفق تحقيق مشروع مجتمعي يتطلب طاقات نضالية هائلة، أكبر وأهم من كل الطموحات الفردية، والانزلاقات الحلقية ».
كلمات دلالية أحزاب المغرب توحيد سياسية فدرالية يسار
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب توحيد سياسية فدرالية يسار
إقرأ أيضاً:
بمصروفات 71.5 مليار درهم.. المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الإثنين في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، جرى خلال الجلسة انتخاب مروان المهيري، وميرة السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.البيان التشريعي
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، وافق المجلس الوطني الاتحادي على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بـ71.5 مليار درهم، وقُدرت المصروفات أيضاً بـ71.5 مليار درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكون مشروع القانون، من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
#فيديو| نيابة عن رئيس الدولة.. #محمد_بن_راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 لـ #المجلس_الوطني_الاتحادي pic.twitter.com/Y2aILbTLFl
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 25, 2024 الميزانية الأكبروقال محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أن "الميزانية العامة للاتحاد 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور"، مشيراً إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
ولفت إلى أن "قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بـ39% من إجمالي الميزانية، وخُصصت 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، إذ خصص له 9.990.940.216 درهماً، كما جرى تخصيص 5.505.309.784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، و8.956.633.704 درهماً لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات".
وجرى تخصيص 1.288.486.000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، إذ وُجهت 315.978.037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما جرى تخصيص 8.126.059.542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8.179.392.458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
كما خُصص 2.523.008.670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، وجرى استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23.431.650.307 درهماً.