الولايات المتحدة تبحث مع شركائها المانحين الجهود الدبلوماسية والإنسانية لدعم غزة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
عقدت سامانتا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اجتماعا مع الشركاء المانحين الدوليين لمناقشة الجهود الدبلوماسية والإنسانية القائمة لدعم غزة.
شارك في الاجتماع إلى جانب الولايات المتحدة، ممثلون عن الإمارات و أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والدنمارك وفنلندا والنرويج وقبرص وأيرلندا والكويت والأردن واليابان والسويد وجمهورية كوريا ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية وهولندا وقطر والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وشددت “باور” خلال الاجتماع وفق بيان أصدرته الليلة الماضية شيجال بوليفارتي المتحدثة الرسمية باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على” العواقب الإنسانية المروعة للأعمال العدائية المتواصلة في غزة لاسيما في رفح “لافتة إلى أن العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الإسرائيلي تسببت بنزوح حوالي مليون شخص من رفح.
ودعت إلى ضرورة اتخاذ إسرائيل المزيد من التدابير لحماية المدنيين، مشددة على الحاجة الملحة إلى المساعدات ذات الصلة بالغذاء والمأوى والرعاية الصحية والحماية والمياه والنظافة والصرف الصحي للفلسطينيين في غزة خاصة في ضوء مخاطر حصول مجاعة وشيكة.
وحثت باور الشركاء المانحين على النظر في زيادة التزاماتهم لدعم تسليم المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك من خلال المساهمات بتمويل إضافي للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وشجعت (باور) المانحين على المشاركة في الممر البحري الإنساني متعدد الجنسيات من خلال التقدم بتعهد مالي أو تقديم مساعدات عينية غير أنها شددت على أن الطرقات البرية تبقى أكثر السبل الفعالة لتسليم المساعدات.
ونوهت المتحدث الرسمية إلى أن المانحين المشاركين في الاجتماع، اتفقوا على ضرورة تحسين الظروف التشغيلية داخل غزة والتي تحد من التوزيع الفعال للمساعدات على المجتمعات الضعيفة بما في ذلك من خلال تحسين إسرائيل آليات تجنب التعارض بشكل كبير بالنظر إلى أنها آليات ضرورية تتيح للعاملين الإنسانيين توزيع المساعدات بشكل آمن.
وكشفت المتحدث الرسمية عن أن اجتماع أمس، تناول أيضا مناقشة سبل مواصلة الدعم والمناصرة لمسألة بقاء كافة طرق إيصال المساعدات مفتوحة واستغلالها إلى أقصى حد لا سيما الطرق البرية، وذلك لضمان تسليم المساعدات بشكل آمن وفعال للمدنيين المتضررين في غزة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"مجرى" تبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية، لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة، وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
بحث أبرز القضاياوناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.