مال واعمال مشروع الدرعية يحصل على شهادة LEED PLATINUM للاستدامة …صور
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مشروع الدرعية يحصل على شهادة LEED PLATINUM للاستدامة …صور، حصلت المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي للدرعية ، على شهادة LEED PLATINUM المعروفة في مجال الاستدامة وتصاميم المباني من المجلس الأمريكي للمباني .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع الدرعية يحصل على شهادة LEED PLATINUM للاستدامة …صور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حصلت المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي للدرعية ، على شهادة «LEED PLATINUM» المعروفة في مجال الاستدامة وتصاميم المباني من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC)، حيث تُعد أول شهادة من نوعها يمنحها المجلس الأمريكي لمشروع في منطقة الشرق الأوسط ، وهو ما يُعد إنجاز للجهود و المعايير البيئية الملتزمة والتخطيط والتصاميم الحديثة والمستدامة التي يطبقها المشروع .
وتتضمن المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي للدرعية، مشروعًا فاخرًا متعدد الاستخدامات، مدعومًا بالمرافق الترفيهية والثقافية والمحلات التجارية والسكنية على أعلى مستوى، كما تم بناء هذه المشاريع وتصميمها لمراعاة التوسع في المناطق المظللة واستقبال الرياح الباردة، بعيدًا عن أشعة الشمس، إضافة إلى أن المشروع خالي من السيارات، وهو ما يوفر مساحات واسعة للمشاة، ويعزز إجراءات الاستدامة.
ويُذكر أن شهادة «LEED» التي يمنحها المجلس الأمريكي للمباني الخضراء ، تُعد جائزة عالمية معروفة في مجال تحقيق وقيادة الاستدامة، حيث أنها توفر إطارًا للمباني الخضراء الفعالة والموفرة للتكلفة، إضافة إلى أنها أكثر برامج شهادات الاستدامة شهرة في العالم. كما يوفر البرنامج للمدن والمجتمعات ، معايير عالمية وأساليب جديدة لقياس الأداء في مجال الاستدامة، بهدف إنشاء مدن مرنة وخضراء وشاملة وذكية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مشروع الدرعية يحصل على شهادة LEED PLATINUM للاستدامة …صور وتم نقلها من صحيفة صدى نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع ا فی مجال
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة