حنفي جبالي يلتقي نائب رئيس وزراء المجر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جولت شامين نائب رئيس وزراء جمهورية المجر ، وذلك خلال زيارته على رأس وفد من مجلس النواب إلى المجر.
في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن العلاقات المصرية – المجرية تتسم بتعدد مجالات التعاون والتلاقي مما يستوجب على البلدين إثراء رؤاهما المُشتركة حيال مختلف قضايا الاهتمام المُشترك، وهو ما يتجلى في حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على الإرتقاء بتلك العلاقات في كافة المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
و أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمستوى التعاون الاقتصادي المصري – المجري اتصالاً بنتائج اللجنة الاقتصادية المُشتركة والتي عقدت جولتها الخامسة في القاهرة مطلع العام الحالي، مُبدياً ترحيبه وتطلعه لقيام الشركات المجرية بضخ المزيد من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومُبدياً استعداد الدولة المصرية لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات المجرية، كما أكد على ضرورة تنفيذ وتفعيل اتفاق التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوكالة المجرية للترويج للصادرات.
كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجهودات الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وما تتحمله مصر جراء استقبالها لملايين النازحين الفارين من ويلات الأزمات العاصفة في الشرق الأوسط، مُؤكداً على ضرورة التعاون المصري – الأوروبي في هذا الشأن، كما شدد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على رفض مصر القاطع والتام للعملية العسكرية الاسرائيلية في منطقة رفح الفلسطينية مُحذراً من التداعيات الكارثية لها والتي ستسفر عن أكبر عملية إبادة جماعية ضد المدنيين في القرن الحادي والعشرين واصفاً إياها بوصمة العار على جبين المنظومة القانونية الدولية، كما أكد على رفض مصر أيضاً لتوظيف الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
من جانبه، أبدى نائب رئيس الوزراء المجري تقديره التام لمستوى العلاقات المجرية – المصرية، مثمناً الدور الجوهري للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ضمان أمن واستقرار المنطقة، كما أكد نائب رئيس الوزراء المجري التزام المجر التام بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر مؤكداً دعم بلاده للشركات المجرية للاستثمار في مصر.
IMG-20240531-WA0105 IMG-20240531-WA0107
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب ع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس وزراء جمهورية المجر المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.
كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشاركة الحكومة بمناقشات الإجراءات الجنائية
ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمه متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء