فلسطين تشيد ببيان الصين والدول العربية حول القضية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أشادت الرئاسة الفلسطينية بالبيان المشترك بين الصين والدول العربية الصادر أمس الخميس بشأن القضية الفلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن الرئاسة تشيد بالبيان الصيني العربي المشترك الصادر في بكين.
واعتبر أبو ردينة أن ما ورد في البيان الصيني-العربي، ينسجم تماما مع الموقف الفلسطيني الرسمي الداعي لوقف “العدوان” بشكل فوري.
وأضاف أن المواقف الصينية المبدئية من القضية الفلسطينية والتي تتطابق مع الموقف العربي تثبت وجود إجماع على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن مواقف الدول العربية الشقيقة والصديقة بمثابة دعوة صريحة للدول التي تقف إلى جانب الكيان الصهيوني وتدعمها بالعدول عن مواقفها.
واعتمد المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني-العربي “إعلان بكين” وخطة تنفيذ المنتدى 2024-2026. وبيانا مشتركا بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.
ويعرب البيان المشترك عن القلق العميق لدى الصين والدول العربية إزاء الوضع الذي طال أمده في غزة. والذي أدى إلى أزمة إنسانية.
ويؤكد البيان على الموقف الثابت والإجماع المهم للجانبين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة. وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومعارضة التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
ودعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل بثبات من أجل التوصل إلى تسوية مبكرة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصین والدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تكشف بنود رؤية سيطرحها عباس أمام القمة العربية
فلسطين – كشفت الرئاسة الفلسطينية، امس الخميس، عن بنود الرؤية التي سيطرحها الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية الطارئة لمواجهة التحديات الراهنة التي تعترض القضية.
وتستضيف القاهرة في 4 مارس/ آذار المقبل قمة عربية طارئة بشأن القضية الفلسطينية في ظل تحديات تمر بها، أبرزها الدمار الهائل بقطاع غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية الأخيرة، ومخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على القطاع بعد تهجير الفلسطينيين منه.
وأوضحت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأبناء الفلسطينية، أن الرؤية “تشتمل على عناصر من شأنها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه”.
وأضافت أن عناصر الرؤية ستركز كذلك على “منع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولا إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية”.
ووفق البيان، تشمل بنود الرؤية “تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية”.
وتؤكد الرؤية في هذا الصدد “ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وعلى وجوب استلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر”، على أن يتم تشغيل المعبر الأخير بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
وفي 2005، تم التوصل إلى “اتفاق المعابر” بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد انسحاب إسرائيل من غزة في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.
والهدف الأساسي منه كان تنظيم إدارة وتشغيل المعابر الحدودية بين غزة والدول المجاورة، خاصة معبر رفح على الحدود مع مصر.
الرؤية التي سيطرحها الرئيس عباس أمام القمة العربية الطارئة تشير أيضا إلى أن الحكومة الفلسطينية “حشدت، في حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم”.
وتلفت الرؤية إلى أن الحكومة الفلسطينية شكلت، كذلك، لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت.
وتتشكل اللجنة من كفاءات من أبناء غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.
** خطة للتعافي وإعادة إعمار غزة
وتشير الرؤية أيضا إلى أن الحكومة الفلسطينية “أعدت خطة للتعافي وإعادة الإعمار بغزة، مع إبقاء السكان داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”، وهي الخطة التي سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها.
وفي هذا الصدد، تلفت الرؤية إلى أن الحكومة الفلسطينية ستعمل مع مصر والأمم المتحدة على “عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بغزة في أقرب فرصة ممكنة”.
وتضيف: “ندعو الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي”.
كما “تقدر عاليا مواصلة العديد من دول العالم دعمها لوكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعمل بتكليف أممي، وتقدم خدمات هامة لا يمكن الاستغناء عنها”.
وسيؤكد الرئيس عباس في رؤيته “مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصا على تقديم أفضل الخدمات” للشعب الفلسطيني.
وسيلفت إلى أن هذا البرنامج لاقى ترحيبا ودعما دوليا واسعا، و”ستعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي”.
** هدنة شاملة
وسيدعو الرئيس عباس إلى “ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى في كل من غزة والضفة والقدس”، بما يشمل “وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية”.
وسيجدد عباس أمام القمة تأكيده “أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وهو الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو/ حزيران المقبل برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
** الوحدة الوطنية
أيضا سيؤكد الرئيس الفلسطيني في رؤيته “أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد”.
وتتضمن رؤية الرئيس الفلسطيني في هذا الصدد “التأكيد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها”.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
الأناضول