31 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث

كتب رحيم المالكي: “الغرامات المرورية الأخيرة ليست واقعية وتعليمات الدوام ليست منطقية ورفع سعر البنزين فيه حيف على الفقير وهو معالجة سلبية لتهريب النفط. ليس من المقبول أن يدفع المواطن ثمن معالجة الحكومة للتهريب. فإن كانت القرارات لمصلحة الوطن، فالمواطن أهم من الوطن.”

يواجه المواطنون العراقيون، وخاصة الفقراء منهم، تحديات جديدة مع صدور مجموعة من القرارات الحكومية الأخيرة.

هذه القرارات، رغم أن لها مبرراتها، تسببت في استياء واسع بين السكان الذين ما زالت جراحهم تنزف من سنوات المحنة والفقر والقتل في الشوارع.

يبدو أن الحكومة قد أصبحت جابي ضرائب تستنزف ما يدخره الفقراء بشق الأنفس. الناس هرمت وباتت آيسين من المستقبل ومحبطين من الوعود، بعدما ودعوا الصيف والربيع والخريف، ولم يبق أمامهم غير الشتاء.

وتتخذ الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة إجراءات تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي ومحاربة التهريب والفساد، إلا أن هذه الإجراءات تثير استياء واسعاً بين المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً.

وتم رفع قيمة الغرامات المرورية بهدف تحسين الانضباط المروري والحد من الحوادث، إلا أن الكثير من المواطنين يعتبرونها غير واقعية وتزيد من الأعباء المالية عليهم.

تعليمات الدوام
وأصدرت الحكومة تعليمات جديدة للدوام، يُنظر إليها بأنها غير منطقية وتتسبب في إرباك الحياة اليومية للموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، مما يزيد من الضغوطات على الشعب الذي يعاني أساساً من ظروف معيشية صعبة.

رفع سعر البنزين
تأتي خطوة رفع سعر البنزين كمحاولة لمكافحة تهريب النفط، لكن هذه السياسة تثقل كاهل الفقراء الذين يعتمدون على وسائل النقل الخاصة والعامة في حياتهم اليومية. هذه الخطوة تثير تساؤلات حول عدالة تحميل المواطن العادي مسؤولية معالجة قضايا التهريب التي تعجز الحكومة عن حلها بطرق أخرى.

الوضع العام
يعاني العراق من تبعات سنوات طويلة من الحروب والعقوبات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي، و تتسم الحياة اليومية بكثرة الصعوبات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعيش العديد من المواطنين تحت خط الفقر، ويكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي ظل هذه الظروف، يشعر المواطن العراقي بالإحباط واليأس من الوعود المتكررة بتحسين الأوضاع. يحتاج الشعب إلى حلول فورية وملموسة لتخفيف الأعباء المعيشية، بدلاً من قرارات تزيد من معاناتهم. حان الوقت لأن تضع الحكومة مصلحة المواطن الفقير على رأس أولوياتها، لتعيد له الأمل بمستقبل أفضل.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

سحب شقق الإسكان الاجتماعي من آلاف المواطنين بقرار من الحكومة.. ما السبب؟

تسعى الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال لجان الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي، التي تقوم برقابة دقيقة على الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل. 

ومع ذلك، تسجل اللجان العديد من المخالفات بسبب تأجير الوحدات السكنية أو بيعها لأشخاص آخرين، مما يؤدي إلى سحب هذه الوحدات من أصحابها.

وفي هذه السياق، تم سحب العديد من شقق الإسكان الاجتماعى من المواطنين بسبب مخالفات ارتكبوها، الأمر الذي دفع ملاك شقق الإسكان الاجتماعى إلى التساؤل عن أسباب سحب الشقق خاصة أصحاب الإعلان الجديد الخاص بمشروع سكن لكل المصريين 5.

سكن لكل المصريين 5 

سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لإعلان «سكن لكل المصريين 5» لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، حيث وفرت الوزارة كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 في 358 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية، قبل أن ينتهي الشهر الماضي.

يتكون مشروع سكن لكل المصريين 5 متوسط الدخل من 78.730 وحدة سكنية، حيث تبلع مساحة الوحدات 75 مترًا و90 مترًا، مع تخصيص 5% من وحدات سكن لكل المصريين لذوي الهمم مع تسهيلات خاصة.

كما أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: 3500 جنيه للتقديم في مشروع سكن لكل المصريين 5، بينما يكون الحد الأقصى للدخل الشهري: 15.000 جنيه للأسرة و12.000 جنيه للفرد.

أسباب سحب شقق الإسكان الإجتماعى 

إذا كنت من المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، من المهم جدًا الانتباه للأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى سحب وحدتك وإلغاء التعاقد فورًا. 

ووفقًا لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تستعرض السطور التالية الحالات التي قد تؤدي إلى هذا الأمر:

1. عدم استكمال سداد الأقساط في المواعيد المحددة

يعد عدم سداد الأقساط في المواعيد المحددة أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الوحدات السكنية. لذا، يجب على المستفيدين الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي عواقب سلبية.

2. التأخر في التعاقد بعد التخصيص

التأخر في إتمام التعاقد بعد تخصيص الوحدة السكنية يعد من الأمور التي يمكن أن تكلف صاحبها خسارة حقه في السكن. يجب الالتزام بالمواعيد المتفق عليها لتفادي مثل هذه المشاكل.

3. تأجير الوحدة دون موافقة كتابية

يعتبر تأجير الوحدة السكنية دون موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية مخالفة جسيمة تؤدي إلى الإخلاء الفوري. على الجميع الالتزام بقوانين التأجير وعدم تجاوزها.

4. عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد

إذا لم يتم استلام الوحدة في الموعد المحدد، فإن ذلك يمنح صندوق الإسكان الاجتماعي الحق في اتخاذ إجراءات الإلغاء ضد المستفيد. يجب على المستفيدين الحرص على استلام وحداتهم في الوقت المحدد.

5. تقديم مستندات مزورة

تقديم مستندات مزورة أثناء عملية التسجيل أو التقديم يمكن أن يؤدي إلى سحب الوحدة السكنية بشكل فوري ودون استثناءات، مما يعد عقوبة صارمة على المخالفين.

6. استخدام الوحدة في أنشطة غير سكنية

تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يعد أمرًا مرفوضًا تمامًا. يجب الحفاظ على الاستخدام السكني للوحدات كما هو متفق عليه في العقود.

7. التنازل عن الشقة للغير

التنازل عن الشقة للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية يعرضك لفقدان حقك في الوحدة نهائيًا. لذلك من المهم عدم اتخاذ أي خطوات من هذا القبيل دون الحصول على التصاريح اللازمة.

ويتوجب على جميع المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي الالتزام بشروط التعاقد؛ وذلك لتفادي أي مشاكل قد تؤدي إلى سحب الوحدة وضمان الحفاظ على حقوقهم ضمن إطار المشروع.

مقالات مشابهة

  • برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يناقش عدداً من المشاريع والمبادرات الحكومية
  • برئاسة منصور بن زايد .. المجلس الوزاري للتنمية يناقش عدداً من المشاريع والمبادرات الحكومية
  • برئاسة منصور بن زايد..الوزاري للتنمية يناقش عدداً من المشاريع والمبادرات الحكومية
  • المجلس الوزاري للتنمية يناقش قرارات تنظيمية في الصحة والتمكين الاجتماعي
  • هل ‏تستحق هذه المنظومة شخصا مثل الكاظمي
  • سحب شقق الإسكان الاجتماعي من آلاف المواطنين بقرار من الحكومة.. ما السبب؟
  • برلماني يسأل عن تقاعس الحكومة عن مراقبة أسعار السمك
  • منصة «تجاوب» نقلة نوعية في العلاقة بين الحكومة والمواطن
  • الرياض وبيروت يؤكدان على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية
  • العراق 2025: هل تتحول الفصائل إلى أحزاب؟